FacebookTwitter

احکام سنگین زندان برای ۸ فعال محیط زیست قطعی شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران از قطعی شدن حکم ۵۸ سال زندان برای ۸ فعال محیط زیستی که در زندان به سر می برند خبر داده است. او روز سه شنبه ۲۹ بهمن در یک نشست خبری با خبرنگاران اتهام این فعالان محیط زیستی را اقدام علیه امنیت ملی ذکر کرده است. c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Environmentalists-fa-2.jpg

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه ایران نشان می دهد که احکام صادر شده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فعالان محیط زیستی عینا و بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده و هرکدام به ده سال زندان و “رد وجوه دریافتی از آمریکا” محکوم شده اند. هومن جوکار، طاهر قدیریان هرکدام به ۸ سال زندان، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی هرکدام به ۶ سال زندان و عبدالحسین کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شده اند.

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قرار دادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند و محمدحسین آقاسی که وکالت دو نفر از این زندانیان را برعهده داشته به کمپین گفته است که “دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.”

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه ۹۶بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه ۹۶ و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۶ وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن

 

 

 

کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن ۸ مارس مصادف با روز جهانی زن بیانیه ای منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه حضور پرتوان زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون، حاکمیت را در بسیاری مواقع وادار به عقب‌نشینی کرده، آمده است “موضوع زن در ایران همچنان یک مسئله‌ امنیتی است و به هر کنشگر زن که با تکیه بر حقِ آزادی بیان، ساختارهای سلطه را به پرسش و نقد بکشد با ابزارهای زندان، شکنجه، آزار جنسی، تهدید و دیگر شکل‌های آشکار و پنهان ِسرکوب پاسخ داده می شود”. در این بیانیه همچنین با گرامیداشت کوشش همه‌ زنان و مردان آزادیخواه جهان، c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2015_12_502-300x191.jpgخواستار آزادی همه‌ی مبارزان دربند، به ویژه زنان فعال اجتماعی، سیاسی وعقیدتی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن ۸ مارس مصادف با روز جهانی زن، طی انتشار بیانیه ای با تاکید بر لزوم آزادی بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد، حق ایجاد تشکل‌های زنان و پی‌گیری علنیِ مطالباتشان را از راه‌های فردی و گروهی ضروری دانسته است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“بزرگداشت هشتم مارس، روز جهانی زن

بیش از یک سده از جهانی شدن هشتم مارس با عنوان “روز زن” می گذرد. روزی که نماد جنبش‌های مبارزاتی زنان برای برخوردار شدن از آزادی و حقوق برابر است. این جنبش‌ها، در اعتراض به دیدگاه‌ها و نهادهایی شکل گرفت که با در دست داشتن سرمایه، نیروی کار، ابزارهای تولید، قانونگذاری و قدرت سیاسی، به مردان به عنوان جنسیت فرادست رسمیت می بخشید و زنان را در اقشار فرودست جامعه جای می داد.

اکنون که در سراسر جهان جنبش‌های زنان‌، بسیاری ازدولت‌ها را ناگزیر کرده است به مطالبات آنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی گردن نهند، نظام حاکم بر ایران با رواداشتنِ تبعیضِ مضاعف بر زنان همچنان از پرچم‌داران حذف آنان از سطوح خرد و کلان نهادهای تصمیم‌گیری است؛ نظامی که با تصویب قوانین مردسالارانه و ناعادلانه‌ای چون حجاب اجباری، تفکیک‌های جنسیتی، منع حضور و کنشگری زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از بدن، خانه، خانواده، خیابان، قانون و جامعه برای زنان زندان‌ ساخت و همه‌ی امکانات خود را برای ساختن جامعه‌ای با فرهنگی زن‌ستیز و خشونت‌هایی برآمده از نابرابری جنسیتی به کارگرفت تا از گلوگاه فشارهای ناشی از آن، دختران ِ محکوم ِخیابان انقلاب، دختران ِدر آتش سوخته‌ی ورودی ورزشگاه‌ها، مادرانِ دادخواه در حبس و زندانیان زن ِ سیاسی و عقیدتی فریاد برآورند.

در حالیکه امروز، آهنگ رشدِ دانش‌آموختگان زن ایرانی بیش از هر زمان دیگر است و زنان در صف اول آگاهی‌بخشی و مبارزات مردمی دوشادوشِ مردان می کوشند، همچنان حق مشارکت آنان در عرصه‌های عمومی با کنترل و سانسور حداکثریِ حاکمیت رودروست و نیروهای قضایی و امنیتی با همه‌ی توان به سرکوب هر فعالیتی می پردازند که قصد متشکل ساختن زنان را داشته باشد؛ و به رغم اینکه حضور پرتوان زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون، حاکمیت را در بسیاری مواقع وادار به عقب‌نشینی کرده است، موضوع زن در ایران همچنان یک مسئله‌ی امنیتی است و به هر کنشگر زن که با تکیه بر حقِ آزادی بیان، ساختارهای سلطه را به پرسش و نقد بکشد با ابزارهای زندان، شکنجه، آزار جنسی، تهدید و دیگر شکل‌های آشکار و پنهان ِسرکوب پاسخ داده می شود؛ چرا که تاثیر آگاهی جنسیتی بر درک انسان‌ها از ضرورت تغییر و ورود آن به گفتمان‌ عمومی، همواره از مهمترین عوامل پدیدآورنده‌ی هراس در حاکمان بوده است.

کانون نویسندگان ایران با گرامیداشت کوشش همه‌ی زنان و مردان آزادیخواه جهان، خواستار آزادی همه‌ی مبارزان دربند، به ویژه زنان فعال اجتماعی و سیاسی- عقیدتی و کناره‌گیری همه‌ی نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی از سانسور و سرکوب زنان است و با تاکید بر لزوم آزادی بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد، حق ایجاد تشکل‌های زنان و پی‌گیری علنیِ مطالباتشان را از راه‌های فردی و گروهی ضروری می داند، زیرا این مطالبات پیش‌شرطِ رهاسازی زنان، به عنوان یکی ازارکان بنیادین اعتلای جوامع است و برداشتن این گام مهم، همبستگی ِهمه‌ی آحاد جامعه را می طلبد.

«هشتم مارس، روز جهانی زن» بر همه‌ی زنان و مردان آزادیخواه گرامی باد.

کانون نویسندگان ایران
اسفند ۹۸”.

هرانا

 

 

 

تامین اجتماعی نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/07/bazneshaste-600x393.jpg
There was a problem loading image https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/07/bazneshaste-600x393.jpg

دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت آن سر باز می‌زند. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌گوید: اگر دولت بدهی‌اش را پرداخت نکند، تامین اجتماعی پولی برای پرداخت حقوق بازنشستگان ندارد.

bazneshaste-600x393.jpg

صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایران برای پرداخت مستمری‌ بازنشستگان از بانک رفاه وام گرفته است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی سال به سال بیشتر می‌شود و دولت حتی حاضر نیست به تعهداتش در قانون بودجه برای پرداخت بخشی از بدهی به این سازمان عمل کند. این وضعیت تامین اجتماعی را برای پرداخت اندک حقوق بازنشستگان با مشکل روبرو کرده است.

علی دهقان‌کیا، رئیس «کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران»، شنبه ۱۷ اسفند به «اعتماد آنلاین» گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون پول چگونه می‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند؟

به گفته او دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است.

 دولت اما تا به حال این رقم را نپذیرفته و طلب تامین اجتماعی را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با این حال حاضر نیست حتی بخشی از این رقم را هم بپردازد.

در قانون بودجه ۹۷ دولت به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شد. اما به گفته دهقان‌کیا؛ این مبلغ را هم نپرداخته است.

امسال نیز در قانون بودجه که با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع شد، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است. بخشی از این مبلغ اما همانند گذشته از محل تهاتر دارایی‌های دولت پرداخت خواهد شد.

تامین خوراک پتروشیمی و انرژی با «قیمت ترجیحی» برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولتی و همینطور خانه‌های سازمانی از دیگر راهکارهای دولت برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی است.

بر این اساس دولت قرار نیست پولی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، آنهم در شرایطی که به گفته دهقان‌کیا، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند نفس بکشد.

سازمان تامین اجتماعی ایران در یکسال گذشته برای تامین بخشی از منابع جاری به استقراض از نظام بانکی روی آورده است. اردیبهشت امسال رقم بدهی تامین اجتماعی به نظام بانکی ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

دولت سازمان تامین اجتماعی را به واگذاری اموالش برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری مکلف کرده است. موضوعی که با مخالفت تشکل‌های کارگری وابسته به دولت هم روبرو شده است.

هرانا 

 

 

 

افزایش نگرانی از وضعیت زندانیان سراسر کشور با بروز نشانه های ابتلا به کرونا

آمار مبتلایان یا افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های بزرگ کشور در حالی رو به افزایش است که زندان‌ها از حداقل امکانات بهداشتی لازم برای تشخیص و یا پیشگیری از شیوع این بیماری بی‌بهره هستند. 

c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2020_02_crona-300x191.jpg

مطالعه بیشتر...

بازداشت یک فعال تلگرامی در سمنان توسط نیروهای امنیتی

امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی در استان سمنان یک فعال تلگرامی که  مدیریت ۱ کانال تلگرامی را برعهده داشت پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.

 

مطالعه بیشتر...

پرونده روح‌الله زم، کلکسیون نقض حقوق بشر

روح الله زماولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز»، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. متن کیفرخواست صادر شده برای زم شامل چندین بند اتهامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

سپاه پاسداران ۲۲ مهر ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری روح‌الله زم، با «به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگرد‌های ابتکاری» داد و او را «تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه» و «حمایت و پشتیبانی» سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا واسرائیل و «مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی» توصیف کرد.

‏بررسی روند بازداشت روح‌الله زم نشان می‌دهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را در کشور عراق دستگیر و به داخل مرزهای ایران منتقل کرده است.

این انتقال شاید از منظر قوانین اسلامی جمهوری اسلامی امری قابل توجیه باشد اما اساسا از منظر حقوق بین‌الملل یک امر مغایر با اصول حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

روح‌الله زم در کشور فرانسه پناهنده سیاسی بود و بر اساس معاهده ژنو مربوط به پناهندگان که جمهوری اسلامی نیز قانونا به این معاهده پای‌بند است، او تحت حمایت جهانی بود.

از آنجا که جان پناهنده سیاسی به علت ابراز عقاید سیاسی خود در کشور متبوعش در خطر است٬ هیچ کشوری حق دستگیری و استرداد او به دولت متبوعش را ندارد چرا که این شخص تحت حمایت یکی از مهم‌ترین اسناد معتبر حقوق بین‌الملل یعنی معاهده ژنو است و دستگیری‌اش نقض صریح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین ربودن یا انتقال روح‌الله زم چه با همکاری دولت عراق صورت گرفته باشد٬ چه سپاه پاسداران به تنهایی مسئول چنین عملیاتی باشد بر خلاف اصول حقوق بین‌الملل بوده، علی‌الخصوص که اساسا سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم قضایی عادلانه نیست و به دلیل سیاست‌زدگی و صدور احکام غیرانسانی و همچنین وقوع شکنجه، مساله نقض حقوق بین‌الملل در این مورد نمود بیشتر و جهانی‌تری پیدا می‌کند. 

روند تشکیل دادگاه

هر چند که بر اساس ادعای قاضی دادگاه، آقای ابوالقاسم صلواتی، اولین جلسه دادگاه روح‌الله زم به صورت علنی برگزار شد اما باور علنی بودن دادگاه او بسیار سخت است چرا که اساسا قضات دادگاه‌ها (چه دادگاه‌های عمومی چه دادگاه‌های اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب) هیچ‌گاه اجازه حضور اشخاص خارج از پرونده را نمی‌دهند.

بر اساس تجربه شخصی نویسنده، بارها در دادگاه‌های با حساسیت عادی دیده شده که قضات اشخاص غیرمربوط به پرونده را از دادگاه اخراج می‌کنند.

با در نظر گرفتن این حقیقت و با دیدن فیلم کوتاه دادگاه روح‌الله زم به سادگی می‌توان فهمید که دادگاه او علنی نبوده چرا که در یک چنین پرونده مهمی نیروهای امنیتی از حضور اصحاب رسانه و همین‌طور اشخاص عادی جلوگیری به عمل می‌آورند و حضور تعداد قلیل تماشاچیان و نیز دستچین شدن رسانه‌های حاضر در دادگاه نشان دهنده همین مسئله است. اما اصولا این مسئله جدیدی نیست چرا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با وجود تاکید قانون اساسی بر علنی بودن دادگاه‌ها در اصل ۱۶۵، همواره این اصل را نادیده گرفته و بدین وسیله تنها تریبون عمومی متهم سیاسی را از او دریغ کرده. تریبونی که می‌تواند از طریق آن تجرید چندین ماهه خودش در زندان انفرادی را بشکند و به روند دادگاه و احیاناً وقوع شکنجه در روند بازداشت اعتراض کند و رسانه‌ها را از آن مطلع کند.

اشکال دیگری که به روند دادگاه روح‌الله زم وارد است بحث نادیده گرفتن سیاسی بودن اتهام این متهم است که باز هم مانند روند رسیدگی به اتهامات سایر زندانیان سیاسی این مساله از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.

بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد …» و همچنین بر اساس قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی، اساسا دادگاه روح‌الله زم باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود تا هم افکار عمومی به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و هم متهم سیاسی از تسهیلات وجود یک هیات منصفه و نیز قانون جرم سیاسی برخوردار شود که کما فی السابق این نقض قانون توسط قوه قضاییه ادامه دارد و در مورد روح‌الله زم نیز رعایت نمی‌شود.

از دیگر ایرادات روند رسیدگی به پرونده که البته باز هم مختص پرونده روح‌الله زم نیست عدم دسترسی او به «وکیل انتخابی» در مرحله تحقیقات مقدماتی و همین‌طور در جلسه دادگاه است. وکیل ایشان آقای دبیر دریابیگی هستند که قطعا به دلیل امنیتی بودن پرونده و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان نه به عنوان وکیل اختیاری که به صورت گزینه‌ای اجباری از طرف قوه قضاییه به متهم پیشنهاد شده است. این مساله یعنی ادغام نهاد قضاوت و وکالت که مغایر با اصول علم حقوق است. در نظر بگیرید چنانچه وکیلی که باید مستقل باشد و برای دفاع از موکل خود در برابر دستگاه قضایی بایستد٬ توسط خود دستگاه قضایی انتخاب شود؛ همان‌طور که بارها و بارها در این مورد صحبت شده و مقاله نوشته شده، این مساله باعث تضییع حریم خصوصی متهم و نیز حقوق اساسی او خواهد بود و در نهایت به ضرر متهم تمام می‌شود.

اتهام‌های وارده 

بر اساس متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، اتهام‌های  زیر به روح‌الله زم نسبت داده شده است: افساد فی الارض (مجازات اعدام)٬ جاسوسی (۱۰ سال حبس)٬ همکاری با دول متخاصم (یک تا ۱۰ سال حبس)٬ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت (دو تا پنج سال حبس)، فعالیت تبلیغی علیه نظام (۳ماه تا ۱ سال حبس)٬ اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار (یک تا پنج سال حبس)٬ جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (دو تا ۱۰ سال حبس)٬ نشر اکاذیب (دو ماه تا دو سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق)٬ توهین به مقدسات اسلام (اعدام یا حبس از یک تا پنج سال)٬ تحصیل مال از طریق نامشروع (سه ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی به میزان دو برابر).

اتهام‌های وارده به روح‌الله زم نیز مانند اتهام‌های وارده به اغلب فعالان سیاسی دو ایراد عمده دارد: اول، انتساب جرایم امنیتی و خارج کردن او از اتهام‌های سیاسی قانون جرم سیاسی که به مراتب به نفع متهم است و دوم، ضدبشری بودن برخی از این اتهامات که اساسا به اشتباه بودن خود قوانین و تناقض عمده قوانین مجازات اسلامی با اصول جهانی حقوق بشر برمی‌گردد. برای مثال وارد کردن اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ چرا باید فعالیت مسالمت آمیز علیه یک نظام سیاسی جرم تلقی شود در حالی که اصول جهانی حقوق بشر هر شخصی را آزاد به اظهار عقیده و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز می‌داند؟

یا توهین به مقدسات مذهبی چرا باید جرم باشد در حالی که اصلی‌ترین رکن آزادی بیان توانایی ابراز عقیده در زیر سوال بردن مفاهیم و بنیان‌های مذهبی و فلسفی است. امری که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی علی رغم امضای اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران٬ به کل نادیده گرفته می‌شود.

پرونده روح‌الله زم و مجموعه‌ای از نقض حقوق متهم

دامنه نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه در پرونده روح‌الله زم بسیار گسترده است. از عدم دسترسی به وکیل انتخابی تا عدم رسیدگی به اتهامات او ذیل قانون جرم سیاسی و نیز انتساب جرایمی به او که اساسا وجود چنین جرایمی در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر است.

از طرفی نحوه دستگیری روح‌الله زم در کشور ثالث در حالی که او تحت حمایت کنوانسیون ژنو، یکی از منابع اصلی و مورد احترام حقوق بین‌الملل بود، دهان کجی نظام اسلامی به اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و از طرفی، ایراد اتهامات گسترده طوری که عملا جرمی در بخش جرایم امنیتی نمانده که به او منتسب نشده باشد و نیز پخش اعترافات او و ساخت مستندی از او و تخریب شخصیتش در رسانه ملی در حالی که طبق قانون و اصول حقوق بشر، رسانه دولتی چون صداوسیما حق چنین تخریبی را نداشته است؛ حکایت از نادیده گرفتن حقوق انسانی او دارد.

تمام اینها و احتمال زیاد وقوع شکنجه بر روح‌الله زم که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه زندانیان سیاسی امری محتمل تلقی می‌شود و در نهایت اتهامات انتسابی به او که مجازات اعدام را در پی دارد -مجازاتی که مورد نفی و انتقاد حقوق بشر و حقوق مدرن معاصر است؛ ثابت می‌کند که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چه‌طور بسیج می‌شود تا یک منتقد حکومت را اصطلاحا از هست و نیست ساقط کند و کلیه حقوق داخلی و بین‌المللی و انسانی او را نقض کند تا اصطلاحا از نظام سیاسی مستقر حفاظت کند.

روند برگزاری دادگاه روح‌الله زم بار دیگر ثابت می‌کند آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است حفظ نظام اسلامی در ایران است و در این راه، ابایی از نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ندارد.

نامه مادر نرگس محمدی خطاب به رئیس قوه قضاییه؛ دخترم در شرایط ناگوار و در کنار زندانیان جرایم خطرناک نگهداری می شود

 

 

 

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، زندانی محبوس در زندان زنجان، با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه، از وضعیت سلامت جسمی و روانی دخترش ابراز نگرانی کرده است. وی با اشاره به وضعیت اسفناک زندان زنجان به لحاظ بهداشتی و بیماری های متعدد خانم محمدی، گفته است که «دخترم طی دو ماه و نیم اخیر یک وعده غذای کامل هم نخورده است». خانم بازرگان همچنین ضمن بیان اینکه نرگس محمدی، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان پرخطر نگهداری می‌ شود و توسط آنان تهدید جنسی و جانی شده، نوشته است که «من و پدر ۹۰ ساله اش از سلامتی جسم و روان دخترمان نگرانیم و اعلام خطر می کنیم و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی می دانیم». نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در دی ماه سال c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2018_09_arges-mohammadi-4-mehr-97-2-300x191.jpgجاری همراه با ضرب و شتم از زندان اوین به زندان زنجان تبعید شد. وی طی نامه ای از روز انتقالش به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کلمه، عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضائیه، از وضعیت سلامت جسمی و روانی دخترش ابراز نگرانی کرده است.

وی در بخشی از این نامه نوشته است: “نرگس توسط یک زندانی که از بابت اتهامات قتل، سرقت و مواد مخدر در این زندان به سر می‌برد تهدید جنسی و جانی شده است و مسئولان زندان هم در جریان هستند. دخترم از آن زندانی شکایتی ندارد زیرا سیستم قضایی حاکم است که ناعادلانه و غیرقانونی او را میان زندانیان پرخطر تبعید کرده است”.

متن این نامه در ادامه می‌آید:

“جناب آقای رییسی، ریاست قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه تحت نظارت شما در مورخه ۱۴ اسفند اعلام کردندکه وضعیت زندانیان امنیتی از بقیه زندانیان بهتر است. من مادر نرگس محمدی هستم. دختر من سوم دی ماه، پس از ضرب و شتم توسط رییس زندان اوین به زندان زنجان فرستاده شد و اکنون در میان زندانیان جرایم عادی نگهداری می‌شود. این زندان از لحاظ بهداشتی در نازلترین حد است؛ ظرف‌ها در یک گودال سیمانی کثیف و کهنه در داخل حمام شسته شده و با خرید مواد ضدعفونی حتی با خرج دخترم موافقت نمی‌شود. نرگس زیر فشتر بازجویی‌های طولانی و حبس در سلول‌های انفرادی دچار بیماری‌های گوارش، اعصاب، و مری شده و طی دوران تحمل حبس سه بار تحت عمل جراحی سنگین قرار گرفته است. او همچنین دارای بیماری آمبولی ریه بوده و تمام مدارک و مستندات آن در بیمارستان «مادران» و «ایرانمهر» تهران موجود است.

دخترم به علت مشکلات مذکور نمی‌تواند غذای پر کافور و چرب زندان را بخورد و در دو ماه و نیم اخیر یک وعده غذای کامل هم نخورده است.

علاوه بر این، مهم‌تر از همه امنیت روان اوست. در این زندان که حتی ورود سرمه چشم ممنوع است، مواد مخدر “شیشه” به راحتی پیدا می‌شود. وقتی افراد شیشه مصرف می‌کنند هر لحظه ممکن است اتفاقی ناگوار رخ دهد. نرگس توسط یک زندانی که از بابت اتهامات دو قتل، سرقت و مواد مخدر در این زندان به سر می‌برد، تهدید جنسی و جانی شده است و مسئولان زندان هم در جریان هستند. دخترم از آن زندانی شکایتی ندارد زیرا سیستم قضایی حاکم است که ناعادلانه و غیرقانونی او را میان زندانیان پرخطر تبعید کرده است.

نرگس دو ماه است که با هزینه شخصی خود کتاب‌هایی خریداری کرده اما کادر زندان کتابها را به او تحویل نداده است. اکنون دختر من از حق و حقوق یک زندانی امنیتی و سیاسی برخوردار نیست. من و پدر ۹۰ ساله‌اش از سلامتی جسم و روان دخترمان نگرانیم و اعلام خطر می‌کنیم و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی میدانیم.

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی”.

گفتنی است پیشتر نیز خانم بازرگان با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه خواستار انتقال دخترش به زندان اوین شده بود.

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است، وی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

هرانا

 

 

 

انتقال دستکم ۲ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه

c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2018_10_enteghal-zendanian-ejraye-hokm-edam-NEW-300x191.jpg 

 

شنبه ۱۰ اسفندماه دستکم ۲ زندانی در زندان ارومیه که پیشتر در دو پرونده جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. این دو زندانی حدود ۶۰ و ۷۰ سال سن دارند و از حدود ۶ سال پیش در زندان بسر می‌برد. احتمال افزایش تعداد منتقل شدگان کماکان وجود دارد

مطالعه بیشتر...

حراست دانشگاه تهران: ما بهاره هدایت را احضار کردیم و پلیس امنیت او را بازداشت کرد

در پی تایید خبر بازداشت بهاره هدایت،‌ دانشجوی دانشگاه تهران، حراست این دانشگاه اظهار کرد پس از آن که او با تماس ماموران حراست به این مجموعه مراجعه کرده بود، از سوی پلیس امنیت و بیرون دانشگاه بازداشت شد.

c_250_150_16777215_00_https___iranintl.com_sites_default_files_styles_articles_landing_public_602x338_cmsv2_a6f9ce62-9cea-5c4d-86e1-e34bad720d51-4495118.jpg_itok=XCMPhtgR

ساختمان حراست دانشگاه تهران روبه‌روی در ورودی خیابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران واقع شده است.

اسماعیل سلیمانی،‌ رییس حراست دانشگاه تهران، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا ضمن رد همکاری این مجموعه با پلیس امنیت در بازداشت هدایت گفت: «بعد از این که خانم بهاره هدایت از ساختمان (حراست) بیرون می‌رود، بیرون از دانشگاه بازداشت می‌شود، از این رو بازداشت او ربطی به حراست و دانشگاه ندارد.»

به گفته سلیمانی، احضار این فعال سیاسی و دانشجویی به حراست با درخواست پلیس امنیت و با هدف «انجام مصاحبه و ارائه ابلاغ قضایی به او» صورت گرفت.

شورای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه اعلام کرده بود که این دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی پس از احضار به حراست «ناپدید» شده است. 

یک روز پس از بی‌خبری از وضعیت هدایت، او از محل شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امنیت «شهید مقدسی» اوین با همسرش تماس گرفته و بازداشت خود را اطلاع می‌دهد.

رییس حراست دانشگاه تهران همچنین اظهار کرد که با توجه به حساسیت‌ها درباره ورود نیروهای نظامی به دانشگاه، حراست نیروهای پلیس را به بیرون ساختمان هدایت کرده و سپس به صحبت با هدایت پرداخت.

سلیمانی گفته است که علاوه بر هدایت دو دانشجوی دیگر دانشگاه تهران به نام قاضی کهریزک به ۱۸ ماه حبس محکوم شد | جزئیات حکم دست راست سعید مرتضوی

علی اکبر حیدری فرد دست راست سعید مرتضوی و یکی از سه قاضی پرونده کهریزک که مدتی است به‌دلیل اتهامات دیگری زندانی‌ است، این بار در پرونده کهریزک به حبس محکوم شد.محمد شریفی و معین زارعیان از مقابل خوابگاه دانشجویی بازداشت شده‌اند و برایشان در دادسرای اوین پرونده گشوده شده است.

به گفته او، شریفی ابلاغ قضایی داشته است و حکم دستگیری او صادر شده بود. این مقام دانشگاه تهران از محل بازداشت و جزییات بازداشت این دو دانشجو ابراز بی‌اطلاعی کرد. 

سلیمانی دلیل بازداشت این سه دانشجو را شرکت در تجمع‌های آبان‌ماه در دانشگاه و آن‌چه که «طرح شعارهای تند و ساختارشکنانه» خواند عنوان کرد.

هم‌زمان با اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی و افزایش قیمت بنزین صدها نفر از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به تجمع در پردیس مرکزی این دانشگاه در خیابان انقلاب تهران پرداخته بودند. 

در پی این اعتراض‌ها، ده‌ها نفر از فعالان دانشجویی سراسر کشور بازداشت شدند.

هدایت که روز دوشنبه و بدون اطلاع قبلی بازداشت شد، قبلا نیز در دهه هشتاد و زمانی که عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود بارها بازداشت و احضار شده بود.

او در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بار دیگر دستگیر شد و با حکم دادگاه انقلاب تهران به مدت شش سال و نیم زندانی بود.

این فعال سیاسی سه سال پیش و پس از تجمیع برخی حکم‌های صادره از سوی دادگاه انقلاب در روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ آزاد شده بود.

حکم شلاق برای سه پزشک معترض به روحانی کتاب‌سوز؛ کامیار علایی: بدعتی خطرناک است

آقای علایی خواستار اعتراض پزشکان و مداخله مقامات جمهوری اسلامی شده و علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را مثال می‌زند که «در دوره تحصیلات پزشکی در آمریکا همین کتاب هاریسون را آموزش دیده است.»

مطالعه بیشتر...

دولت‌مردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهند

پاریس، لندن، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۹ آبان ۱۳۹۸) ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، امروز c_250_150_16777215_00_https___www.fidh.org_local_cache-gd2_bf_c08612b0c3f6683d2c432f471f801a.jpg_1574275803اعلام کردند: دولت‌مردان ایران باید فوری به سرکوب مرگبار معترضان که در بسیاری از شهرها برای ابراز مخالفت با افزایش قیمت بنزین به خیابان‌هاریخته‌اند، پایان دهند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر گفتند: بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو مُتعاهِد آنهاست، دولت‌مردان وظیفه دارند در موارد نقض حقوق بشر از جمله درباره‌ی کاربرد خشونت مرگبار به دست ماموران نهادهای مجری قانون و ماموران امنیتی لباس شخصی تحقیق کنند و مرتکبان آن را پاسخگو سازند.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، گفت:
«رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با خطاب قراردادن مردم معترض به عنوان "اشرار" راه را برای سرکوب آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی هموار کرد. حمایت او از افزایش قیمت بنزین که هزینه‌های غیرقابل تحمل زندگی را برای اکثریت مردم باز هم افزایش بیشتری خواهد داد، نشان می‌دهد که وی تا چه اندازه از زندگی شهروندان عادی بی خبر است.»

دولت‌مردان ایران صبح زود ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸)‌ قیمت‌های تازه بنزین را با افزایشی تا ۳.۵ برابر اعلام کردند. این افزایش قیمت به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه انجام شد که سران سه قوه‌ی کشور عضو آن هستند. رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای که این شورای غیرقانونی تازه را در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل داد از تصمیم‌های آن حمایت می‌کند.

تظاهرات گسترده‌ی مردم عصر روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) در شهرهای جنوبی کشور آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور گسترش یافت. دولت‌مردان، به سردمداری آیت‌الله خامنه‌ای، با جلوگیری از بحث و لغو احتمالی افزایش قیمت بنزین در مجلسِ کاملاً طرفدار حکومت واکنش نشان و به نیروهای امنیتی دستور دادند تا اعتراض‌هارا در هم بکوبند و اینترنت را نیز به طور کامل قطع کردند.

ماموران نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند، آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند و برای پراکندن معترضان گلوله‌های جنگی و گاز اشک آور به سوی آنها شلیک کردند. تک تیرانداز‌ها در روزهای ۱۶ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۷ آبان) در شهرهای مختلف، از جمله در کرج (استان البرز)، ساوه (استان مرکزی)، مریوان (استان کردستان)، اصفهان (استان اصفهان)، کرمانشاه (استان کرمانشاه)، شیراز (استان فارس)، تهران و شهریار (شرق تهران)، به سوی معترضانی که می‌کوشیدند از خود دفاع کنند تیراندازی کردند و آنها را کشتند.

ده‌ها معترض در شهرها و استان‌های مختلف در سراسر کشور کشته شده‌اند. منابع رسمی تا به امروز شمار معترضان کشته شده یا شمار معترضان دستگیر شده را منتشر نکرده‌اند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر از این بیم دارند که چند صد نفر از معترضان کشته شده‌اند، اما خودداری دولت از انتشار اطلاعات مربوطه مانع از تعیین شمار دقیق تلفات می‌شود. تنها خبر مربوط به شمار دستگیرشدگان را خبرگزاری نیمه رسمی فارس در روز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به نقل از مقامی ناشناس منتشر کرد که گفته بود در روز ۱۵ نوامبر تا ۱۸ نوامبر (۲۴ تا ۲۷ آبان) ۱۰۰۰ معترض دستگیر شده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز گفت:
«دولت‌مردان باید فوری به سرکوب مرگبار‌ اعتراض‌ها خاتمه دهند، فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی معترضان بازداشت شده را آزاد کنند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بدهند.»

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) از دولت‌مردان ایران خواست تا از به‌کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های صلح‌آمیز خودداری و آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل را، از جمله با برقراری دسترسی مردم ایران به اینترنت و دیگر شکل‌های ارتباطی، رعایت کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر تایید توصیه‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، می‌خواهند تا دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل فرا بخوانند تا در انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه درباره‌ی به‌کارگیری خشونت مرگبار به دست نیروهای امنیتی، شناسایی مرتکبان آن و سپردن آنها به دست عدالت تسهیل ایجاد شود.

fidh

 

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

3323395
امروزامروز2432
ديروزديروز3675
اين هفتهاين هفته10320
اين ماهاين ماه71133
كلكل3323395
35.173.234.169
UNKNOWN