تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد. 

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد. 

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های

سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

اعتراض نسرین ستوده و آزیتا رفیع‌زاده به محدودیت‌های تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان

  نسرین ستوده وکیل دادگستری و آزیتا رفیع‌زاده بهایی زندانی از روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در اعتراض به محدودیت‌‌ تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان استفاده از تماس تلفنی برای ارتباط با خانواده‌های خود را متوقف کردند و اعلام کردند تا زمان برطرف‌شدن این محدودیت‌ها به اعتراض خود و خودداری از تماس تلفنی با بیرون از زندان ادامه خواهند داد.

زنان زندانی در بند نسوان زندان اوین تا این اواخر هفتگی فقط سه بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه می‌توانستند با خانواده‌های خود تماس تلفنی داشته باشند اما اکنون این زمان به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است. همچنین زمان برقراری تماس‌های تلفنی نیز برای زندانیان به صورت محدود و مشخص تعیین شده است.

در حالی زنان زندان اوین محدودیت تماس تلفنی با بیرون را دارند که در بندهای مختلف مردان در زندان اوین امکان تماس تلفنی هر روز از ساعت هشت صبح تا ۹ شب فراهم است.

مقامات زندان، طی سالهای گذشته از ایجاد محدودیت در تماس تلفنی زندانیان با خارج از زندان به عنوان یکی از راههای تحت فشار قرار دادن زندانیان عقیدتی استفاده کرده اند که در کنار مواردی همچون ممنوع الملاقات کردن زندانیان شرایط دشواری را برای سپری کردن دوران زندان برای زندانیان عقیدتی ایجاد کرده است.

این شرایط برای زندانیانی که دارای فرزندان خردسال هستند سخت‌تر است. نسرین ستوده دارای دو فرزند ۱۸ ساله و ۱۲ ساله است و آزیتا رفیع زاده یک پسر ۹ ساله دارد. همسر خانم رفیع‌زاده نیز در زندان و محکوم به پنج سال حبس است.

در حال حاضر دو زندانی دیگر بند زنان زندان اوین به نام‌های نرگس محمدی و نازنین زاغری نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرده‌اند از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ دی ماه به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

آزیتا رفیع‌زاده شهروند بهایی و مدرس موسسه آموزشی عالی بهاییان است که به همراه پیمان کوشک‌باعی در سوم آبان ۹۴ بازداشت شد و پس از آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه  به جرم «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیهامنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه آموزشی Bihe» محاکمه شدند. خانم رفیع‌زاده به چهار و همسرش به پنج سال حبس شدند.

نسرین ستوده نیز  در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد. او در حال حاضر محکوم به تحمل پنج سال زندان است که غیابی برای او صادر شده و همچنین چند پرونده دیگر نیر در دادگاه دارد. خانم ستوده در طی بازداشت خود در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی زندانی عقیدتی دو بار دست به اعتصاب غذا زد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

گسترش مرزهای دخالت سپاه در تمامی حوزه‌ها؛ محمد رحمانیان: سپاه شاکی خصوصی من است

به نظر می رسد مرزهای دخالت های سپاه در تمام امور کشور روز به روز بیشتر در حال گسترش است و حتی به حوزه تئاتر نیز کشیده شده است.

در همین رابطه محمد رحمانیان نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که چند روز قبل برای ایراداتی که به یکی از نمایش‌هایش وارد شده، به دادسرا احضار و برای چند ساعتی بازداشت شد با انتقاد از اینکه امنیتی شدن تئاتر فضای کار را سخت می‌کند، گفت:  آن زمان صحبت‌هایی مبنی بر مشکل داشتن نمایش مطرح شد، در حالی که کار چند بار بازبینی شده بود ولی از سوی مرکز هنرهای نمایشی در دوره مدیر قبلی اعلام شد که شاکی خصوصی دارم که آن هم سپاه است. هرچند در این باره چیزی به من ابلاغ نشده بود تا اینکه می‌خواستم برای فیلمی به خارج از کشور بروم که متوجه شدم امکان خروج از کشور را ندارم و وقتی پرس‌وجو کردم متوجه شدم به دلیل تک خوانی زن در نمایش دچار مشکل شده‌ام.

او افزود: آن موقع با همین توضیحات تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شدم اما بعد، چند بار که قصد داشتم کاری را شروع کنم اجازه‌ای داده نمی شد که همین اواخر نزد شهرام کرمی (مدیرکل هنرهای نمایشی) رفتم، ولی گفتند نمی‌توانم کاری روی صحنه ببرم. این وضعیت ادامه داشت تا این که هفته گذشته مطلع شدم بنا به احضاریه‌ای، باید خود را به دادسرا معرفی کنم و ‌وقتی اول هفته مراجعه کردم پس از پاسخ به پرسش‌ها در آخرین لحظات علاوه بر جرم قبلی که تک خوانی زن بود، تبلیغ علیه نظام را هم برای نمایش «ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان» به عنوان یک جرم دیگر اضافه کردند و این برای من بسیار عجیب بود چون در زندگی‌ام هیچ وقت چنین کاری نکردم. کار من نمایشنامه‌نویسی است نه سیاسی.

او در پاسخ به اینکه آیا خودش تک خوانی زن را قبول دارد؟ گفت: این مسئله را آنجا هم توضیح دادم و گفتم شرایط در شب‌های مختلف تئاتر متفاوت است، گاهی خواننده دوم پایین‌تر می‌خواند یا بالاتر و ممکن است به صورت تک خوانی تعبیر شود در حالی که نیت ما بر تک خوانی زن نبوده و اگر اینطور بود دو خواننده نمی‌گذاشتیم. ضمن اینکه این نوع اجرا برای من اولین‌ بار نبود و همیشه این مسئله رعایت شده است.

وی ادامه داد:به این ترتیب قرار وثیقه صادر شد که با صحبت من به قرار کفالت تبدیل شد. در حال حاضر با دو قرار کفالت آزاد شدم البته کفالت جدید را آقای شهرام گیل آبادی گذاشته بود که چون خودش پرونده دارد کفالتش را نپذیرفتند و باید دوباره مراجعه و پیگیری کنم.

رحمانیان درباره سختی‌هایی که برای گروه‌های نمایشی بیشتر شده است، گفت: به نظرم یک هجمه کلی بر مجموعه فرهنگ و هنر وجود دارد به ویژه تئاتر و نمی‌دانم از کجا و چرا شروع شده است. من سیاسی نیستم و نمی‌دانم این اتفاقات و ماجراها دلایل سیاسی دارد یا خیر، اما واقعیت این است که ما طبق مجوزهای اداره کل هنرهای نمایشی اجرا می‌کنیم و قرار نیست علاوه بر آن مجوز ها، به جای دیگری پاسخگو باشیم.

او گفت: در این‌ ماجراها متوجه شدم سالن‌های تئاتری موظف هستند فیلم اجراها را ضبط کنند و برای دوستان بفرستند و این مسئله امنیت گروه‌های نمایشی را از بین می‌برد چون دیگر می‌دانیم نمایشی را که اجرا می‌کنم ممکن است یک ساعت بعد روی میز یک قاضی باشد. من در همین پروسه بررسی پرونده خودم متوجه این قضیه شدم که از تمام شبهای اجرا انگار فیلم موجود است.‌البته شاید سالن داران موظف به چنین کاری باشند ولی مسئله مهم این است که تمام کارهای ما بازبینی می شود.
وی تاکید کرد: نمایش من هم پس از چند بار بازبینی مجوز گرفت و ما هیچگاه بدون مجوز روی صحنه نمی‌رویم ولی امنیتی کردن فضا و برخی اتهاماتی که وارد می‌شود اصلا جالب نیست مثل تماشاخانه شهرزاد که دیدم در نامه‌اش لفظ “فساد” به کار رفته در حالی که به نظرم تا وقتی برخی دوستان تئاتر را کانون فساد بدانند در بر همین پاشنه می‌چرخد مگر اینکه آن‌ها دیدگاه شان را تغییر دهند و بدانند تئاتر در این کشور علاوه بر قدمت طولانی و عمر ۱۵۰ ساله تئاتر مدرن، دارای جایگاه روشنگری و روشنفکری است و کسی قصد فساد ندارد که اگر داشته باشد در جای دیگر این کار را میکند.

رحمانیان با اشاره به افزایش متون خارجی در تئاتر گفت: باید تلاش کنیم نمایش ایرانی قوی‌تر شود، باید تئاتر را زنده نگه داشت و نمایشنامه‌نویسی ایران را هم تقویت کرد. در این بین می‌دانم شاید اداره کل هنرهای نمایشی و در واقع قوه مجریه چندان نتواند در کار قوه قضاییه دخالت کند اما لااقل می تواند اعتراض کند و در کنار هنرمندانش بایستد.

او در پایان گفت: شنیده‌ام کمیسیونی تشکیل شده از نماینده وزیر ارشاد و نماینده قوه قضاییه تا با توجه به افزایش مشکلات حوزه تئاتر این اتفاقات و مشکلات برطرف شود.

کلمه

شش سال زندان برای آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی و ادامه فشار بر وکلای دادگستری آذر ۱۹, ۱۳۹۷

قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی را به شش سال زندان محکوم کرد. این دو وکیل دادگستری در ایران متهم شده‌اند که اواخر مرداد ۹۷ با حضور اعتراضی چند ساعته در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی علیه نظام تبلیغ و برای اقدام علیه امنیت ملی تبانی کرده‌اند.

خبر محکومیت دو وکیل سرشناس ایرانی را ابوذر نصراللهی اعلام کرد که در این پرونده وکالت آرش کیخسروی را به عهده دارد. آقای نصراللهی به ایسنا گفت این حکم در مرحله نخست صادر شده و روز نوزدهم آذر به وکلای آنان ابلاغ شده است. وکیل آرش کیخسروی گفت به این حکم اعتراض خواهند کرد: «موکلم به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است که البته یکی از این دو حکم اعمال می‌شود.  قاسم شعله‌سعدی نیز به همین مجازات‌ها محکوم شده است. به رأی اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه تجدید نظر رأی بدوی را نقض کند.»

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی روز ۲۷ مرداد پس از یک تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به قرارداد تقسیم خزر بازداشت و به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. آقای شعله سعدی پس از برگزاری دادگاه در ۱۳ آذر با سپردن وثیقه موقتا آزاد شد ولی علیرغم تهیه وثیقه، دادسرای اوین تا کنون با تبدیل قرار بازداشت کیخسروی و آزادی موقت او موافقت نکرده است.

دور جدید احضار و تعقیب قضایی وکلا از خرداد ۹۷ و با بازداشت نسرین ستوده آغاز شد. آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی از وکلای فعال در زمینه حقوق بشر هستند که تا کنون وکالت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته و به این دلیل بارها بازداشت و زندانی شده اند. علاوه بر آرش کیخسروی، نسرین ستوده و امیرسالار داودی نیز از وکلای مدافع حقوق بشراند که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و اطلاع رسانی زندانی شده‌اند. طی این مدت پیام درفشان و فرخ فروزان نیز بازداشت شدند اما با قرار وثیقه آزاد شدند.

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به بازداشت وسیع وکلا به کمپین گفته بود: «این بازداشت‌ها در درجه اول به منظور ایجاد جو ارعاب و خفقان بیشتر در جامعه است و در مرحله دوم وکلای که بازداشت شده‌اند همگی از وکلای مستقلی هستند که در مورد نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی کرده و با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کردند و این امری است که حکومت را بسیار ناراحت می‌کند زیرا آنها مایل هستند که هر کار خلاف قانونی می‌کنند کسی درباره آن صحبت نکند، به همین دلیل است که ما شاهد گسترش دستگیری های وکلای مستقل هستیم.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

اتهامات جدید برای اسماعیل بخشی و ادامه بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات کارگری در خوزستان

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، از فعالان کارگری در بازداشت، با ابراز نگرانی از وضعیت موکلش اعلام کرد با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت او و علیرغم مراجعات مکرر، مقامات قضایی به وکیل اجازه ملاقات نداده‌اند و این فعال کارگری را در پرونده امنیتی دیگری به «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» متهم کرده‌اند. به گفته یک منبع ناشناس علاوه بر اسماعیل بخشی، علی‌نجاتی و سپیده قلیان، یک دانشجو به نام عسل محمدی نیز روز سیزده  آذر به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد از سوی وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به اهواز منتقل شده است.

وکیل اسماعیل بخشی گفت مقامات قضایی از ذکر دقیق اتهامات خودداری کرده اما به گفته کارگران آزاد شده، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. فرزانه زیلابی روز نوزده آذر با اعلام خبر پرونده جدید برای اسماعیل بخشی، به وبسایت خبری امتداد گفت: «متاسفانه  از ذکر عنوان این اتهامات به بنده تاکنون خودداری شده است. اتهام مشترک اخلال در نظم عمومی است. بنا بر اظهارات یکی از موکلین که با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شده، اتهام امنیتی تفهیم‌شده به متهمان، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده. برای اسماعیل بخشی، پرونده دیگری در شعبه ۱۲بازپرسی اهواز مطرح‌ شده که اتهام وی در آن پرونده، مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت بوده است.»

فرزانه زیلابی گفت مقامات قضایی اجازه ملاقات او و موکلش را نداده اند اما خانواده اسماعیل بخشی پس از ملاقات کوتاهی که با او داشته اند، به شدت نگران سلامت جسمی و روحی او هستند. در روزهای اولیه بازداشت اسماعیل بخشی اخباری از شکنجه و ضرب و شتم این زندانی سیاسی در بازداشتگاه منتشر شد که از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. وکیل اسماعیل بخشی گفت صرف نگهداری متهم در سلول انفرادی بدون ملاقات با وکیل غیرقانونی و از مصادیق شکنجه محسوب می شود و عدم صدور مجوز ملاقات با وکیل هم می تواند دلالت بر عدم سلامتی اسماعیل بخشی باشد.

وکیل اسماعیل بخشی گفت در راستای انجام وظایف و برای شفافیت بیشتر درخواست کرده موضوع ضرب و شتم به پزشکی قانونی ارجاع شود اما مقام قضایی تا کنون  دستور را صادر نکرده است: «به دلیل عدم دسترسی، شخصا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنم، اما بنا به اظهار مادر موکلم، خانواده آقای بخشی به شدت نگران سلامت جسمی و روحی فرزندشان هستند. بر همین اساس در راستای انجام وظایف قانونی، در تاریخ سیزدهم آذرماه، اقدام لازم و درخواست ارجاع به پزشکی قانونی انجام شده  که منتظر دستور دادیار هستیم. چراکه با توجه به گذر زمان و لزوم حفظ دلیل، در صورت عدم صدور دستور (به موقع)، نمی‌توانیم بهره‌برداری حقوقی لازم را در این زمینه داشته باشیم.»

فرزانه زیلابی وضعیت سلامت علی نجاتی، کارگر بازداشت شده ۵۶ ساله، را نگران کننده خواند و گفت به دلیل ابتلا به بیماری شدید قلبی، تحمل فضای بازداشتگاه برای او دشوار و خطرناک خواهد بود. علاوه بر اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، عسل محمدی نیز به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب‌های هفت تپه و فولاد اهواز، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است.

عسل محمدی، دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه آزاد تهران، روز سیزدهم آذر در خانه اش در تهران بازداشت شده و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است. یکی از دوستان عسل محمدی که خواست ناشناس بماند به کمپین گفت اتهامات دقیق اعلام نشده اما احتمالا در راستای پیگیری و انتشار اعتصاب های کارگران  فولاد و هفت تپه بازداشت شده چرا که فعالیت دیگری نداشته است و از طرفی هم به اهواز منتقل شده است. عسل محمدی از اعضای هیئت تحریریه نشریه صنفی و سیاسی گام است که موضوعات کارگری یکی از زمینه‌های فعالیت آن محسوب می شود. منبع کمپین گفت علاوه بر عسل محمدی، ساناز اللهیاری نویسنده و امیرحسین محمدی فرد سردبیر این نشریه نیز به وزارت اطلاعات احضار شده اند.

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه شوش بازداشت شدند، مقامات، بر خلاف قول و قرارها و علیرغم پایان اعتصاب از سوی کارگران، از آزادی آنان خودداری می‌کنند. درباره اعتصاب و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه، در کمپینبیشتر بخوانید.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران