اعتراض شدید کانون نویسندگان به حکم‌های شش سال زندان برای سه نویسنده

کانون نویسندگان ایران روز ۲۶ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای به احکام سنگین سه نویسنده ایرانی و عضو خود به نام‌های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن اعتراض کرد. بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه این سه نویسنده هر کدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.

دادگاه این سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد و حکم به وکیل آنها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. یک روز بعد کانون نویسندگان در بیانیه خود این حکم‌ها را محکومیت همه نویسندگان ایرانی دانست که می‌خواهند از حق آزادی بیان در ایران برخوردار باشند.

از مصادیق اتهامات آنها شرکت در مراسم سالگرد جعفر پوینده و محمد مختاری دو عضو کانون نویسندگان است که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند. همچنین یکی دیگر از اتهامات آنها انتشار کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان است. با این حال بکتاش آبتین در گفت‌وگو خود با کمپین پس از برگزاری جلسه دادگاهش گفت که او اصلا در تهیه این کتاب مشارکتی نداشته و در تهران نبوده است و حتی تمام جلدهای چاپ شده کتاب دزدیده شده و هرگز به دست خود اعضای کانون هم نرسیده است. کتاب پس از چاپ

کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشت: «این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق ازادی بیان برخوردار باشند.»

رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین که بارها در طی سال‌های اخیر برای بازجویی فراخوانده شده، بازداشت و با اتهام‌های سیاسی مواجه شدند. آنها در دادگاه اخیر متهم به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هستند. بکتاش آبتین روز هفتم اردیبهشت ۹۸ به این دو اتهام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در روز هشتم اردیبهشت ماه در همین شعبه محاکمه شان انجام گرفت. در طی این دو روزها برخی از اعضای کانون نویسندگان در اعتراض به محاکمه آنها و فشارها در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.

انتشار کتاب چهار جلدی «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» که یکی از مصادیق اتهامات این نویسندگان قرار گرفته از سوی هیات تحریریه کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی به اندازه محدودی منتشر شد اما هرگز حتی بین نویسندگان خود کانون شانس توزیع نیافت چون  نسخه‌های چاپ شده این کتاب پس از خروج از چاپخانه دزدیده شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نوشت: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این کدام “امنیت کشور” است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع “مستندات” را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند. در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور نیست.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اتهامات اعضایش را در راستای پرونده‌سازی خواند و خواستار «لغو بی‌قید و شرط این حکم‌ها و مختومه کردن پرونده‌های» اعضایش شد.

و در انتها خواستار پایان دادن به احکام «سرکوب‌گرانه» به نویسندگان شد. در این بیانیه آمده این سرکوب و احکام: «در چند دهه‌ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است.:

تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد. 

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد. 

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های

سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

مجازات غیرانسانی: حکم ۱۴۸ ضربه شلاق به دلیل شرح وضعیت ناگوار زندان برای الهام احمدی

 الهام احمدی درویش گنابادی که محکوم به دو سال زندان است از سوی شعبه ۱۱۴۵ دادگاه کیفری بعثت به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم سنگین به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» درباره شرایط ناگوار زندانیان در زندان قرچک و بهداری این زندان صادر شده است.

سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی با اعلام این خبر روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه خبر داد الهام احمدی به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» که در آن از وضعیت اسفناک زندان قرچک و بهداری این زندان خبر داده بود به ۱۴۸ ضربه شلاق  محکوم شده است. شاکی او آقای محمدی رییس زندان قرچک است و او در دادگاه کیفری براساس این شکایت به دو اتهام «نشر اکاذیب» و «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» در دادگاه کیفری متهم شده و برای هر کدام از اتهام‌ها به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

یک منبع آگاه درباره انتشار فایل صوتی که منجر به حکم سنگین ۱۴۸ ضربه شلاق شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شهناز کیان‌اصل یکی از دراویش مبتلا به خونریزی معده شده بود و پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل و پس از آن آزاد شد. اما در زمان بیماری در زندان بهداری زندان قرچک به او رسیدگی نمی‌کرده، الهام نیز فایل صوتی را درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک از نظر بهداشتی و سیستم پزشکی بهداری زندان به بیرون فرستاد که همین باعث خشم رییس زندان شد و به او گفته بود به دلیل فاش کردن اسرار زندان از او شکایت خواهد کرد. حالا او برای همین شکایت به شلاق محکوم شده است.»

شهناز کیان‌اصل درویش گنابادی که بامداد اسفند ۹۶ بازداشت شده بود روز دوم خرداد ۹۷ به دلیل بیماریش با قرار وثیقه از زندان ازاد شد. او در دوران زندان دچار خونریزی شدید معده شد.

الهام احمدی بامداد اول اسفند ۹۶ در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم بازداشت شد و همسرش جعفر احمدی نیز شامگاه ۳۰ بهمن در خیابان گلستان بازداشت شده بود. در حال حاضر جعفر احمدی نیز در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با حکم هفت سال حبس به سر می‌برد. الهام و جعفر احمدی دارای دو فرزند دختر ۱۶ ساله و ۹ ساله هستند که پس از بازداشت آنها مدتی توسط مادربزرگ بیمارشان نگهداری می‌شوند و اکنون با معصومه باراکوهی درویش دیگری که پس از چند ماه از زندان قرچک آزاد شد زندگی می‌کنند.

در حال حاضر الهام احمدی، سپیده مرادی و شکوفه یداللهی هر سه در بند هفت یا (بند سلامت) زندان قرچک زندگی می‌کنند.

به گفته این منبع رییس زندان قرچک به دلیل انتشار همین فایل صوتی زنان درویش زندان را ممنوع از ملاقات حضوری با خانواده‌هایشا کرده است. این منبع گفت: «در حالی که طبق قانون زندان‌ها در ماه یک بار ملاقات حضوری حق هر زندانی است اما از زمان انتقال بچه‌ها به زندان قرچک فقط دو بار یک بار در فروردین و یک بار در مرداد ماه خانواده‌ها توانستند حضوری با آنها ملاقات داشته باشند.»

دراویش گنابادی روز سی‌ام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده، رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. در آن شب و صبح روز بعد بش از ۳۰۰ درویش بازداشت شدند و ۱۷۰ نفر آنها به دلیل شدت ضرب و شتم پس از بازداشت به چهار بیمارستان منتقل شدند. همه آنها پس از مداوا سرپایی و بقیه بازداشتی‌ها به دو زندان اوین و فشافویه منتقل شدند و زنان نیز به زندان قرچک فرستاده شدند.

 در حال حاضر شکوفه یداللهی، الهام احمدی، شیما انتصاری، سیما انتصاری و سپیده مرادی دراویشی هستند که با حکم‌های بین دو سال تا یک سال در زندان قرچک به سر می‌برند و بقیه زنان بازداشت شده درویش طی ماه‌های گذشته با قرار وثیقه از زندان قرچک آزاد شدند.

شلاق در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران

صدور حکم مجازات شلاق در ایران رویه عادی محاکم قضایی است. چند سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را پیگیری می‌کردند که حتی برای داشتن سگ و میمون و همچنین بیرون آوردن و گرداندن این دو حیوان نیز مجازات شلاق در نظر گرفته می‌شد. گرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در استفاده گشاده‌دستانه از مجازات شلاق را نشان می‌دهد. از شلاق خوردن آدم‌ها به دلیل شرکت در مهمانی مختلط و یا صدور حکم شلاق برای کارگرانی که صرفا در اعتراض به حقوق معوقه خود دست به تجمع یا اعتراض می‌زنند.

شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های عادی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. در قوانین جزائی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود» و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضایی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.

در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»  در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده که برای درجات شش و هفت و هشت، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.

این درحالی است که ماده اول کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مجزارات شلاق را در ردیف شکنجه می‌داند:‌ «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف میگردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.»

محمد جواد لاریجانی در تیرماه ۸۹ در پاسخ به اعتراضات سازمان‌های غیردولتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود دلیل نپیوستن ایران به کنفوانسیون منع شکنجه این است که «مشکل آنجاست که آنها(کشورهای عضوشورای حقوق بشر) «برخی مجازات های ما را شکنجهمی دانند» مانند «شلاق زدن». آقای لاریجانی در این جمله تایید می‌کند که از نظر او شلاق زدن جز مصادیق شکنجه نیست.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران

اعتراض نسرین ستوده و آزیتا رفیع‌زاده به محدودیت‌های تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان

  نسرین ستوده وکیل دادگستری و آزیتا رفیع‌زاده بهایی زندانی از روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در اعتراض به محدودیت‌‌ تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان استفاده از تماس تلفنی برای ارتباط با خانواده‌های خود را متوقف کردند و اعلام کردند تا زمان برطرف‌شدن این محدودیت‌ها به اعتراض خود و خودداری از تماس تلفنی با بیرون از زندان ادامه خواهند داد.

زنان زندانی در بند نسوان زندان اوین تا این اواخر هفتگی فقط سه بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه می‌توانستند با خانواده‌های خود تماس تلفنی داشته باشند اما اکنون این زمان به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است. همچنین زمان برقراری تماس‌های تلفنی نیز برای زندانیان به صورت محدود و مشخص تعیین شده است.

در حالی زنان زندان اوین محدودیت تماس تلفنی با بیرون را دارند که در بندهای مختلف مردان در زندان اوین امکان تماس تلفنی هر روز از ساعت هشت صبح تا ۹ شب فراهم است.

مقامات زندان، طی سالهای گذشته از ایجاد محدودیت در تماس تلفنی زندانیان با خارج از زندان به عنوان یکی از راههای تحت فشار قرار دادن زندانیان عقیدتی استفاده کرده اند که در کنار مواردی همچون ممنوع الملاقات کردن زندانیان شرایط دشواری را برای سپری کردن دوران زندان برای زندانیان عقیدتی ایجاد کرده است.

این شرایط برای زندانیانی که دارای فرزندان خردسال هستند سخت‌تر است. نسرین ستوده دارای دو فرزند ۱۸ ساله و ۱۲ ساله است و آزیتا رفیع زاده یک پسر ۹ ساله دارد. همسر خانم رفیع‌زاده نیز در زندان و محکوم به پنج سال حبس است.

در حال حاضر دو زندانی دیگر بند زنان زندان اوین به نام‌های نرگس محمدی و نازنین زاغری نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرده‌اند از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ دی ماه به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

آزیتا رفیع‌زاده شهروند بهایی و مدرس موسسه آموزشی عالی بهاییان است که به همراه پیمان کوشک‌باعی در سوم آبان ۹۴ بازداشت شد و پس از آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه  به جرم «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیهامنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه آموزشی Bihe» محاکمه شدند. خانم رفیع‌زاده به چهار و همسرش به پنج سال حبس شدند.

نسرین ستوده نیز  در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد. او در حال حاضر محکوم به تحمل پنج سال زندان است که غیابی برای او صادر شده و همچنین چند پرونده دیگر نیر در دادگاه دارد. خانم ستوده در طی بازداشت خود در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی زندانی عقیدتی دو بار دست به اعتصاب غذا زد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

سپیده قلیان، دیگر بازداشتی پرونده اسماعیل بخشی: سایه کابل و اتهام جنسی بالای سرم بود

سپیده قلیان، فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت و سپس آزاد شد، می‌گوید در دوران بازداشت به جز کتک خوردن وناسزا شنیدن، “سایه کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم”

قلیان به همراه چند کارگر هفت‌تپه بازداشت و پس از نزدیک یک ماه آزاد شد

سپیده قلیان، فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت و سپس آزاد شد، می‌گوید در دوران بازداشت به جز کتک خوردن وناسزا شنیدن، “سایه کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم”.

قلیان با انتشار مجموعه توییت‌هایی شرحی از دوران بازداشتش داده و نوشته است:

ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود.

او گفته در جریان دستگیری شاهد کتک خوردن “وحشیانه” اسماعیل بخشی بوده و طی بازجویی‌ها “تحقیر” او را دیده، “به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند.”

اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش، با مطرح کردن شکنجه شدن در دوران بازداشت، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره دعوت کرده است.

خبرگزاری ایلنا از قول وکیل بخشی گزارش کرد که او سه‌شنبه ١٨ دی با علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران و همچنین اعضای “فراکسیون امید” دیدار کرده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات هم توضیحاتی به اعضای فراکسیون امید داده است.

بخشی چهارشنبه شب در اینستاگرام نوشت: “تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه‌ام در دوره بازداشتم در وزارت اطلاعات، هیچ گفتگویی نداشته و حرفهای مرا نشنیده‌اند.”

مقام‌های قضایی و دولتی مساله شکنجه را رد کرده‌اند و از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، مدعی شد که وزارت اطلاعات و حکومت می‌توانند از بخشی برای حرف‌هایش شکایت کنند.

همچنین سپیده قلیان در توییت‌هایش نوشته است که به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده و به او گفته شده است که او و آقای بخشی درباره شکنجه شدن دچار “توهم” شده‌اند.

او گفته است اسماعیل بخشی در زمان دستگیری می‌خواست مانع از کتک خوردن قلیان شود، “اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد.”

قلیان گفته است تهدید شده تا اعترافات مورد نظر بازجوها را بیان کند./ بی بی سی

گسترش مرزهای دخالت سپاه در تمامی حوزه‌ها؛ محمد رحمانیان: سپاه شاکی خصوصی من است

به نظر می رسد مرزهای دخالت های سپاه در تمام امور کشور روز به روز بیشتر در حال گسترش است و حتی به حوزه تئاتر نیز کشیده شده است.

در همین رابطه محمد رحمانیان نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که چند روز قبل برای ایراداتی که به یکی از نمایش‌هایش وارد شده، به دادسرا احضار و برای چند ساعتی بازداشت شد با انتقاد از اینکه امنیتی شدن تئاتر فضای کار را سخت می‌کند، گفت:  آن زمان صحبت‌هایی مبنی بر مشکل داشتن نمایش مطرح شد، در حالی که کار چند بار بازبینی شده بود ولی از سوی مرکز هنرهای نمایشی در دوره مدیر قبلی اعلام شد که شاکی خصوصی دارم که آن هم سپاه است. هرچند در این باره چیزی به من ابلاغ نشده بود تا اینکه می‌خواستم برای فیلمی به خارج از کشور بروم که متوجه شدم امکان خروج از کشور را ندارم و وقتی پرس‌وجو کردم متوجه شدم به دلیل تک خوانی زن در نمایش دچار مشکل شده‌ام.

او افزود: آن موقع با همین توضیحات تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شدم اما بعد، چند بار که قصد داشتم کاری را شروع کنم اجازه‌ای داده نمی شد که همین اواخر نزد شهرام کرمی (مدیرکل هنرهای نمایشی) رفتم، ولی گفتند نمی‌توانم کاری روی صحنه ببرم. این وضعیت ادامه داشت تا این که هفته گذشته مطلع شدم بنا به احضاریه‌ای، باید خود را به دادسرا معرفی کنم و ‌وقتی اول هفته مراجعه کردم پس از پاسخ به پرسش‌ها در آخرین لحظات علاوه بر جرم قبلی که تک خوانی زن بود، تبلیغ علیه نظام را هم برای نمایش «ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان» به عنوان یک جرم دیگر اضافه کردند و این برای من بسیار عجیب بود چون در زندگی‌ام هیچ وقت چنین کاری نکردم. کار من نمایشنامه‌نویسی است نه سیاسی.

او در پاسخ به اینکه آیا خودش تک خوانی زن را قبول دارد؟ گفت: این مسئله را آنجا هم توضیح دادم و گفتم شرایط در شب‌های مختلف تئاتر متفاوت است، گاهی خواننده دوم پایین‌تر می‌خواند یا بالاتر و ممکن است به صورت تک خوانی تعبیر شود در حالی که نیت ما بر تک خوانی زن نبوده و اگر اینطور بود دو خواننده نمی‌گذاشتیم. ضمن اینکه این نوع اجرا برای من اولین‌ بار نبود و همیشه این مسئله رعایت شده است.

وی ادامه داد:به این ترتیب قرار وثیقه صادر شد که با صحبت من به قرار کفالت تبدیل شد. در حال حاضر با دو قرار کفالت آزاد شدم البته کفالت جدید را آقای شهرام گیل آبادی گذاشته بود که چون خودش پرونده دارد کفالتش را نپذیرفتند و باید دوباره مراجعه و پیگیری کنم.

رحمانیان درباره سختی‌هایی که برای گروه‌های نمایشی بیشتر شده است، گفت: به نظرم یک هجمه کلی بر مجموعه فرهنگ و هنر وجود دارد به ویژه تئاتر و نمی‌دانم از کجا و چرا شروع شده است. من سیاسی نیستم و نمی‌دانم این اتفاقات و ماجراها دلایل سیاسی دارد یا خیر، اما واقعیت این است که ما طبق مجوزهای اداره کل هنرهای نمایشی اجرا می‌کنیم و قرار نیست علاوه بر آن مجوز ها، به جای دیگری پاسخگو باشیم.

او گفت: در این‌ ماجراها متوجه شدم سالن‌های تئاتری موظف هستند فیلم اجراها را ضبط کنند و برای دوستان بفرستند و این مسئله امنیت گروه‌های نمایشی را از بین می‌برد چون دیگر می‌دانیم نمایشی را که اجرا می‌کنم ممکن است یک ساعت بعد روی میز یک قاضی باشد. من در همین پروسه بررسی پرونده خودم متوجه این قضیه شدم که از تمام شبهای اجرا انگار فیلم موجود است.‌البته شاید سالن داران موظف به چنین کاری باشند ولی مسئله مهم این است که تمام کارهای ما بازبینی می شود.
وی تاکید کرد: نمایش من هم پس از چند بار بازبینی مجوز گرفت و ما هیچگاه بدون مجوز روی صحنه نمی‌رویم ولی امنیتی کردن فضا و برخی اتهاماتی که وارد می‌شود اصلا جالب نیست مثل تماشاخانه شهرزاد که دیدم در نامه‌اش لفظ “فساد” به کار رفته در حالی که به نظرم تا وقتی برخی دوستان تئاتر را کانون فساد بدانند در بر همین پاشنه می‌چرخد مگر اینکه آن‌ها دیدگاه شان را تغییر دهند و بدانند تئاتر در این کشور علاوه بر قدمت طولانی و عمر ۱۵۰ ساله تئاتر مدرن، دارای جایگاه روشنگری و روشنفکری است و کسی قصد فساد ندارد که اگر داشته باشد در جای دیگر این کار را میکند.

رحمانیان با اشاره به افزایش متون خارجی در تئاتر گفت: باید تلاش کنیم نمایش ایرانی قوی‌تر شود، باید تئاتر را زنده نگه داشت و نمایشنامه‌نویسی ایران را هم تقویت کرد. در این بین می‌دانم شاید اداره کل هنرهای نمایشی و در واقع قوه مجریه چندان نتواند در کار قوه قضاییه دخالت کند اما لااقل می تواند اعتراض کند و در کنار هنرمندانش بایستد.

او در پایان گفت: شنیده‌ام کمیسیونی تشکیل شده از نماینده وزیر ارشاد و نماینده قوه قضاییه تا با توجه به افزایش مشکلات حوزه تئاتر این اتفاقات و مشکلات برطرف شود.

کلمه