FacebookTwitter

گزارشی از بازداشتگاه‌های مخفی نهادهای امنیتی ایران در ارومیه، سنندج و کرمانشاه

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی به وضعیت نگهداری، شیوه‌های بازجویی‌ها و شکنجه زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه پرداخته  c_250_150_16777215_00___images_banners_40222963_303.jpgاست.

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی که روز جمعه هفتم آبان منتشر شد، از وضع زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارومیه، سنندج و کرمانشاه پرده برداشته است.

در ابتدای گزارش گفته شده که با توجه به وضعیت امنیتی این بازداشتگاه‌ها و موانعی که بر سر راه جمع‌آوری اطلاعات وجود داشته، شبکه حقوق بشر کردستان تلاش کرده است که با تعدادی از فعالان بازداشتی مصاحبه کند که مدتی را در این بازداشتگاه‌ها سپری کرده‌اند و بخش عمده‌ آنچه در گزارش ‌آمده،  اطلاعاتی است که از مشاهدات عینی این افراد به دست آمده است.

در این گزارش آمده است، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروهای انتظامی و پلیس امنیت هر کدام به صورت مجزا دارای بازداشتگاه‌های مخفی در شهرهای مختلف کردستان هستند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هر یک از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام در شهرهای مرکز استان دارای چندین بازداشتگاه مخفی است و محل تعدادی از آنها تاکنون مشخص نشده است.

همچنین وزارت اطلاعات در هر یک از مراکز استان‌ها یک بازداشتگاه‌ مرکزی دارد که معمولا کلیه بازداشت‌شدگان از مناطق مختلف به این بازداشتگاه مرکزی منتقل می‌شوند و مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

اداره اطلاعات هر شهرستان نیز در محل اداره‌ خود دارای یک بازداشتگاه کوچک است که در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد مثلا در مواردی که اعتراضات ناگهانی خیابانی، اعتصاب به وضعیت معیشتی و مواردی از این دست به وجود می‌آید که اغلب به بازداشت گسترده شهروندان می‌انجامد.

بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر قرارگاه‌های این نهاد نظامی-امنیتی، در برخی موارد نیز شامل ویلاهایی در مناطق مسکونی است که به عنوان بازداشتگاه جهت بازجویی از اتباع کشورهای خارجی و پرونده‌های فوق محرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان تاکنون محل این بازداشتگاه‌های فوق سری شناسایی نشده‌اند.

سلول "قبر"

گزارش می‌گوید که کلیه سلول‌های بازداشتگاه اطلاعات ارومیه فاقد پنجره‌اند. تنها در سقف این سلول‌ها کانال‌هایی جهت ورود و خروج هوا تعبیه شده‌اند. 

شبکه حقوق بشر کردستان از قول برخی از افرادی که مدتی را در این بازداشتگاه سپری کرده‌اند نوشته است که آنجا یکی از کثیف‌ترین و مخوف‌ترین بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در ایران است. سرویس دستشویی و حمامی که در هر یک از سلول‌های آن وجود دارد به شدت نامناسب و بدبو هستند و پتوهای کثیف در اختیار بازداشت شدگان قرار می‌گیرد.

غذایی که به بازداشت‌شدگان داده می‌شود غذای زندان مرکزی ارومیه بوده که بسیار بی‌کیفیت توصیف شده است.

بنابر این گزارش بازداشتگاه یادشده یک سلول مشهور به "سلول قبر" وجود دارد که ارتفاع یک و نیم متری دارد و طول و عرض آن نیم متر است. زندانی مجبور است در این سلول برای ساعت‌ها سرپا بایستد. این اتاق صرفا در زمان شکنجه به کار گرفته می‌شود.

به گفته زندانیان سیاسی سابق، ضرب و شتم رویه‌ رایج شکنجه توسط بازجویان اداره اطلاعات است. در بازجویی‌ها، دو نفر از تیم شکنجه کنار صندلی متهم می‌ایستند و در صورت عدم پاسخ‌دهی وی به سوالات مطرح شده، متهم از سوی این دو فرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد به طوری که در مواردی برخی از آنان در نتیجه این ضربات بیهوش شده‌اند.

در یکی از اتاق‌های دیگر این بازداشتگاه که برای شکنجه به کار گرفته می‌شود، متهم بر روی تختی خوابانده شده و با انواع کابل و دیگر وسایل به کف پای وی شلاق زده می‌شود. همچنین در این بازداشتگاه استفاده از شوکر برقی  و ضربه زدن به بخش‌های حساس بدن همچون بیضه‌ها رایج است.

بازداشتگاهی برای قتل و تیرباران

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان سازمان اطلاعات سپاه استان آ‌ذربایجان غربی دارای چندین بازداشتگاه مخفی در داخل و خارج از شهر ارومیه است.

در این گزارش آمده است، یکی از آنها یعنی بازداشتگاه‌ ۸۱ رمضان مشهور به بازداشتگاه المهدی محلی برای قتل و تیرباران ساختگی است.  در چندین مورد دیگر بازجویان امنیتی جهت اخذ اعترافات اجباری به متهم القاء می‌کنند که قصد تیرباران وی را دارند.

در بسیاری موارد زندانی را با بازداشت کردن همسر یا بستگان نزدیک و تهدید به شکنجه یا تجاوز به آنها تحت فشار می‌گذارند. 

تاکنون حداقل یک شهروند کُرد زیر شکنجه در این بازداشتگاه جان خود را از دست داده است. گزارش می‌گوید که بر اساس اطلاعات موثق، ناصر عیسی‌زاده شهروند اهل سلماس که در دوران سربازی قصد پیوستن به یکی از احزاب اپوزسیون کُردی را داشته است در سال ۱۳۸۹ بازداشت و تحت شکنجه شدید در این بازداشتگاه کشته شده است. نیروهای سپاه به صورت مخفیانه جسد وی را به زادگاهش منتقل کرده و شبانه دفن کرده‌اند.

بازداشتگاه‌های سنندج

بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی در این شهر نیزهمچون دیگر بازداشتگاه‌های مخفی آنها، کثیف و تهوع‌آور است و زندانیان در آن‌ها به شیوه‌های مختلف جسمی و روحی شکنجه می‌شوند.

طی چند سال گذشته در این بازداشتگاه حداقل ۲ مورد از متهمان بازداشت شده زیر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند.

طبق این گزارش یکی از این افراد، ابراهیم لطف‌اللهی فعال دانشجویی کُرد بود که در تاریخ ۱۶ دی‌ ماه ۱۳۸۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ۹ روز جسد وی توسط نیروهای امنیتی به صورت شبانه در گورستان شهر سنندج دفن شد.

همچنین یک جوان دیگر سنندجی به نام سارو قهرمانی که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در سنندج بازداشت شده بود، بعد از ۱۱ روز جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده شد.  مادر سارو قهرمانی که موفق به دیدن جسد فرزند خود شده بود در گفتگو با بستگان خود اعلام کرده بود که آثار ضرب و جرح بر بدن فرزندش کاملا مشهود بوده است.

محمد حسین رضایی، زندانی سیاسی سابق کُرد که چندین ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر برده است در خصوص شرایط این بازداشتگاه و شکنجه‌هایی که علیه وی اعمال شده است به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «علیرغم اینکه پایم به تازگی عمل شده بود تنها به دلیل اینکه در داخل سلولم سرودهایی را زمزمه کرده بودم من را به زیرزمین این بازداشتگاه منتقل کردند و به شدت شکنجه کردند. در اثر این شکنجه‌ها، بینی و چند دنده قفسه سینه‌ام به شدت آسیب دیدند.»

فرزاد کمانگر، معلم  کُرد که در ۱۹ اردیبهشت ماه در زندان اوین تهران اعدام شد در یکی از نامه‌های خود در خصوص این بازداشتگاه نوشته است: «روزی رئيس بازداشتگاه همراه چند نفر ديگر مرا بدون دليل ضرب و شتم نمودند و از سلول خارج نمودند. روي پله‌هايی كه ۱۸ پله بود به زيرزمين و اتاقهای بازجويی منتهی ميشد با ضربه‌ای كه بر بالای پله‌ها از پشت به سرم وارد نمودند به زمين افتادم و چشمانم سياهی رفت با همان حالت مرا از پله‌ها به پائين كشيده بودند.»

 رویا طلوعی، فعال مدنی کُرد که هم‌اکنون ساکن آمریکاست در سال ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در گفت‌وگو با یکی روزنامه‌های آمریکا اعلام کرده بود که در زمان بازداشت در این بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته است.

 بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه سنندج در قرارگاه شهرام‌فر فوق امنیتی است. 

محمد حسین رضایی، زندانی سیاسی سابق کُرد درباره این بازداشتگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «۲۹ روز در این بازداشتگاه در بدترین شرایط نگهداری شدم. من در حالی که زخمی شده بودم بدون انتقال به بیمارستان مستقیما به این بازداشتگاه منتقل شدم و به مدت ۲۹ روز جهت اخذ اعتراف تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتم. در روزهای اول یک پزشک سپاهی مرا معاینه می‌کرد ولی هیچ کاری برای درمان من انجام نمی‌داد. در نتیجه پایم عفونت کرده بود و زخم‌های پایم دچار کرم‌زدگی شده بودند. علاوه بر محرومیت از هر گونه رسیدگی پزشکی، برای چندین بار هم توسط بازجویان هر دو دستم از پشت بسته می‌شد و به همین صورت آویزان می‌شدم که این اقدام سبب شد کتفم دچار از جا دررفتگی شود.»

بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه 

بر خلاف دو استان دیگر (آذربایجان غربی و کردستان) بیشتر بازجویان امنیتی در شهر کرمانشاه را افراد بومی این استان تشکیل می‌دهند.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان هیچ یک از سلول‌های بازداشتگاه اداراه اطلاعات کرمانشاه دارای پنجره نیستند، به طوری که فرد بازداشت شده قادر به تشخیص شب و روز نیست. در هر سلول دو پتوی کثیف وجود دارد و سلول‌ها فاقد هر گونه وسیله گرمایشی و تهویه هوا هستند.

دستشویی و حمام در این سلول‌ها تعبیه نشده و بازداشتی ۳ بار در روز حق رفتن به دستشویی را دارد. چنین محدودیتی یکی از راه‌هایی است جهت ایجاد فشار بر زندانیان است.

در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان همچنین آمده است، این بازداشتگاه یک زیرزمین بزرگ دارد که بازداشت شدگان در بیشتر موارد جهت شکنجه شدن به این محل منتقل می‌شوند. افرادی که به عنوان نگهبان در این بازداشتگاه فعالیت می‌کنند، بیشتر افراد مسن بسیجی مورد اعتماد وزارت اطلاعات هستند؛ طی چند سال اخیر چندین نگهبان جوان نیز در این بازداشتگاه به کار گرفته شده‌اند.

شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه کرمانشاه 

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس به حبس ابد که برای چندین ماه در این بازداشتگاه مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته است به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «یکی از بازجوهایم بعد از ناکامی در اخذ اعترافات ساختگی اعلام کرد که می‌خواهد من را صیغه کند. به همین خاطر به زور تلاش می‌کرد انگشتری را بر روی یکی از انگشتانم بیاندازد. من هم جهت جلوگیری از این کار مجبور شدم با لگد به وی ضربه‌ای بزنم که این سبب شد که چند نفری که در آنجا حاضر بودند به من حمله کنند و تا حد بیهوشی من را مورد ضرب و شتم قرار بدهند.»

زینب جلالیان چندین بار هم به زیرزمین منتقل شده و ساعت‌ها از سوی بازجویان با کابل به کف پاهایش شلاق زده شده است. شدت این شلاق‌ها به حدی بوده است که بارها به صورت بیهوش به داخل سلول بازگردانده شده است.

یک شهروند کُرد نیز که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود گفت است، در اتاق بازجویی وی را بر صندلی که زیر آن سوارخ بوده نشانده و بعد وزنه‌های سنگینی را به بیضه‌های وی وصل کرده‌اند و هر بار بر میزان سنگینی این وزنه‌ها افزوده می‌شده است. او همچنین چندین روز برای ساعت‌ها با طناب مخصوص به سقف آویزان شده است. در این شیوه هر بار با یک دست یا دو دوست از پشت و یا از دو پا برای ساعت‌ها آویزان شده است.

دو نفر از زنان بازداشت‌شده به شبکه حقوق بشر کردستان گفته‌اند که در مدت بازداشت تحت فشار بازجویان از سوی یک پزشک مورد تست بکارت قرار گرفته‌اند.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان یک زن جوان دیگر نیز که چند سال پیش به اتهام جاسوسی برای یک نهاد اطلاعاتی وابسته به یکی از احزاب موجود در اقلیم کردستان بازداشت شده بود، چندین ماه از سوی یک روحانی در این بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته است.

این زن جوان به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که به او در زندان ماده مخدر ترزیق می‌کردند. او اضافه می‌کند: «روزی بعد از ترزیق سرنگ در حالی که چشم ‌بند داشتم متوجه حضور شخص جدیدی در سلول شدم. بعد از احوالپرسی، متوجه شدم که کاملا خود را به من چسبانده است تا حدی که صدای نفس کشیدن وی را روی گردنم احساس می‌کردم. لحظه به لحظه زجر می‌کشیدم اما چون دست و پایم بسته بود غیر از فریاد کشیدن هیچ کاری نمی‌توانستم بکنم. به زور لباس‌هایم را در آورد و به من تجاوز کرد.»

طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان این فرد لباس مخصوص روحانیت به تن داشته است. تجاوز به این زن بازداشت شده توسط این فرد روحانی به مدت دو ماه ادامه داشته است.

فرزاد کمانگر نیز در نامه‌هایش درباره این بازداشتگاه نوشته است: «زمستان ٨۵ در انفرادی تنگ و تاریکی در کرمانشاه، بدون هیچ اتهامی، به مدت سه ماه حبس وحشتناکی را تحمل کردم، سه ماهی که بعد از سه سال، هنوز جسم و روح و روانم را می‌آزارد.»

گزارش شبکه‌ حقوق بشر کردستان به موارد مشابهی از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه و شرایط فاجعه‌بار نگهداری آنها اشاره کرده است. 

شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که در آینده در خصوص دو بازداشتگاه امنیتی دیگر در شهر ایلام گزارشی منتشر می‌کند.

صدای ألمان

اعتصاب دستیاران پزشکی؛ آموزش طب تخصصی در شرایط نابرابر

هشتگ از رزیدنتی بگو، دوباره داغ شده است. اخبار غیررسمی خودکشی یک دستیار (رزیدنت) دیگر دوره تخصصی پزشکی که در رشته تخصص زنان دانشگاه شهید بهشتی مشغول تحصیل بوده و بعد از انصراف ۵ نفر از ۶ نفر رزیدنت ارتوپدی سال اول بیمارستان امام حسین که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اداره می‌شود، آغازگر حرکتی شد که حالا خود را در اعتصاب دستیاران این بیمارستان نشان داده است. اعتراضی که در تاریخ اعتراضات صنفی پزشکان و دانشجویان پزشکی در ایران بی‌سابقه است. ایران‌وایر در این گزارش در گفت‌وگو با یک پزشک متخصص داخلی ساکن آلمان و یک رزیدنت رشته داخلی عمومی ساکن تهران به واکاوی دلایل بروز این اعتراض تاریخی و آن‌چه پشت پرده نظام نابرابر آموزش پزشکی در ایران می‌گذرد، پرداخته است.c_250_150_16777215_00___images_banners_resident2.jpg__930x510_q85_box-017700379_crop_subsampling-2_upscale.jpg

***

وضعیت رزیدنت‌ها یا همان دستیاران پزشکی که در حال گذراندن دوره آموزش تخصص خود هستند، در ایران بسیار نامناسب است. مرگ «منیر فروغی»، دانشجوی دوره تخصص زنان بیمارستان طالقانی تهران که برخی منابع غیررسمی می‌گویند خودکشی بوده، شمار رزیدنت‌های درگذشته سال جاری را در ایران به ۱۱ نفر رسانده است. بعضی اما گفتند خانم فروغی، کرونا گرفته و خودکشی نکرده است. دلیل مرگ منیر فروغی هر چه که باشد، خودکشی دست‌کم سه رزیدنتی که پیش از او جان باخته بودند، تایید شده و حتی عنوان «خودکشی سریالی» را نیز از برخی رسانه‌های ایران دریافت کرده است. 

علاوه بر این اخبار ناگوار، رییس سازمان نظام پزشکی ایران از عدم تمایل پزشکان عمومی برای شرکت در دوره تخصص خبر داده و گفته است که در برخی رشته‌ها، مانند جراحی عروق با وجود ظرفیت ۱۸ نفره، فقط دو نفر متقاضی آموزش در دوره تخصص وجود داشته‌اند و در برخی دیگر از رشته‌ها، مانند قلب و طب اورژانس، ظرفیت خالی بسیار است.‍ 

هفته پیش هم برای چندمین بار در طی یک سال اخیر، صدای اعتراض و حق‌خواهی دانشجویان پزشکی و پزشکان جوانی که دوران آموزش تخصص را می‌گذرانند، در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی، بلند شد. کاربری در توییتر با نام «صابر خرم»، که ظاهرا رزیدنت سال اول رشته ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی بوده، از انصراف ۴ نفر از ۶ رزیدنت همکار خود خبر داده و گفته بود خودش و فرد دیگری با نام «علی» هم که انصراف نداده‌اند، دل و دماغی برای ادامه دادن ندارند. او سیستم سلسله مراتبی رزیدنتی را «برده‌داری نوین»، «تخریب شخصیت» و «توهین به انسانیت» خوانده بود. البته، نام او هم بعدا به لیست انصراف داده‌ها اضافه شد.

با این‌که این کاربر حرفی از واقعه خاصی به‌عنوان دلیل انصراف همکارانش یاد نکرده، برخی کاربران گفته‌اند که یک رزیدنت سال چهارم رشته ارتوپدی بیمارستان امام‌ حسین، رزیدنت‌های سال اولی زن را آزار می‌داده و رزیدنت‌های سال اولی مرد را کتک زده است.

کمتر از دو روز بعد از ماجرای انصراف رزیدنت‌های سال اولی ارتوپدی بیمارستان امام حسین، یعنی در روز هشتم آبان‌ماه، نامه‌ای که روی سربرگ شورای صنفی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرینت شده بود، در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر شد. این نامه می‌گفت که رزیدنت‌های بیمارستان امام حسین «از شرکت در درمانگاه‌ها، اعمال جراحی الکتیو و اقدامات پاراکلینیک الکتیو و ویزیت بیماران الکتیو خودداری خواهند کرد؛ اما طبق وظیفه اخلاقی خدمت‌رسانی به بیماران اورژانسی ادامه خواهد یافت.»

این دستیاران تخصص یا همان دانشجوهای دوره تخصص رشته‌های مختلف پزشکی در نامه خود خواستار حداقل دو برابر شدن کمک هزینه دستیاران از ابتدای سال ۱۴۰۰ و واریز فوری مابه‌التفاوت شش ماهه اول سال، افزایش کارانه تا ۴ درصد، پوشش بیمه مسوولیت برای دستیاران و پرداخت حق کمک جراح به رزیدنت‌ها را مطالبه کرده بودند. 

با دست‌به‌دست شدن این نامه در فضای مجازی، تصویری از پزشکان جوان سفید‌پوش و ماسک به صورت، نشسته در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام حسین منتشر شد که نشان از وفای به عهد آن‌ها داشت. اما این اعتراض صنفی که به نظر می‌رسد شعله آن به این زودی‌ها خاموش نخواهد شد، از کجا نشات می‌گیرد؟

 

در نظام آموزش پزشکی اصل بر نابرابری است

«احمد»، پزشک متخصص داخلی ساکن آلمان که دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذرانده و مدتی را هم در شهرهای اطراف تهران، طبابت کرده، درباره نظام سلسله مراتبی آموزش پزشکی در ایران، می‌گوید: «تحصیلات پزشکی در ایران به‌صورت سلسله‌مراتبی است. رزیدنت‌های سال یک، دو، سه و چهار با هم در شرایط برابری نیستند. البته به استاد، فرهنگ سازمانی بیمارستان و دانشگاه هم بستگی دارد، ولی در کل نظام آموزش پزشکی، به‌گونه‌ای است که سال یک خیلی کار می‌کند، شیفت‌های زیاد دارد و ۲۱ روز در ماه را شب در بیمارستان است. عملا در ماه هفت عصر را می‌تواند بیرون از بیمارستان باشد و آن هم به سختی وقت می‌شود مایحتاجش را خرید کند.»

احمد درباره قلدری و زورگویی رزیدنت‌های سال بالایی‌ نسبت به سال پایینی‌ها نیز به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در ایران معمول است که سال بالایی‌ها به سال پایینی‌ها زور بگویند. در آلمان اصلا این‌طور نیست. ریشه این موضوع بیشتر در فرهنگ استاد و شاگردی است که رابطه نابرابر را به رزیدنت‌های سال‌های مختلف هم منتقل کرده است.»

زورگویی و قلدری رزیدنت‌های سال بالایی را «بهنام»، رزیدنت سال دوم رشته داخلی در یکی از بیمارستان‌های مرکز تهران نیز تایید می‌کند. او درباره این نظام سلسله‌مراتبی به ایران‌وایر می‌گوید: «اساتید به جای این‌که وقت بگذارند و آموزش بدهند فقط بار روانی و فشار کاری ایجاد می‌کنند، چون بسیاری از آن‌ها در مراکز خصوصی کار می‌کنند و وقت کمتری برای بیمارستان‌های آموزشی می‌گذارند. این فشار هم به صورت پلکانی روی رزیدنت سال بالا، پایین‌تر، پایین‌تر و بعد رزیدنت سال اول قرار می‌گیرد. در سال اول رزیدنتی، ساعت کاری و کشیک‌ها خیلی زیاد است. فشار از طرف سال بالایی‌ها طاقت‌فرساست، چون اساتید روی آن‌ها هم فشار می‌آورند و غیرمنطقی برخورد می‌کنند. انتظار دارند که یک رزیدنت سال اول به اندازه یک متخصص بتواند بیمارانش را مدیریت کند. به همین‌خاطر هم ما با ترس و لرز از اساتید سوال می‌پرسیم و به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنیم.»

احمد که دوره تخصص خود را در آلمان گذرانده، نیز به تجربه خود اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از دلایلی که من مهاجرت کردم، وضعیت آموزش پزشکی در ایران بود. زورگویی سال بالایی نسبت به سال پایینی بخشی از ساختار است و چون سیستم این‌طور طراحی شده که افراد با هم برابر نباشند، کسی که قربانی قلدری و زورگویی سال بالایی‌ها بوده هم وقتی به سال‌های بالاتر می‌رسد، خود نسبت به کسی که سال پایینی است، زورگویی می‌کند.»

او که اکنون در آلمان کار می‌کند، با تاکید بر ساختاری بودن سیستم تبعیض در نظام آموزش پزشکی در ایران، می‌گوید: «کنار زورگویی استاد و سال بالایی، بحث سهمیه‌های خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران را هم بگذارید. این افراد نه تنها در انتخاب رشته، بلکه در آزمون تخصص هم سهمیه دارند و در همه مراحل تحصیل و بعد از آن قدرت ایدئولوژیکی دارند که شکل ساختاری زورگویی را به حد اعلای خود رسانده است.»

 

حجم «ترسناک» کار رزیدنت‌ها

به گفته بهنام، پزشک و رزیدنت سال دوم  داخلی، حجم و فشار کاری روی رزیدنت‌ها به قدری «ترسناک» است که قابل تصور نیست. او با حساب کردن تعداد ساعاتی که در هفته کار می‌کند، به ایران‌وایر می‌گوید: «سال اول رزیدنتی تقریبا یک روز در میان کشیک بودیم. این یعنی ۱۵ تا ۲۴ ساعت در ماه کشیک بودیم. روزهای بعد از این، کشیک‌ها را هم تا ساعت یک و یک و نیم بعدازظهر کار می‌کردیم. این یعنی، حدود ۳۰ تا ۳۲ ساعت کار مداوم در یک شیفت. بعد از آن استراحت بود تا صبح روز بعد به همین منوال. الان که سال دوم هستم، ۱۰ تا شیفت ۲۴ ساعته در ماه دارم و بقیه روزهای هفته را هم صبح تا ظهر هستم. این یعنی حدود ۱۰۰ ساعت کار در هفته. ساعات استراحت من، با این اوصاف ۶۸ ساعت است.»

بهنام همچنین به حقوقی که ماهانه از سوی بیمارستان به او پرداخت می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: «حدود دو میلیون و ششصد هزار تومن حقوق از بیمارستان می‌گیرم. برای افراد متاهل حدود ۳ میلیون و دویست هزار تومان است که آن هم زیر خط فقر است. اگر ساعت کاری ما را در نظر بگیرید و تقسیم به آن کنید، می‌بینید که بابت هر ساعت کاری، فقط ۶۵۰۰ تومن حقوق می‌گیریم. این را بگذارید کنار آن فشار، استرس و مسوولیت رزیدنتی.»

به اعتقاد این پزشک جوان در حال آموزش، او بیشتر برای دانشگاه یک نیروی کار است تا فردی که باید آموزش ببیند تا در آینده بیماران را مداوا کند. او ادامه می‌دهد: «ما حجم بالایی از بیمار را هر روز ویزیت می‌کنیم. روتیشین‌های مختلفی از بخش‌های متفاوت را می‌بینیم ولی فقط می‌دویم که کار بیماران را انجام دهیم. آموزش خیلی کم است، چون وقت نداریم و نمی‌رسیم.»

احمد نیز معتقد است که رزیدنت‌ها برای بیمارستان‌های دانشگاهی ایران، حکم «نیروی کار مفت» را دارند. او در این باره نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «سیستم پزشکی و درمانی ایران ضعف زیرساختی خود در حوزه ذخیره داده‌های بیمار و چندباره‌کاری‌های ناشی از آن را به رزیدنت‌ها تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی که این نداشتن نظام داده‌ها و وصل نبودن سیستم بیمارستان‌های مختلف به هم در پی دارد را با بیگاری کشیدن از رزیدنت‌ها جبران می‌کنند. در آلمان رزیدنت‌ها به‌اندازه یک کارمند با تحصیلات عالی درآمد دارند و می‌توانند خرج خود و خانواده‌شان را تامین کنند.»

 

حتی بیمه هم نیستیم!

بهنام درباره پوشش بیمه مسوولیت رزیدنت‌ها در بیمارستان‌های ایران نیز توضیحاتی ارائه کرده و می‌گوید: «اگر خطای پزشکی صورت بگیرد و جریمه یا دیه‌ای مقرر شود، بیشترین درصد را استاد باید پرداخت کند؛ ولی بسته به این‌که رزیدنت سال چندم هستیم، درصدی بین ۵ تا ۱۰ درصد مشمول رزیدنت می‌شود. ما بیمه‌ای از طرف بیمارستان نداریم و رزیدنت بودن جزو سوابق کاری ما محسوب نمی‌شود. حق بیمه مسوولیت و بیمه درمانی را هم خودمان به‌صورت سالانه پرداخت می‌کنیم؛ چون بیمارستان و دانشگاه خدمات این چنینی ارائه نمی‌کند، ولی خب برای یکی‌دوباری که من در یک سال گذشته کووید گرفتم، مبلغی پرداخت نکردم و خود بیمارستان هزینه‌ها را پوشش داده است.»

 

دانشجوهای پزشکی ترجیح می‌دهند کار زیبایی کنند تا متخصص شوند

علاوه بر این‌ها، بهنام، رزیدنت سال دوم داخلی ساکن تهران، درباره وحشتی که میان دانشجوهای رشته پزشکی برای نزدیک شدن به دوره تخصص وجود دارد نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «فقط در رشته و دربیمارستان ما، اول سال گذشته حدود شش هفت نفر انصرافی داشتیم. با این که یک‌ سال هم درس خوانده بودند و یکی دو سال محروم از امتحان دستیاری می‌شوند، اغلب ترجیح می‌دهند انصراف داده و مهاجرت کنند. بسیاری از پزشکان عمومی هم دستِ آخر به‌عنوان پزشک عمومی کار پوست و زیبایی می‌کنند.»

او در پایان می‌گوید: «الان وضعیت به‌نحوی است که بعد از فارغ‌التحصیلی اغلب بچه‌های عمومی قبل از این‌که به این فکر کنند که چه رشته‌ای بخوانند از خودشان می‌پرسند که بروند یا بمانند. من خودم هم دوست داشتم که مهاجرت کنم ولی به‌خاطر شرایط خانواده و مشکلاتی که داشتم با خودم کنار آمدم که بمانم، هر چند می‌دانم که رفتن خیلی بهتر از ماندن است.»

ایران وایر

آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان، برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شد

c_250_150_16777215_00___images_banners_5B8E8473-3563-492D-9DF0-7B41D44CB34B_w1023_r1_s.jpgآرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

آرش گنجی در اول دی ۱۳۹۸ در پی مراجعه نیروهای مأموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد، و مدتی بعد در ۲۹ دی همان سال با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این نویسنده در دادگاه بدوی که حکم آن دهم دی پارسال ابلاغ شده بود، با اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» به پنج سال، جمعاً به ۱۱ سال، زندان محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست.

به گفته وکیل مدافع آرش گنجی، مصداق تمامی این اتهام‌ها ترجمه کتابی دربارهٔ تحولات کردستان سوریه (کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ) عنوان شده است.

در مراسم بدرقه آرش گنجی به طرف زندان اوین جمعی از اعضا و دبیران کانون نویسندگان ایران در کنار خانواده، وکلا و دوستان او حضور داشتند. این جمع از ساعت ۹:۳۰ صبح مقابل زندان اوین گرد آمده و او را تا آستانهٔ زندان همراهی کردند.

آرش گنجی کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

اخیراً انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، احضار آقای گنجی جهت اجرای حکم حبس را محکوم کرده و خواهان لغو این حکم شده بود.

رادیوفردا

استان کرمان؛ بازداشت تعدادی از شهروندان توسط ماموران اطلاعات سپاه

معاونت روابط عمومی سپاه استان کرمان بدون ذکر جزییات از بازداشت تعدادی از شهروندان که آنان را “سر شبکه های یک گروه انحرافی فکری و عقیدتی” خوانده است خبر داد.

c_250_150_16777215_00___images_banners_bazdasht-shahrvandan-dastgiri-NEW-300x191.jpgبه گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، معاونت روابط عمومی سپاه “ثارالله” استان کرمان از بازداشت تعدادی شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد.

او بدون ذکر جزییات این افراد را به “فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی” و “تشویش اذهان عمومی” متهم کرده و مدعی شد: “این شبکه با برگزاری جلسات در پارک ها و اماکن عمومی تحت پوشش عناوین ورزشی و مذهبی با نام شکرگزاری شمار عدیده ای از شهروندان استان را فریب و به سمت انحرافات عقیدتی و امنیتی سوق داده است.”

در این گزارش به هویت و تعداد شهروندان بازداشت شده اشاره ای نشده است.

هرانا

مژگان کاوسی به زندان کچوئی کرج منتقل شد

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است. خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج نگهداری شده c_250_150_16777215_00___images_banners_mojgan_kavoosi_1400_7_2-300x191.jpgبود. دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پیشتر دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است.

خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج، در شرایط نامناسبی نگهداری شده بود.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست قاضی عشقعلی قاسمیان و مستشاری ساسان خواجه خسان در تاریخ ۴ مردادماه امسال دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «خانم کاوسی پیشتر به دلیل شرایط کرونا و سختی ملاقات درخواست انتقال به زندان محل سکونت خانواده خود یعنی نوشهر را کرده بود. در تاریخ ۲۲ تیرماه مسئولان زندان اوین بدون هماهنگی او را به نوشهر منتقل کردند و پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه کلانتری بدون هیچ نتیجه ای مجددا به تهران بازگردانده شد. خانواده خانم کاوسی امکان سکونت در منزل در تهران و نوشهر را دارند اما مشخص نیست چرا باید به زندانی واقع در استان البرز منتقل شود؟!»

خانم کاوسی در تاریخ ۳۰ تیرماه به دلیل حال نامناسب ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصیاستعلاجی اعزام و در تاریخ ۲۰ مردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

او نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

هرانا

تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران به بهانه «تبلیغ علیه نظام»

مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران چیست؟ چرا حاکمیت همچنان مسیر بیان نظرات و دیدگاه‌های مخالف خود را به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود می‌کند؟ بی‌تحمل بودن حاکمیت در شنیدن صدای مخالفت و انتقاد چگونه مسیر سرکوب آزادی بیان و برخورد با عقاید مخالف را مهیا می‌کند. قربانیان این سرکوب چه کسانی هستند؟ صدور احکام سنگین قضایی برای نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب اعتراضات، اعمال سانسور شدید و برخورد با هر صدای انتقادآمیزی از وضع موجود، گوشه‌ای از روش‌های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان است. بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق بشری تنها به دلیل ابراز عقایدی مخالف حاکمیت و یا بیان انتقادات از وضع موجود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند و فضای ابراز عقیده و انتقاد روزبه‌روز تنگ‌تر و محدود‌تر از قبل می‌شود. هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده اما به نظر می‌رسد حاکمیت، این «آزادی بیان» را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بیند و هرشکلی از انتقاد و یا ابراز c_250_150_16777215_00___images_banners_Azadibayan-fa.jpgعقیده‌ای خلاف سلیقه خود را محکوم به سرکوب و مجازات می‌داند. پرسش اساسی این است که آیا شدت گرفتن اعتراضات در جامعه و بالارفتن صداهای انتقادی، شیوه‌های سرکوب آزادی بیان و برخورد با فعالان مدنی را گسترده‌تر از قبل می‌کند؟

جبهه سنگین حاکمیت در برابر ابراز عقیده آزادانه 

در قوانین موجود ایران بارها به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی صراحتا می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» اصل هشتم قانون اساسی هم «امر به معروف و نهی از منکر» را در انحصار حکومت نمی‌داند و این حق را صراحتا برای مردم در قبال حکومت قائل است و از این منظر نیز هیچ منتقدی نباید تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد. در مقام انتشار نظرات و عقاید هم اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام کرده «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» البته در عمل، با وجود آنکه نقد بسیاری از منتقدین، نه مخل مبانی اسلام بوده و نه اختلالی در حقوق عمومی ایجاد می‌کرده است، از سوی مقامات حکومت تحمل نشده و با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده است.

هرچند به نظر می‌رسد یافتن مصادیق قانونی صریح در دفاع از به رسمیت شناخته شدن صدای مخالف و منتقد در قوانین موجود کار دشواری نیست اما رویکرد حاکمیت در موضوع آزادی بیان و پیش گرفتن روش سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و فعالان مدنی نشان می‌دهد که اتکا به این موارد قانونی در تغییر نگاه حاکمیت و برخورد با منتقدان و مخالفانش بی‌تاثیر است. 

تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و روشنفکران مخالف و منتقد با استفاده از روایت مبتنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام» نشان می‌دهد که از نظر دستگاه قضایی در ایران، ابراز هر عقیده و نظری که خوشایند نظام حاکم نباشد، محکوم به برخورد قضایی است. 

ابعاد این برخوردها در گروه‌های مختلف جامعه و به اشکال مختلف به چشم می‌خورد؛ از نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی و برخی چهره‌های رسانه‌ای که به دلیل ابراز عقایدشان به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند. 

تداوم حبس بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان و آرش گنجی، اعضای کانون نویسندگان ایران  که از مهرماه سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر می برند، نمونه روشنی از برخورد حاکمیت با موضوع «آزادی بیان» است. 

چندی پیش انجمن قلم آمریکا اعلام کرد که در در مراسم سالانه خود از سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران یعنی بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان به دلیل دفاع از آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز با سانسور حکومتی قدردانی خواهد کرد. به گفته انجمن قلم آمریکا، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهایی که بیشترین تعداد نویسندگان و روشنفکران محبوس در زندان‌ها را دارند، چهارم است.

مصادیق برخورد با هنرمندان و سرکوب آزادی بیان به کرات در دوران‌های مختلف به چشم خورده است؛ چندی پیش بود که نیروهای امنیتی و قضایی توماج صالحی، رپر جوان را که برخی آثار اعتراضی او طرفداران بسیاری پیدا کرده بود در منزلش بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.  این خواننده اعتراضی 

 پس از چند روز با قرار کفالت آزاد شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی گفته بود که مقامات قضایی به صورت غیررسمی به پدر توماج صالحی گفته‌اند که اتهام فرزندش تبلیغ علیه نظام است.

در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن انتقادات و مخالفت‌های مردم از اقشار مختلف، شیوه‌ها و شگردهای دستگاه قضایی و امنیتی نیز در برخورد با این صداهای منتقد و مخالف گسترده‌تر شده است. می‌توان بخشی از این رویکرد را در برخورد قضایی با فعالان مدنی مشاهده کرد که با افشاگری و انتقاد از وضع موجود در فضای مجازی، گوشه‌ای از ظلم حاکم را بازگو می‌کنند. در روزهای گذشته سپیده قلیان، فعال مدنی که در دوران مرخصی از زندان به سر می‌برد، در صفحه اینستاگرام خود از شرایط اسف‌بار بند زنان زندان مرکزی بوشهر و از شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زنان زندانی نوشت. پس از انتشار این گزارش اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان شکایت کرد و شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر خانم قلیان را به اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار کرد.

این برخورد که نشان دهنده بی‌تحمل شدن هرچه بیشتر حاکمیت برابر صدای انتقاد و مخالفت است، به نوعی یکی از روش‌های مواجهه حاکمیت با مساله آزادی بیان است. 

شاید بتوان گفت که این مخالفت صریح و خشن با آزادی بیان در جریان بازداشت وکلایی که قصد تنظیم شکایت علیه مسببان وضعیت کرونا در ایران را داشتند، بیش از هر جای دیگری مشهود است؛ جایی که تنها «قصد» انجام کاری خلاف مطلوب حاکمیت موجب بازداشت چند وکیل و فعال مدنی می‌شود. 

 

از سرکوب اعتراضات تا سانسور هنرمندان 

هرچند که اشکال گوناگون برخورد حاکمیت با مساله آزادی بیان در حوزه‌های متعدد چشمگیر است اما می‌توان گفت که مواجهه حاکمیت با موضوع آزادی بیان در برخورد با تولید آثار هنری و فرهنگی بیش از هر بخش دیگری بیانگر نگاه حاکمیت است؛ نگاهی که بیش از هرجایی خود را در مساله «سانسور» عیان می‌کند. 

چندی پیش بیش از سیصد تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، در بیانیه‌ای هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه امنیت ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید.

در بخشی از این بیانیه آمده است «آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌شود. انتقاد و آزادی بیان، حق همگان است. حبسِ آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگرانِ اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.»

نویسندگان بیانیه‌ هشدار داده‌اند که اگر مقام‌های ارشد نظام، آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند «تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».

روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن روند سانسور و برخورد با هنرمندان و روشنفکران را بیشتر کرده است. نگاهی به سابقه ابراهیم رئیسی و البته برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد دولت وی، دلایل نگرانی‌ها در میان هنرمندان و روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی را بیش از هر زمان دیگری روشن و آشکار می‌کند. 

شاید بتوان گفت که تلاش سرسختانه حاکمیت برای سرکوب آزادی بیان و اعمال سانسور در جامعه هنری و اهل اندیشه ایران، علاوه بر تحمیل پیوسته سانسور، بهانه‌گیری‌ و سخت‌گیری‌های مختلف برای فعالیت هنرمندان غیرحکومتی و مستقل را نیز تشدید کرده است. 

درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه با بحران‌های مشترک و در راس آنها «بحران معیشت» یکی از دلایل اصلی گسترده شدن اعتراضات مردمی در ایران است. اعتراضاتی که در میان اقشار مختلف جامعه در حال وسیع‌تر شدن هست و بی‌شک بخش مهمی از آن در پیوند با مساله آزادی بیان است. هرچند که حاکمیت همواره سعی داشته تا روایت خود را از اعتراضات معیشتی تحمیل کند و با سناریوسازی‌های نخ‌نما زمینه برخورد با این اعتراضات را میسر کند و در مواردی نیز با خشونت زیاد، سرکوب این اعتراضات را در دستور کار گذاشته، اما انباشت مشکلات و مصائب، فریاد مطالبه‌گری را در اقشار مختلف جامعه خاموش نکرده است. 

هرچند در ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و  دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست». اما به نظر می‌رسد که نهادهای حاکمیتی به جای «گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا» بیشتر در صدد یافتن راهی برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان و معترضان هستند.

اجبار برخی از فعالان مدنی و منتقدان به وضع موجود به اعتراف‌های تلویزیونی مانند اسماعیل بخشی، فعال کارگری و یا برخوردهای غیرقانونی با برخی روزنامه‌نگاران تنها به دلیل انعکاس و اطلاع‌رسانی از یک پرونده و یا اتفاق ویژه، نمونه‌ای از این رویکرد است.

کمپین حقوق بشر ایران

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران: طرح مجلس برای محدودیت اینترنت در ایران نگران‌کننده است

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) روز دوشنبه ۱۰ آبان نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر این‌که مجلس شورای اسلامی در جهت تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران گام‌های بیشتری برداشته است، ابراز نگرانی کرد.

شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، با انتشار بیانیه‌ای گفت: «قانونگذاران ایرانی به‌جای کنترل بیشتر کارهایی که روزنامه‌نگاران و شهروندان می‌توانند به صورت آنلاین انجام دهند، باید c_250_150_16777215_00___images_banners_0A82E597-7256-4A89-8052-2A594B473741_w1023_r1_s.jpgراه‌هایی برای ترویج گردش آزاد اطلاعات بیابند».

او افزود که «وقتی موانع دسترسی آزاد به اینترنت مانع از انجام وظایف خبرنگاران می‌شود، همه جامعه متضرر می‌شوند».

طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به عنوان «طرح صیانت» هم شهرت دارد، در ۳۷ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

منتقدان از جمله نگران‌ هستند که با تصویب این طرح وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران باز هم محدودتر شده و حلقه کنترل حکومت بر اطلاعاتی که خبرنگاران به آن دسترسی دارند تنگ‌تر شود.

در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر این طرح بوده است که یک هدف مهم آن ایجاد محدودیت‌ بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت است.

این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف از جمله ناتوانی‌های گستردۀ فنی به تأخیر افتاده است.

در ماه‌های اخیر پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.

مخالفان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هشدار داده‌اند که موضوع محدود به اینستاگرام نیست و در صورت تصویب این طرح ، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی نیز که با قرار تأمین کیفری آزاد است، گفته است که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» احتمالاً به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آن‌ها» می‌انجامد و «نه ‌تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد».

با وجود این، طرح یادشده در حال حاضر در کمیسیونی با حضور شش نماینده مجلس که همگی از موافقان محدودسازی اینترنت هستند، در حال بررسی است.

مخالفت‌های عمومی با تصویب این طرح کماکان ادامه دارد و تعداد افراد پیوسته به کارزار مخالفت با طرح «صیانت» به بیش از ۱.۱ میلیون نفر رسیده است.

تلاش برای افزایش محدودیت‌های اینترنتی در حالی در جریان است که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، اعلام کرده که ایران در شاخص آزادی اینترنت، یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- است.

رادیوفردا

چند سازمان مسیحی خواستار آگاهی‌رسانی در مورد «نقض حقوق اقلیت‌ها» در ایران شدند؛ نامه سه نوکیش زندانی در اوین

گروهی از سازمان‌های مسیحی ایرانی، اروپایی، و بین‌المللی، در نامه‌هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار ادامه تلاش‌ها برای آگاهی رسانی در مورد نقض آزادی c_250_150_16777215_00___images_banners_99BE068B-DBF0-40CB-81D4-FF2B49439512_cx0_cy6_cw0_w1023_r1_s.jpgعقیده و باور در ایران، به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها شدند.

در همین حال سه نوکیش مسیحی زندانی در ایران با انتشار نامه و پیام‌های ویدیویی بر حق داشتن کلیسا و عبادت جمعی تاکید کرده‌اند.

بابک حسین زاده، بهنام اخلاقی، و صاحب فدایی، سه نوکیش مسیحی زندانی در ایران که به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند، در نامه‌ای مشترک با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حقوق مسیحیان ایرانی تاکید دارد، نوشته‌اند که شکاف عمیقی میان قوانین مکتوب و عرصه عمل وجود دارد.

این مسیحیان زندانی در بند هشت زندان اوین در این نامه مشترک که در چارچوب کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» منتشر شده، با تاکید بر اینکه بسیاری از مسیحیان ایرانی، «برچسب‌های امنیتی بر پیشانی‌شان حک شده» تصریح کرده‌اند که چه بسیار کلیساهایی که توسط حکومت پلمپ، تخریب ،و یا گرفتار تغییر کاربری شدند و «اگر چشم بر درهای کلیساهای رسمی ببندیم، قدر مسلم چشم بر نقض تمام حقوق مسیحیان ایران زمین بسته‌ایم.»

آنها همچنین نسبت به صدور احکام زندان مجدد علیه خود پس از پایان دوره محکومیت کنونی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بابک حسین زاده، که به دلیل شرکت در کلیسای خانگی به تحمل پنج سال زندان محکوم شده و نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است، با انتشار ویدیویی می‌پرسد: «آیا پس از آزادی نیز به دلیل باور مذهبی و مسیحی بودنم به زندان می‌برید؟»

بهنام اخلاقی دیگر مسیحی زندانی نیز در ویدیویی که مقابل یک کلیسای خانگی تعطیل شده ضبط کرده پرسیده کجا و چگونه باید عبادت کند؟

بهنام اخلاقی می‌گوید: «به من گفته می‌شود ما به ایمان شما احترام می‌گذاریم و فقط مشکل تو این است که در کلیسای خانگی شرکت داری. سوال من این است که اگر این احترام وجود دارد من کجا باید در کلیسا شرکت کنم؟ بعد از آزادی، مراسم مذهبی را به عنوان یک مسیحی در کجا باید انجام دهم؟»

ایران از سال ۱۹۹۹ و به دلیل نقض شدید آزادی های مذهبی، در زمره «کشورهای با نگرانی ویژه» در ذیل قانون آزادی مذهبی بین المللی مصوب ۱۹۹۸ قرار دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، بر اساس تازه‌ترین گزارش وضعیت آزادی مذهبی تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی، و دراویش، ادامه می‌دهد.

صدای آمریکا

تهدید به شکنجه سهیل عربی در زندان رجایی شهر در پی امتناع او از حضور در جلسه بازپرسی پرونده اتهامی تازه

در پی ممانعت سهیل عربی و بهنام موسیوند از حضور در جلسه بازپرسی آنلاین و حضور در دادسرای امنیت برای یک پرونده جدید گشوده شده به اتهام اخلال در نظم زندان و توهین به رهبری، نایب رئیس زندان رجایی شهر این زندانیان را به c_250_150_16777215_00___images_banners_27473941-8ebc-4592-967e-f58968771a9f_w1023_r1_s.jpgضرب و شتم تهدید کرده است.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌ شهر کرج، توسط ولی‌الله محمدی، نایب رئیس زندان رجایی‌شهر تهدید به شکنجه و ضرب و شتم شده است.

بنا بر اخبار رسیده به زمانه این اتفاق در پی ممانعت سهیل عربی و بهنام موسیوند، فعال سیاسی و مدنی از حضور در جلسه بازپرسی آنلاین و حضور در دادسرای امنیت برای یک پرونده جدید گشوده شده به اتهام اخلال در نظم زندان و توهین به رهبری رخ داده است.

این اتهام در پی اعتراض زندانیان به بردن عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی به انفردای برای آنان گشوده شده است.

این چهاردهمین پرونده‌ای است که تا کنون برای سهیل عربی گشوده شده است. بیشتر این اتهام‌ها در زمان حضور آقای عربی در زندان به وارد شده است.

سهیل عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.در روزهای گذشته و همزمان با سوم اکتبر، روزی که ازسوی چند نهاد سیاسی و حقوق بشری به نام سهیل عربی نام‌گذاری شده است، طوفان توییتری در حمایت از او اتفاق افتاد.همزمان با این روز چند تجمع در حمایت از سهیل عربی نیز در جریان بود. از جمله در هلند گروهی از ایرانیان در حمایت از او در میدان دام شهر آمستردام دست به تجمع زدند.

سهیل عربی متولد سال ۱۳۶۴، فارغ التحصیل رشته عکاسی که پیش از زندان به عنوان عکاس و وبلاگ‌نویس فعالیت می‌کرد، در آذر ماه سال ۹۲ بازداشت و به اتهام «سب‌ النبی» به مجازات مرگ محکوم شد. به دنبال تلاش‌های خانواده و وکیلان او و دخالت نهادهای بین‌المللی، پرونده او در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور بررسی و مجازات اعدامش لغو شد.

او در نهایت به هفت سال و شش ماه زندان محکوم شد اما با پرونده‌‌های جدیدی که در زندان علیه او باز شد، در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ بابت اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» این‌بار به سه سال حبس، سه سال تبعید و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

سهیل عربی همچنین در پرونده‌ای دیگر مرداد ماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط  قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، سهیل عربی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه های مخابراتی” به ۲ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی، لزوم کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور به مدت ۲ سال و ۲ سال حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شده است.

او پیش از این نیز طی پرونده ای مجزا در ۳ خردادماه ۱۴۰۰ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” تفهیم اتهام شده بود. مصادیق این اتهام‌ها تهیه چند گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از اعتراضات آبان ۹۸ عنوان شده است.

عربی در حالی نزدیک به هشت سال بدون حتی یک‌روز مرخصی در زندان به‌سر می‌برد که به‌دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی به چند بیماری حاد از جمله «ترومای بلانت» مبتلا شده و در سال‌های اخیر همواره از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است.

رادیوزمانه

جزییاتی از حمله با چاقو و آب‌جوش به زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

مسعود وظیفه، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با ارسال یک فایل صوتی برای ایران‌وایر جزییات حمله روز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ به زندانیان سیاسی و ضرب و جرح آن‌ها را شرح داده است.c_250_150_16777215_00___images_banners_shahin_naseri_1400_6-300x191.jpg

در جریان این حمله که بعد از ظهر جمعه روی داد، تعدادی از زندانیان سیاسی به دست زندانیان جرایم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حداقل سه نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد‌ند.

مسعود وظیفه در فایل صوتی که در اختیار ایران‌وایر قرار داده می‌گوید حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتصاب و درخواست آنها برای جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان جرایم عادی در بند ۱۰ این زندان صورت گرفته است.

به گفته آقای وظیفه، در پی اصرار زندانیان سیاسی برای اجرای جداسازی، زندانیان جرایم خشن با تحریک مقامات زندان به آن‌ها حمله کرده و ۹ نفر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

مسعود وظیفه می‌گوید علاوه بر خود وی،  اکبر باقری، پویا قبادی، اکبر فرجی، علیرضا فرشی، اسماعیل گرامی، شاپور احسانی راد و داوود عبدللهی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با چاقو و آبجوش مورد حمله زندانیان جرایم خشن قرار گرفته‌اند.

مسعود وظیفه ادامه می‌دهد که ۳ نفر از زندانیان سیاسی به دلیل ضربات وارده بر سر و بدن‌شان مجروح و به بهداری منتقل شدند.

روز گذشته، فعالان حقوق بشر اسامی این سه نفر را  پویا قبادی ،اکبر باقری و اکبر شیرازی اعلام کرده بودند.

به گفته آقای وظیفه، حمله به زندانیان سیاسی از پیش برنامه‌ریزی شده بود و از چهار روز قبل زندانیان جرایم خشن آن‌ها را تهدید به ضرب و شتم می‌کردند.

مسعود وظیفه ادامه می‌دهد که در پی این رویداد، مسوولان زندان به جای خارج کردن ضاربان از بند، آن‌ها را از بند خارج کرده و این زندانیان سیاسی هم اکنون در حسینیه بند ۹ زندان در شرایط نامناسبی به سر می‌برند.

به گفته مسعود وظیفه، یکی از مسوولان زندان پیش‌تر در جواب اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به شرایط‌شان گفته بود: برای مرگ تک تک شما ما جواب خواهیم داشت و مردم رو قانع میکنیم.

این زندانی سیاسی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه جان زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در خطر است، از افکار عمومی و فعالان حقوق بشر خواسته است اجازه ندهند خون این زندانیان بی‌گناه ریخته شود.

محمدمهدی حاجی‌محمدی، رئيس سازمان زندان‌های ایران، روز شنبه با تایید ضمنی خبر درگیری با زندانیان سیاسی در تیپ دو زندان تهران بزرگ آن را «غیر دقیق» خواند و مدعی شد که در بند این زندانیان زندانی دیگری «حضور ندارد»

این مقام دستگاه قضایی ایران همچنین گفته بود: «زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است. باوجود کنترلها؛ اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست.»

گفتنی است که ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران به دست زندانیان جرایم خشن بی‌سابقه نیست و در مواردی این اقدام با تحریک مقامات زندان صورت گرفته است.

در یکی از این رویدادها، درشامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ دو زندانی با حمله به علیرضا شیرمحمد‌علی در زندان فشافویه، او را به قتل رساندند. آقای شیرمحمدعلی در اعتراض‌های مرداد ۹۷ بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شد.

این زندانی سیاسی در حالی در زندان کشته شد که بیشتر در اعتراض به عدم امنیت جانی و شرایط غیر انسانی در زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زده بود.

وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی که در سال ۱۳۹۷ در جریان اعتصاب غذا درگذشت نیز در اعتراض به رعایت نشدن اجرای اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرائم، اعتصاب غذا کرده بود.

ایران وایر

چرایی نگاه امنیتی حکومت ایران به ادامه تحصیل شهروندان بهایی در دانشگاه

 مطالعه موردی یک رای از دادگاه انقلاب اسلامی 

روش‌های حکومت جمهوری اسلامی در اعمال محدودیت و محروم کردن جامعه بهائیان ایران از «حق تحصیل» چیست؟ چگونه شوق ادامه تحصیل در میان جوانان بهائی با پرونده‌‌سازی و تحمیل روایت مقامات امنیتی‌، زمینه صدور احکام سنگین c_250_150_16777215_00___images_banners_Bahais.jpgحبس را برایشان فراهم می‌کند؟

گزارش پیش‌رو بررسی رای دادگاهی در ایران علیه چهار شهروند بهائی است که به همراه برخی مستندات به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده است. رایی که براساس آن هر چهار شهروند ایرانی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیلات فرقه بهائیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی» به ۵ سال زندان محکوم شدند. بررسی‌ رای دادگاه نشان‌ می‌دهد که مقامات قضایی چگونه و با چه رویکردی اقدامات این شهروندان را مصداق اقدام علیه امنیت و فعالیت‌های تشکیلاتی بهائیت دانستند و با چه شیوه‌هایی موضوع آموزش و تحصیل در جامعه بهائیان ایران را به یک موضوع «امنیتی» تبدیل می‌کنند. از طرفی، بررسی رای دادگاه و برخی مستندات نشان می‌دهد که چطور شوق درس خواندن و کسب دانش، چند جوان بهائی را نزد دستگاه قضایی، به متهمانی امنیتی بدل می‌کند؟ 

گزارش قرارگاه ثارالله سپاه مبنای رای دادگاه

در سال‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی، چهار شهروند بهائی در یکی از دادگاه‌های ایران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیلات فرقه بهائیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی» به ۵ سال زندان محکوم شدند. حکم آنها بنا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صادر شد. این ماده قانونی می‌گوید «هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.»

رای دادگاه که بر اساس «گزارش قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تنظیم شده ادعا می‌کند که متهمان پرونده «به ترویج فرقه بهائیت» و «سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی با درج مطالب خلاف واقع از اوضاع زندانیان بهائی و برخورد نظام در رابطه با تحصیل نامبردگان در دانشگاه‌های نظام پرداخته‌اند». دادگاه در رای خود این چهار شهروند بهائی را به عنوان «فعالان در موسسات تشکیلات پنهانی و غیرقانونی آموزشی» معرفی کرده است. در رای مکررا به ماجرای تحصیل دانشجویان در دانشگاه مجازی وابسته به جامعه بهائیان تاکید شده است. 

 

دانشگاه مجازی بهائیان؛ بهانه دستگاه قضا برای فعالیت تشکیلاتی

تداوم محرومیت از تحصیلات دانشگاهی برای جوانان بهائی در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به مرور باعث شد تا جامعه بهائیان ایران با تاسیس دانشگاه BIHE  مقدمات تحصیل جوانان محروم مانده از تحصیل را در این دانشگاه مجازی فراهم کنند. دانشگاهی که در واقع تنها راه بسیاری از جوانان بهایی برای قدم گذاشتن در مسیر علم‌آموزی و تحصیلات عالیه است.

روایت دادگاه از اقدامات این چهار شهروند بهایی، تمرکز ویژه‌ای بر مساله تحصیلات دانشگاهی بهائیان دارد و به هر شکل ممکن این مساله را به برخی موارد اصطلاحا «امنیتی» پیوند می‌زند که گواه روشنی از نگاه دستگاه قضا به پرونده های شهروندان بهایی‌ست.

در رای یکی از متهمان پرونده با تاکید به اینکه وی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه BIHE وابسته به بهائیان گرفته است و دوره کارشناسی ارشد خود را نیز در یک دانشگاه مجازی وابسته به بهائیان به صورت مجازی گذارنده، آمده است که «سران فرقه ضاله بهائیت از طریق ایمیل از وی می‌خواهند که برای شهروندان بهائی کلاس درس تشکیل دهد و برای آنها جلسات بگذارد و به دروس آنها نمره بدهد.»

تاکید بر حضور این شهروند بهائی در دانشگاه BIHE و اینکه وی با «سران فرقه» از طریق «ایمیل» رابطه داشته است گویای دو نکته است؛ اول اینکه دستگاه قضا گویی نفس حضور در دانشگاه وابسته به بها‌ئیان را «جرم» تلقی می‌کند تا از طریق آن به اتهام «فعالیت‌های تشکیلاتی» مشروعیت ببخشد. دومین نکته، اشاره و تاکید رای دادگاه به ارتباط متهم با به ادعای آنها «سران فرقه» است.  در رای دادگاه از «تشکیل کلاس درس و بعد هم نمره دهی به دانشجویان» به عنوان یک فعالیت غیرقانونی یاد می‌شود. در رای دادگاه آمده است که «نامبرده از طریق نام کاربری و پسوردی که برای وی ایمیل شده وارد سایت می‌شده و نمرات دانش‌آموزان خود را وارد سایت می‌کرده است». 

سعی دادگاه در امنیتی نشان دادن اقدامات و فعالیت‌های بسیار بدیهی و معمول این شهروند بهایی یه خوبی در این قسمت دیده می‌شود؛ امنیتی جلوه دادن «وارد کردن نمرات در سایت دانشگاه» و «برگزاری جلسات و کلاس‌های درس» برای جوانان بهائی محروم از تحصیل، از این دست تلاش‌هاست. مثلا در رای دادگاه آمده است «یکی از ماموریت‌های سپرده شده به نامبرده از سوی سران فرقه، جذب افراد جهت فعالیت در دانشگاه مجازی بوده است». 

چنین روایتی در دستگاه قضا از فعالیت‌های آموزشی بهائیان نشان می‌دهد که حاکمیت تا چه اندازه و از چه زوایایی این فعالیت‌ها را مصداق «اقدام علیه امنیت» و «فعالیت تشکیلاتی» می‌داند. به تعبیری، هرگونه فعالیت بدیهی و معمول را از زاویه امنیتی نگاه می‌کند. از رای دادگاه چنین بر‌می‌آید که به زعم دستگاه قضایی، فعالیت آموزشی و تحصیل آنها مصداقی از «تبلیغ و ترویج» دین است و در حقیقت تمام فعالیت‌های آموزشی معطوف به این جهت است.  با این‌وجود در رای دادگاه هیچ دلیل و یا ارتباط منطقی بین فعالیت‌های متهم و تبلیغ و ترویج بهائیت به دست نمی‌آید. در رای آمده که این شهروند بهائی  یک گروه تلگرامی داشته که «همه اعضای آن بهائی بودند». تلاش دستگاه قضا برای پیوند این فعالیت‌های مجازی (که به اذعان خود صادرکننده رای فقط در محدوده افراد بهائی بوده است) با فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه بهائیان، در حقیقت گوشه دیگری از این نگاه امنیتی بر پرونده شهروندان بهایی‌ست. نگاهی که در نهایت حکم ۵ سال زندان را برای شهروند بهایی باعث می‌شود. 

نکته قابل تامل در رای دادگاه برای این شهروند بهائی، روند ظلم و تبعیضی‌ست که به شکل‌های گوناگون در زندگی روزمره یک شهروند اثرگذار می‌شود؛ محرومیت از ادامه تحصیلات دانشگاهی و شوق به کسب علم در یک جوان بهائی، او را به درس‌خواندن از تنها راه ممکن یعنی تحصیل در دانشگاه بهائیان وادار می‌کند. تصمیمی که خود از نظر حاکمیت «جرم» محسوب می‌شود. این مسیر سراسر تبعیض برای دو متهم دیگر پرونده نیز تکرار شده است.

 

چرخه‌ی تبعیض‌آمیز تحصیلات 

ماجرا برای دو تن از متهمان پرونده از زمان محرومیت‌ برای ادامه تحصیل در دانشگاه شروع می‌شود. شواهدی در دست است که آنها هر امکان قانونی را برای فراهم کردن مسیر ورود به دانشگاه امتحان می‌کنند؛ از نامه‌نگاری‌ به وزارت علوم و وزارت‌ کشور و نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا ملاقات با نمایندگان مجلس. تلاش‌هایی که البته راه را برای این جوانان نگشود.

براساس شواهد موجود این دو جوان بهایی پس از چند ماه از دانشگاه وابسته به بهائیان انصراف می‌دهند. دلیل آن فراهم شدن امکان درس خواندن در یکی از دانشگاه‌های کشور است که برای ورود به آن نیازی به کنکور نبوده است. با این‌وجود مسئولان دانشگاه وقتی متوجه دین آنها می‌شوند این دانشجویان را اخراج می‌کنند.

در رای دادگاه درباره یکی از این جوانان آمده است «نامبرده از اعضای فرقه ضاله بها‌ئیت است که در تمام مراسم بهائیان موسوم به ضیافت حضور داشته و دانشجوی دانشگاه مجازی بهائیان بود». اشاره و تاکید بر حضور این دانشجویان در دانشگاه مجازی بهائیان در رای  یکی دیگر از آنها هم آمده است: «نامبرده اقرار به تحصیل در دانشگاه BIHE بهائیان دارد و اظهار می‌دارد که ماهانه در خانه افراد بهایی کلاس‌های دانشجویی برگزار می‌کند و ارتباط با مسئولین با ایمیل انجام می‌شود.»

تاکید حکم بر بر عبارت «اقرار» فرد به تحصیل در دانشگاه درواقع تاکید بر اتهامی‌ست که فقط به سبب تحصیل در دانشگاه مجازی بهائیان، آنهم در فاصله زمانی بسیار کوتاه، بر این دانشجویان اطلاق شده است. اما روایت دستگاه قضا برای توجیه حکم پنج سال حبس این دو جوان بها‌ئی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ اطلاق اتهاماتی که همه آنها به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی‌ست هم بخش دیگری از این پرونده‌سازی امنیتی‌ست. نکته قابل تامل در این قسمت از رای دادگاه تاکید بر فعالیت‌های مجازی‌شان درباره موضوع محرومیت از تحصیل بها‌ئیان در ایران است. در بخشی از حکم دادگاه درباره یکی از این دانشجویان آمده است که وی با درج مطلبی درباره محرومیت از تحصیل جوانان بهائی «جمهوری اسلامی را متهم به تبعیض بین قومیت‌ها کرده است». 

این تاکید در رای مربوط به دیگر دانشجوی جوان بهائی نیز دیده می‌شود؛ در رای دادگاه «تشکیل کمپین به بهانه محرومیت از تحصیل افراد فرقه ضاله» و اطلاع‌رسانی درباره «مردود بودن جواب کنکور یک دختر بهائی» از جمله فعالیت‌های این دانشجو برای سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

از طرفی ادبیات به کار رفته در رای دادگاه سعی می‌کند که فعالیت‌های بسیار عادی شهروندی همچون عضویت در شبکه‌های اجتماعی را به شدت «امنیتی» جلوه دهد. در رای دادگاه درباره یکی از این دو دانشجو آمده است «نامبرده با عضویت در شبکه‌های اجتماعی لاین، وایبر، ایمو، واتس‌آپ، تلگرام ، تانگو ، بی‌تاک ، بیمول  در جهت تبلیغات فرقه ضاله فعالیت داشته است».

تاکید به تعداد بالای شبکه‌های اجتماعی که متهم در آنها عضویت داشته، کاملا برآمده از یک فضاسازی امنیتی‌ست. ادبیات رای به شکلی‌ست که انگار «عضویت» در این شبکه‌های اجتماعی جرم است. خوانش دوباره رای دادگاه درباره این دو جوان دانشجو بازگو کننده چند نکته مهم در برخورد و نگاه حاکمیت به پرونده‌های شهروندان بهائی‌ست؛ جدای از اینکه عضویت در دانشگاه وابسته به بهائیان حتی برای مدت زمان کوتاهی و به عنوان تنها امکان موجود تحصیل برای جوانان بهائی به نوعی مساوی با فعالیت تشکیلاتی در نظر گرفته شده است، اعتراض آنها به واقعیت موجود یعنی محروم بودن از بدیهی‌ترین حق خود یعنی «حق تحصیل» نیز نه تنها تحمل نمی‌شود، بلکه برای دادگاه مصداقی از «جرم» می‌شود. 

 

سویه‌های جدید کنترل جامعه بهائیان از طرف حاکمیت

بررسی بخش‌هایی از رای دادگاه درباره پرونده این چهار شهروند بهائی، رویکرد کلان دستگاه قضا در مواجهه با مساله آموزش و تحصیل در جامعه بهائیان را از زاویه دیگری نیز روشن می‌کند. زاویه‌ای که می‌توان گفت تفاوتی بنیادین با مواردی داشت که پیش‌تر درباره آن خواندیم.

بنا به رای دادگاه، نفر چهارم پرونده نیز همچون سه تن دیگر در «موسسات تشکیلات پنهان و غیرقانونی آموزشی وابسته به بهائیت» فعالیت می‌کرده و دانشجوی دانشگاه BIHE بوده است. اما فارغ از این تاکید در رای و همچنین اشاره به برخی فعالیت‌های مجازی او در دفاع از حق تحصیل برای بهائیان، نکته دیگری جلب نظر می‌کند. در قسمتی از رای دادگاه آمده است «نامبرده در اجرای اهداف فرقه ضاله جهت تربیت فرزندان و نوجوانان، برنامه‌های فرقه ضاله را در خانه خود اقدام به راه اندازی یک مهدکودک کرده و برنامه‌های روحی فرقه را به نوجوانان آموزش می‌دهد».

با فرض درست بودن این ادعا یعنی راه‌اندازی مهد کودک، از رای دادگاه چنین بر‌می‌آید که نگاه  کلان حاکمیت به مساله آموزش در میان جامعه بهائیان تنها متوجه دانشگاه و تحصیلات عالیه نیست. هرچند توضیح رای دادگاه درباره «برنامه‌های روحی فرقه» چندان دقیق نیست و مشخص نمی‌شود که منظور از این برنامه‌ها دقیقا چه نوع آموزش و یا فعالیت تشکیلاتی‌ست اما تاکید مقامات قضایی و امنیتی بر «آموزش کودکان و نوجوانان» می‌تواند نشانه‌ای از برخورد کنترلی و امنیتی با جامعه بها‌ئیان باشد و تاثیرات آن در زندگی روزمره نوجوانان و جوانان بهائی مشاهده شود. 

 

چرا رای دادگاه بی‌اساس است؟

دادگاه هر چهار متهم پرونده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیلات فرقه بهائیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی» بنا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم کرد. رایی که در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. اما آنچه در بازخوانی این پرونده و رای دادگاه به دست می‌آید هیچ نسبت منطقی با اتهام وارده به این شهروندان ندارد. تاکید به تحصیل و یا فعالیت در دانشگاه وابسته به بهائیان در مورد هر چهار شهروند بهائی در واقع توجیه «فعالیت تشکیلاتی» آنها و در نتیجه دلیلی برای اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» است. این در حالی‌ست که از دو منظر چنین ادعایی قابل رد شدن است؛ اول اینکه دانشگاه مجازی نمی‌تواند مصداق «دسته‌جات» و «جمعیت»‌هایی باشد که در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. ماده ۴۹۸  قانون مجازات که در واقع ماده ۴۹۹ در راستای آن است، می‌گوید «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»

دومین نکته درباره تشکیلات بهائیان در ایران این است که اساسا این اقلیت مذهبی سالیان سال است که حق داشتن تشکل را ندارد و بنابراین ادعا درباره عضویت این چهار شهروند در چنین تشکیلاتی اساسا بی‌معناست. 

اتهامات این چهار شهروند درباره فعالیت در فضای مجازی نیز همچون بسیاری از اتهامات مشابه در پرونده‌های دیگر، غیرشفاف و نادقیق است.

در یک نگاه کلان به رای دادگاه درباره چهار شهروند بهائی، می‌توان گفت اوج بی‌عدالتی و تبعیض در رای دادگاه، نادیده گرفتن روند نظام‌مند تبعیض و ظلم بر شهروندان بهایی به‌خصوص درباره محرومیت از حق تحصیل است؛ روندی که در آن محروم ماندن از ادامه تحصیل تنها به دلیل «بهائی بودن» و «پرونده‌سازی امنیتی» به دلیل «درس خواندن در دانشگاه بهائیان» و محکوم شدن به دلیل «اعتراض به ممنوعیت حق تحصیل» در چرخه ناتمامی از تبعیض پیرامون زندگی جوانان بهائی در جریان است.

 

آیا حاکمیت در تبعیض علیه تحصیل و آموزش بهائیان تغییر رویه داده است؟

بازخوانی رای دادگاه درباره این چهار شهروند بهائی نشان می‌دهد که شیوه‌ها و شگردهای حاکمیت برای اعمال محرومیت و تبعیض همسو با تحمیل روایت امنیتی و پیوند زدن هرگونه فعالیت‌ عادی شهروندی آنها با این روایت امنیتی پیش می‌رود. در رای هر چهار متهم پرونده به برخی فعالیت‌های مدنی آنان تاکید شده است که هیچ ربطی به اتهام‌های مطرح شده ندارد؛ 

به عنوان مثال در رای دو تن از متهمان پرونده به حضور آنها در یک تحصن مسالمت‌آمیز در کانون وکلا اشاره شده است. 

می‌توان اینگونه برداشت کرد که در نگاه مقامات امنیتی هرگونه فعالیت قانونی و مسالمت‌آمیز برای شهروندان بهائی «جرمی مضاعف» است. گویی شهروند بهائی از ابتدا و تنها به دلیل «بهائی بودن» نمی‌تواند همچون یک شهروند عادی در فعالیت‌های مدنی شرکت کند.

سد سنگین حاکمیت در تمام سال‌های گذشته به شکلی نظام‌مند صدای اعتراض و حق‌خواهی شهروندان بهائی را برای به دست آوردن حقوق مسلم‌شان از جمله «تحصیل» سرکوب کرده است و به‌نظر می‌رسد این سرکوب نظام‌مند، صریح‌تر از قبل هم شده‌ است. امسال در آستانه فصل بازگشایی دانشگاه‌ها، گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل تنها به دلیل «بهائی بودن» منتشر شده است. شهروندانی که پس از شرکت در کنکور و هنگام مراجعه به سایت سازمان سنجش با پیام «مردود» یا «مردود صلاحیت عمومی» مواجه شده‌اند. آنگونه که در بیانیه جامعه بهائی در اعتراض به افزایش شمار شهروندان بهائی محروم از تحصیلات دانشگاهی آمده است، این شکل از مطلع کردن شهروندان بهائی از محرومیت تحصیلی یعنی تاکید بر عبارات «مردود» یا «مردود صلاحیت عمومی» در سایت سازمان سنجش، رویه جدیدی است که به محرومیت از تحصیل فقط به دلیل اعتقاد به آئین بهائیت، رسمیت می‌بخشد. پیش‌تر وزارت علوم برای اعلام محرومیت جوانان بهائی که در کنکور قبول شده بودند، از عبارت «نقص پرونده» استفاده می‌کرد. این تغییر رویه، خود نمونه‌ای آشکار از روایت و نگاه کلان حاکمیت به شهروندان بهائی ساکن ایران است. جامعه‌ای که در تمام سال‌های گذشته تحت تبعیض و ظلم سیستماتیک به شیوه‌های گوناگون، از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند.

کمپین حقوق بشر ایران

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

5895087
امروزامروز5554
ديروزديروز4822
اين هفتهاين هفته19058
اين ماهاين ماه100001
كلكل5895087
3.238.195.81
UNKNOWN