اطلاعیه ها و بیانیه ها
بازداشت خودسرانه وکلا و فعالان مدنی پیش از ثبت یک شکایت قانونی نشان آشکار سرکوب دادخواهی در ایران است
- تاریخ ایجاد در جمعه, 12 شهریور 1400 02:20
بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پردهای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، با اشاره به بیسابقه بودن دستگیری دستهجمعی وکلا و فعالان مدنی آنهم پیش از ثبت شکایت به عنوان دادخواهی گفت: «تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان مدنی در ایران نشان آشکار سرکوب دادخواهان و سختتر شدن وضعیت حقوق بشر است».
قائمی این اقدام غیرقانونی را نشاندهنده پایین بودن سطح تحمل حاکمیت برابر صدای دادخواهان دانست و خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه بینالمللی وکلا و همچنین کانونهای وکلای سایر کشورهای دنیا شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان مدنی در ایران، خواستار آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی است. بازداشت این کنشگران مدنی مصداق بارز مقابله با حق دادخواهی است که بر این اساس مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب کیفری است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران، دادخواهی یک حق اساسی است و همچنین در زمره حقوق شهروندی است.
شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارشها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.
یک روز بعد از این دستگیری لیلا حیدری از وکلای دادگستری آزاد شد اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر میبرند. این کنشگران قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، اما قبل از ثبت شکایت به دست افرادی که گفته میشود خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کردهاند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شدهاند. برخی از این افراد پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای دادخواهانه بازداشت شده بودند و پروندهای برای آنها گشوده شده بود.
فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماههای اخیر و در واکنش به برخی فعالیتهای دادخواهانه در ایران همچنان به شیوهها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاههای مختلف امنیتی و قضایی دنبال میشود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشنتر شدن این برخوردها است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، پس انتشار خبر دستگیری این شهروندان در توئیتی بازداشت این افراد را پیش از آنکه شکایت خود را ثبت کنند، نشانه «وحشت فزاینده از دادخواهی» دانسته بود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید به اهمیت حمایت از صدای دادخواهان گفت: «هرچقدر که شیوههای سرکوب دادخواهان از سوی حاکمیت شکل عوض میکند و خشنتر میشود، اهمیت فعالیتهای دادخواهانه نیز بیش از پیش بارز و حیاتی میشود»
کمپین حقوق بشرایران
تصاویر و اسناد منتشر شده از زندان اوین مدارکی معتبر برای اثبات ظلم سیستماتیک در حکومت جمهوری اسلامی است
- تاریخ ایجاد در جمعه, 12 شهریور 1400 02:15
افشای تصاویر دوربینهای مداربسته بخشهایی از زندان اوین و انتشار برخی اسناد محرمانه این زندان به دست یک گروه هکری به نام «عدالت علی» گوشهای از ظلم و بیعدالتی حاکم بر دستگاه قضایی کشور و اعمال خشونت نظاممند و مستمر در زندانهای ایران را عیان کرده است.
در تصاویری که به دست این گروه هکری منتشر شده، برخورد خشن ماموران زندان با محبوسین و تلاش برخی زندانیان برای خودکشی و رفتار غیرانسانی با یک زندانی از هوش رفته و البته وضعیت نامساعد فضای بندهای زندان، بیش از هرچیز توجهات را برانگیخته است.
با گذشت چند روز از انتشار این تصاویر و مستندات، از کاربران شبکههای اجتماعی گرفته تا گروهها و سازمانهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی واکنشهای بسیاری به این افشای این تصاویر داشتهاند. بسیاری آنچه را در زندانهای ایران و بهخصوص زندانهای کمتر شناخته شده در شهرهای کوچک بر زندانیان میگذرد، بسیار تلختر و بدتر از تصاویری میدانند که در جریان این افشاگری در دسترس عموم قرار گرفته است. تصاویر و اسناد افشا شده از زندان اوین در حکم اسنادی معتبر و گویا از وضعیت جاری در جای جای زندان اوین است که مهر تاییدی بر همه روایتهای آزار و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان است. از طرف دیگر این تصاویر، برای اثبات روند نظاممند دستگاه قضایی در برخورد با زندانیان و بهخصوص زندانیان سیاسی، مستند یا مدرک قابل اتکایی است.
ظلم نظاممند علیه محبوسان در ایران و انکار مدام مقامات قضایی
پس از افشای تصاویر دوربینهای مداربسته زندان اوین، بسیاری از فعالان سیاسی و زندانیان سابق در واکنشهای گوناگون، آنچه را که در این تصاویر مشاهده میشود از جمله برخوردهای خشن ماموران با زندانیان و یا اقدام محبوسان برای خودکشی، تنها گوشه کمی از ظلم روا داشته شده بر محبوسان در زندانهای ایران میدانند. به گفته بسیاری از این زندانیان و براساس روایتهای منتشر شده از وضعیت اسفبار دیگر زندانهای ایران، شرایط گروه زیادی از محبوسان سیاسی و غیرسیاسی در زندانهای کمتر شناخته شده به مراتب از وضعیت زندان اوین هم بدتر است.
روز پنجشنبه چهارم شهریور ماه، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین بیانیهای نوشتند و با اشاره به انتشار تصاویر دوربینهای مداربسته، خواهان «رسیدگی جدی و فوری» نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان ایران شدند. در بخشی از بیانیه این زندانیان با اشاره به شیوههای مختلف شکنجه در زندانهای ایران آمده است که شکنجههای سفید (شکنجههای روانی و ذهنی زندانیان مانند نگهداری در سلول انفرادی) در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمیشود. به نوشته این محبوسان «اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پروندههای آنها در هزار توی بینظم ادارات خستهتر و فرسودهتر میشوند، عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانوادهاش» از جمله شکنجههاییست که هیچکجا ثبت و ضبط نمیشود.
روایتهایی که گاه از زبان برخی زندانیان محبوس در شرایط سخت و نامساعد به بیرون درز پیدا میکند و یا انتشار گزارشهایی از شکنجههای اعمال شده بر محبوسان در زندانهای کمنام و نشان و برخوردهای غیرانسانی ماموران با خانوادههای این زندانیان نشان میدهد که رفتار فاجعهآمیز مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان ارشد زندانهای کشور با محبوسان، یک رفتار نظاممند و با سابقه است.
گزارشهای بسیاری درباره وضعیت اسفبار زندان قرچک و زندان بزرگ در استان تهران منتشر شده است. گزارشهایی که بسیاری از آنها حکایت از وضعیت بد محبوسین دارد. گزارشهای گوناگونی از اقدام به اعتصاب غذای محبوسان در این زندانها به دلیل وضعیت بد زندان و محرومیتهای موجود برای محبوسان منتشر شد.
افشای تصاویر برخوردهای خشن ماموران با زندانیان و وضعیت اسفبار سلولها و بندهای زندان اوین، در واقع نشاندهنده بخشی از این زندان بزرگ است. در سالهای گذشته بخشهای متعددی در زندان اوین ایجاد شده و توسعه یافته که عملا تحت نظارت نهادهای مختلف امنیتیست. همچون بند دوـالف سپاه و یا ۲۰۹ و ۲۴۰ که مشخصا تحت نظارت وزارت اطلاعات است. این شیوه در بسیاری از زندانهای دیگر در ایران نیز اجرایی شده است، مانند زندان وکیلآباد در مشهد. در این بندهای امنیتی ابعاد اعمال فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی بسیار زیاد است. گزارشهای متعددی از اعمال شکنجه و فشار بر محبوسان این بند منتشر شده است. هرچند که در تصاویر افشا شده از زندان اوین، هنوز تصاویری از این بندهای امنیتی دیده نشده است اما انتشار اسناد محرمانه زندان درباره برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان میدهد که نگاه مقامات قضایی و امنیتی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است.
تاکید «هکرها» بر نقش ابراهیم رئیسی در وضع موجود
گروه هکری «عدالت علی» در متنی که پس از هک شدن دوربینهای زندان بر صفحه مانیتور اتاق نظارت زندان اوین نقش بست، مشخصا بر نقش ابراهیم رئیسی، ریاست سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی قوه مجریه، در پدید آمدن وضع موجود در زندان اوین اشاره کرده بود.
تاکید این گروه هکری بر نام ابراهیم رئیسی آنهم در روزهای شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تاکیدی دوباره بر سابقه تاریک وی در سی سال گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. دقت در تاریخ برخی از تصاویر منتشر شده از زندان اوین مشخص میکند که این فیلمها مربوط به دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.
در طول بیش از دو سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاههای تحت امر قوه قضاییه مشاهده شد؛ از رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندانهای ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی.
از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوهی قضائیه در اسفندماه سال ۱۳۹۷ دستکم سه زندانی سیاسی ـــ ساسان نیکنفس، علیرضا شیرمحمدعلی و بهنام محجوبی ـــ در بازداشت حکومت جان دادهاند؛ هرچند این تعداد از محبوسان فقط شاملِ مرگهای گزارششده است و شمار بهمراتب بالاتر مرگ زندانیان غیر سیاسی را دربرنمیگیرد.
عدم رسیدگی به موقع به شرایط جسمی بهنام محجوبی باعث شد که جان این زندانی عقیدتی گرفته شود. گزارشهای بسیاری از شدت شکنجههای اعمال شده علیه بهنام محجوبی منتشر شده بود. یکی از شکنجههای اعمال شده علیه این زندانی عقیدتی انتقال وی به بیمارستان روانپزشکی و بستری کردن وی در آنجا بوده است. رفتاری که در خصوص برخی دیگر از زندانیان عقیدتی و سیاسی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه سابقه دارد.
حضور طولانی ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و نقش پررنگ وی در موارد آشکار نقض حقوق بشر، همچون عضویت وی در «هیئت مرگ» که مسئول اعدام گروه کثیری از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود، بیانگر نگاهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامیست که در آن «جان زندانی» هیچ ارزشی ندارد. تحمیل فشارهای امنیتی و قضایی و اعمال شکنجه بر زندانیان و تحقیر آنها نه تنها زادهی تفکر بیارزش دانستن «جان زندانی» است بلکه مصداق دقیق زیرپا گذاشتن «کرامت» انسانهاست. نادیده گرفتن «کرامت انسانی» که در بدترین و خشنترین شکل آن در زندانهای کشور و از سوی ماموران «دستگاه قضا» دیده میشود، در سالهای گذشته در شکلهای دیگری نیز بروز کرده است؛ اعتراضات گسترده معیشتی در کشور و تنگنای گروه کثیری از مردم کشور نیز در حقیقت اعتراض به نابودی «کرامت انسانی» زیر سایه فقر و بحرانهای گسترده اجتماعی است.
به نظر میرسد با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه و پیوند سابقه بلند مدت وی در قوه قضاییه، به عنوان یکی از پایههای اصلی حاکمیت، رویکرد کلی حکومت نزد فعالان سیاسی و مدنی واضحتر شده است و طبیعتا موضعگیریهای اعتراضات اقشار مختلف جامعه نیز به همین نسبت علیه حاکمیت و مقامات مسئول روشن و یکدست میشود.
کمپین حقوق بشر ایران
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران تهدید انتخاباتی خبرنگاران در ایران را محکوم کرد
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 06 خرداد 1400 06:34
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران با اشاره به احضارها و اخطارهای قضایی صورت گرفته علیه روزنامهنگاران ایرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اعمال فشار و آزار و اذیت اهالی رسانه در ایران را محکوم کرد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ)، در این زمینه گفت: «این یک نمونه دیگر از روش استفاده دولت ایران از سیستم حقوقی برای سرکوب صداهای مستقل در کشور است.»
وی تاکید کرد: «روزنامهنگاران ایرانی باید بتوانند در مورد رقابت انتخاباتی فارغ از هشدارها و فشارهای قضایی مقامها، گزارش دهند.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سهشنبه چهارم خرداد به صورت رسمی تایید کرد: «تذکراتی به تمام رسانهها اعم از دولتی و غیردولتی با تمام گرایشهای سیاسی داده شده است.»
قبل از این اعلام رسمی، چندین روزنامهنگار از هشدار و اخطارهای صورت گرفته از سوی مقامهای امنیتی در ارتباط با فعالیت و اظهارنظر در شبکههای اجتماعی خبر داده بودند.
هرمز شریفیان، روزنامهنگار، با انتشار توییتی به شکل کنایهآمیر به مقامهای قضایی گفته بود: «آقا؛ میشه لطفا یه لیست از نامزدهایی که میشه ازشون انتقاد کرد بدین تا ما فقط اونا رو نقد کنیم؟»
احسان بداغی، روزنامهنگار، نیز در روز ۳۰ اردیبهشت در حساب توییتر خود خبر داد که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با او تماس گرفته و با برخورد ی«بسیار مودبانه» درباره رعایت قانون در نوشتههای انتخاباتی تذکر داده است.
فشارها و هشدارهای قضایی فقط به خبرنگاران و کارکنان رسانه محدود نمیشود ،بلکه برخی فعالان شبکههای اجتماعی نیز احضار می شوند.
برخی از رسانه ها میگویند که پلیس سایبری فتا و واحد سایبری سپاه پاسداران به طور فعال روزنامهنگاران را شناسایی کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
IFJ
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در حمایت از اعتصابات کارگری؛ “حق کار شایسته، رفاه و توسعه را به رسمیت بشناسید”
- تاریخ ایجاد در دوشنبه, 21 تیر 1400 00:03
به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در استانهای مختلف کشور، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با انتشار بیانیه ای مشترک از اعتصاب کارگران حمایت کردند. این افراد با اشاره به اینکه حق کار شایسته، رفاه و توسعه باید به رسمیت شناخته شود، در بخشی از بیانیه خود نوشتند، “اصرار بر تداوم سیاستهای سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی، همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بیثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با صدور بیانیهای حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران اعلام کردند.
کارگران پیمانی صنعت نفت کشور، از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شده است.
متن کامل این بیانیه در ادامه میآید:
“«حق کار شایسته، رفاه و توسعه را به رسمیت بشناسید»
کارگران و کارکنان شرکتهای پیمانکاریِ نیروی انسانی پس از نزدیک دو دهه تلاش برای برخورداری از «حقوق و مزایای مساویً برای کار مساوی»، یا «کار یکسان- مزد یکسان» مجبور به اعلام کارزار ۱۴۰۰ واعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری در صنعتنفت شدهاند. اعتصابی که با مشارکت کارگرانِ دهها شرکت پیمانکاری شکل گرفته و از حمایت جمع کثیری از روشنفکران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اجتماعی و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، کانون صنفی معلمان و نهادهای دانشجویان و معلمان و… برخوردار شده است. ما نیز پشتیبانی خود را از مطالبات این کارگران اعتصابی اعلام نموده، برای تحقق آن خواهیم کوشید.
ما تردید نداریم که ریشه بسیاری از نابرابری ها، فسادها، ناکارامدیها و تبعیض های کنونی را جز از طریق شناخت و واکاوی قوانین، رویه ها و مناسبات رانتیِ درون ساختار نمیتوان توضیح داد و هر گونه راه حل نهایی برای توقف بحرانهای متوالی کنونی جز از طریق اصلاح این ساختار ممکن نیست. اصرار بر تداوم سیاستهای سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی،همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بیثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت. برای مثال سیاستهای خصوصی سازی که با تفسیر غیر قابل قبول از اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای توزیع گستردهی رانت حامیان سیاسی نظام فراهم آورد، به تاسیس یک شبه صدها شرکت پیمانکاریِ نیروی انسانی انجامید که با کمترین صلاحیتهای فنی، سرنوشت بخش کثیری از نیروی انسانی ملی و هزاران کارگر نگونبخت را در دست گرفتند. در سال۱۳۶۹نیز دومین تبصرهی مادهی هفتم قانون کار با صراحت به قراردادهای موقت و پیمانی، جنبهی قانونی و حقوقی بخشید و وضعیت امروز سراسر رنج کارگران شرکت های پیمانکاری را رقم زد.
این تبصره به پیمانکاران اجازه داد تا در کارهایی که «طبیعتِ آنها جنبهی مستمر دارد» _از جمله کارهای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی _ قراردادهای موقت و مدتدار منعقد کنند و بنا به میل و ارادهی خود دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزنند. از آن تاریخ کارگران و کارکنان شرکتهای پیمانکاریِ نیروی انسانی تلاش زیادی را برای رهایی از استثمار مضاعف و نقض حقوق قانونی و انسانی خود انجام دادند، تا آنکه به تصویب هیات وزیران، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقیِ غیردولتی به طور تمام وقت یا پارهوقت در دستگاههای اجرایی، از سال ۱۳۸۵ کلاً ممنوع شد، امّا از آن زمان حتی تحقّق این مصوبه در پروژههای عمرانی و در وزارت نفت نیز با مقاومت پیمانکارانِ متّکی به باندهای قدرت روبرو شد.
علیرغم صراحت بیچون و چرای مختصّات حقوقی، نظام و سازمان کار در ایران بهشکل ویرانگرانهای استثماری–رانتی است و جز با برهم زدن این مناسبات و تضمین و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار، محو کار کودکان، رفع تبعیضدرکار، اشتغال همه افراد جویایکار، آزادی تشکیل انجمنها و تشکلهای مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفهای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم سازیهایی که بر منافع آنها مؤثر است، بهبود وضع کنونی و خروج از بحرانها امکانپذیر نخواهد بود.
دیر زمانی است که در ایران میثاق حکومت با مردم برای رفع هرگونه ستمگری و ستمکشی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و پیریزی اقتصادی عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع محرومیت و تبعیض، عامدانه زیرپا نهاده میشود. سیاستهای نولیبرالی از سال ۱۳۶۸ بدین سو جز ابزاری برای شکلدهی و قوام یک طبقه مسلّط رانتی–استثماری و انهدام سازمان عادلانه کار نبوده است. از یکسو تلههای طبقاتی و فضایی فقر هرچه میگذرد چون فروچالهها، تعداد بیشتری از مردم و مناطق گستردهتری را به کام خود میکشد و از سوی دیگر در این هاویهی فقر، بیکاری، بیآبی و بیپناهیِ ایجاد شده برای اکثریت مردم، شتاب انباشتِ غارتگرانه و پر فساد انحصارگران قدرت و ثروت و وابستگان آنها افزون میگردد. این معادله به سازمان و روابط ناهنجار و استثماری کار موجود منجر گردیده که بازسازی نسبی آن جز از راه مقاومتهای صنفی و سندیکایی و اعتصابهای سازمانیافته ممکن نخواهدبود.
۱۹ تیر ۱۴۰۰
اسامی امضا کنندگان بیانیه
رضا آقاخانی-هاشم آقاجری-محمد ابراهیم زاده-پیمان احمدی-مژگان احمدیه-سعید اردشیری-حسن اسدی زیدآبادی-آرمان اسعد-کمال اطهاری – حمیدرضا امیری-پدرام امیریان- سید عبدالمجید الهامی- اکبر امینی ارمکی-کریم آسایش-سعادت بابویی-زری باجلان – مصطفی بادکوبه ای-مسعود باستانی – علی اکبر باغانی -تیمور باقری-مژگان باقری-آرزو باهر-رسول بداقی-رمضان بدرقه-رویا بلوری-قربان بهزادیان نژاد-علیرضا بهشتی شیرازی-اشکان پارساپسند-بامداد پارساپسند-غلامحسن پارساپسند-مهری پاکدل – روح الله پوردیان-علی پیرای – مهسا تاجیک-مصطفی تنها- هدی توحیدی-حسین ثاقب-اعظم جعفری-امین چالاکی-روح الله چکاره-سیاوشحاتم-سعید حجاریان- زهره حری-محمد علی حسن نژاد-منصور حسین زاده-بهزاد حق پناه-علی حقیقتجوان-فرشاد حمیدی-محمد سعید حنایی کاشانی- فرامرز خداشناس-امیر خرم-محمد خزائی-محمدرضا خمسه-زهرا خندان-امید خوارزمیان-ابراهیم خوش سیرت-محمد داوری – رضا دبیر-جواد دردکشان-محمود دردکشان-مجید دری-خسرو دلیرثانی-معصومه دهقان – علی دینی – صادق ربانی-علیرضا رجایی-محترم رحمانی-محمد مهدی رحمتی-جواد رحیم پور-زهرا رحیمی–مهدی رسولی-حمیدرضا رسولیان-بهمن رضا خانی-سعید رضا دوست- الهه رضاقلی – محمد رضایی-داود رضوی -حسین رفیعی-مریم رنگی طهرانی-ایرج رهنما-رضا رئیس طوسی-رقیه زارع پورحیدری-محمد علی زحمتکش – مهدی زمانی-محسن زیارتی شاه عوض-سیدعلی سادات الحسینی-محمد تقی سبزواری – حسین سربندی-میثم سعادت-جواد سعیدی-حسن سعیدی-نسرین سلیمی-سمانه سهرابی-سیاوش لاهوتی-سیدمحمد سیف زاده-لاله شاکری-ابوالفضل شاهچراغی-رزمجو شایان-احسان شریعتی-ارمین شریفی-صبا شعر دوست-علی اکبری شکوه-پوریا شکیبایی-میلاد شمالی -رضا شهابی-عبدالحمید شهرابی-اصغر شیری-فیروزه صابر-افسانه صالحی- محمد امین صالحی-علی صبوری-محمود صدیقی پور-فرشته طوسی-امیر طیرانی-حمیدرضا عابدیان-انوش عادلی-محمدلطیف عباسپناه-عبدالله مومنی-لیلا عسگری- روئین عطوفت – طاهره علایی طالقانی- سیده لیلا علوی-سیده مینا علوی- شهین علوی- سید ابوذر علوی- سیده سمیه علوی- محمدعلی عمویی- میلاد فدایی اصل- علی فرید یحیایی- محبوبه فرح زادی- حسین فلّاح -محمد تقی فلاحی- عزیز قاسم زاده-ابوالفضل قدیانی- نظام الدین قهاری- محمد کارخانه چین-رحمان کارگشا- امین کاظم نژاد -حسین کریمی- محمد کریمی- حسین کشوردوست کلتی- روح الله کلانتری- الناز کیانی- بهناز کیانی- بهنام گرجی- فاطمه گوارایی- اسکندر لطفی علی لیراوی- رضا مالکی- حسین مجاهد- مصطفی محب کیا -فخرالسادات محتشمی پور -ناصر محرم زاده- حمیدرضا محمدنژاد -میثم محمدی- نرگس محمدی- محمد محمدی اردهالی- سعید مدنی-سها مرتضایی- رادا مردانی- روح الله مردانی- رضا مسلمی- شکرالله مسیح پور- امیرحسین مصلی- مهدی مظفری- میثم معتمد نیا- احمد معصومی- حسین معصومی- علی اصغر ممبینی- سعید منتظری-نوید موذن- سید حسین موسوی- سیدحسین موسوی- فاضل میبدی- صابر میری- الهام ناسوتی- عبدالله ناصری- ضیا نبوی- روح اله نخعی- فرشاد نوروزیان- محمد رضا نیک نژاد – ایمان واقفی- صدیقه وسمقی- علیرضا هاشمی- قاسم هوشیاری زاده- مریم یحیوی-
هرانا
نامه مشترک نهادهای حقوق بشر به بایدن: سیاست آمریکا در قبال ایران باید متمرکز بر حقوق بشر باشد
- تاریخ ایجاد در جمعه, 24 ارديبهشت 1400 05:34
کمپین حقوق بشر در ایران به همراه هشت نهاد دیگر در نامه ای به دولت بایدن خواستار پیشبرد مذاکرات حقوق بشری به موازات سایر امور با ایران شد
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰- واشنگتن دیسی – امروز کمپین حقوق بشر در ایران و انجمن قلم آمریکا PEN America و گروه دیگری از سازمانهای و بنیادهای حقوق بشری، مشترکا نامهای به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نوشته و ارسال کردند و در آن از دولت وی خواستهاند تا اطمینان دهد که توجه به وضع نگرانکننده حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران است. (متن کامل نامه را در زیر ببینید.)
در این نامه آمده است: « باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن، هم راستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد.»
در ادامه نامه امضا کنندگان خواستار این شدند که «ایالات متحده باید صراحتا اعلام کند که توجه و تاکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مولفههای اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بهبود وضعیت آزادی بیان و سایر حقوق دریغ شده شهروندان ایرانی و موظف دانستن حکومت در پاسخگویی به مردم خود و نسبت به وضعیت حقوق بشر در سطح مذاکرات بین المللی، اساسی و مهم است.همانگونه که گفتگوها در بالاترین سطح با ایران احیا میشود، باید محور اساسی و قدرتمند حقوق بشر با مطالبات مشخص و سیاستگذاری هدفمند جهت دستیابی به این مطالبات و خواستهها، تدوین و پیادهسازی شود.»
سازمانهای امضاکننده این نامه از دولت بایدن-هریس می خواهند با برداشتن گامهای محکم و صریح نشان دهند که تعهد آمریکا در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر یکی از اصلیترین مولفههای تعامل دیپلماتیک با حکومت ایران است.
سوزان نازل ، رییس سازمان قلم آمریکا، گفت :«تاکید و توجه متمرکز بر به حقوق بشر در میان مقامات سطح بالا باید یکی از محورهای سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران باشد ، به ویژه در دورانی که دولت بایدن-هریس برای تغییر شکل و رویه تعامل درقبال این کشور تلاش میکند.»
وی همچنین گفت:«ما نگران برخی گزارشات هستیم که در مذاکرات هسته ای برای بازگشت به برجام، دولت آمریکا ممکن است که برای برچیدن برخی تحریمها که ناقضان عمده حقوق بشر را هدف گرفته اند آمادگی نشان دهد. با وجود آنکه دسترسی به یک قرارداد برای امنیت هسته ای هدفی ضروری است، آن نباید با هزینه کردن اصول حقوق بشری باشد. در حالی که دنیا تلاش میکند تهدید هسته ای ایران را مهار کند، حکومت ایران همچنان حقوق شهروندان خود را پایمال میکند و نویسندگان، دگراندیشان و مدافعان حقوق بشر را حبس میکند و این روند حتی شامل ایرانیانی که کشور را به امید امنیت بیشتر ترک کرده اند میشود. در زمانی که دولت بایدن-هریس سیاستهای جدیدی را دنبال میکند، آنها باید برای حفاظت از حقوق مردم ایران از ابزار و راه کارهایی که در اختیار دارند بطور ملموس استفاده کنند.»
سابقه تضییع حقوق بشر در ایران به دههها قبل بازمیگردد با اینحال در چند سال گذشته وضعیت آزادی بیان و احترام به حقوق اساسی در ایران رو به وخامت بیشتر گذاشته است. بر اساس «شاخص آزادی نوشتن» در انجمن قلم آمریکا PEN America ، ایران چهارمین زندان بزرگ نویسندگان و روشنفکران عمومی در جهان است.
در دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی پانزده روزنامه نگار ایرانی بازداشت یا زندانی بودند و معترضان به طور مرتب با برخوردهای قهری مقامات قضایی و امنیتی و احکام زندان روبرو میشوند. از جمله در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان۹۸) دست کم ۳۰۴ نفر از معترضان در تظاهرات گسترده مردمی کشته شدند و هزاران نفر هم دستگیر شدند.
در دوران همهگیری ویروس کرونا و باوجود شدتگیری شیوع بیماری در ایران، صدها زندانی سیاسی همچنان پشت میلههای زندان بسر میبرند و در این میان مقامات زندان از فراهم کردن شرایط برای مراقبتهای ویژه و دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی خودداری میکنند که این امر مشخصا جان محبوسان را به خطر میاندازد و در مواردی منجر به مرگ زندانیان میشود.
حکومت ایران با آزار و اذیت مخالفان حکومت و ایجاد رعب و وحشت و حتی آدم ربایی مخالفان و روزنامهنگاران فعال در خارج از کشور و با ایجاد فشارهای امنیتی و قضایی بر اعضای خانواده آنان که در ایران ساکن هستند، بر شدت برخوردهای خود افزودهاند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میگوید «حکومت ایران در همه حوزههای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مبتنی بر سیاست سرکوب پیش میرود. سیاست بایدن در قبال ایران میتواند تحولات داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. دولت او به سیاستی جامع نیاز دارد که برای دولت ایران روشن کند جامعه بین المللی چشم خود را بر نقض حقوق بشر نمیبندد.»
به گفته هادی قائمی «اگر دولت بایدن حقوق بشر را در پایین فهرست اولویتهای خود قرار دهد، هیچ یک از اهداف سیاست بایدن در قبال ایران ثمری نخواهد داشت.»
در این نامه به رئیس جمهور آمریکا و دولت وی چندین توصیه نامه اساسی آمده است از جمله «اصرار و پافشاری مقامات بلندپایه ایالات متحده بر رساندن صدای عمومی اعتراض درباره نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط نویسندگان محبوس، روزنامه نگاران و سایر زندانیان که به طرز غیرقانونی بازداشت شدهاند و همچنین توجه و تاکید به سیستم غیر دموکراتیک انتخابات در ایران و همینطور درخواست برای اصلاحات قانونی و نظام قضایی و بهبود بخشیدن به وضعیت آزادی بیان و فراهم آوردن امکان تجمع و دادخواهی مردم.»
مایکل آبرامویتز، رییس سازمان خانه آزادی گفت: «تا زمانی که حکومت ایران بی مهابا به سرکوب شهروندان خود ادامه دهد، نه آزادی و دموکراسی در ایران ممکن است و نه حل نگرانیهای امنیتی جامعه بین المللی. ما دولت بایدن را ترغیب میکنیم که نقض حقوق بشر را در سرلوحه گفتگوهای خود باحکومت ایران قرار دهد، که هم برای مردم ایران ضروری است و هم برای مردم آمریکا.»
سازمانهای امضا کننده این نامه: کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا، سازمان خانه آزادی، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان «اول حقوق بشر»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان پروژه دموکراسی در خاورمیانه، بنیاد سیامک پورزند واتحاد برای ایران می باشند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
آقای رئیس جمهور بایدن،
ما سازمانهای امضاکنندگان این بیانیه از شما میخواهیم که توجه به «حقوق بشر» را در اولویت رویکرد سیاست خارجی دولت خود در قبال حکومت ایران قرار دهید. در هنگامه تلاش دولت ایالات متحده آمریکا برای بازگشت به توافقنامه برجام، امید داریم که شما به تعهد دولت خود مبنی بر توجه ویژه به مباحث حقوق بشری و قراردادن این موضوع در مرکز سیاست خارجی عمل کنید. باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن هم راستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد.
براساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ «حکومت ایران با سختگیریهای مکرر در حوزه مطبوعات آزادی بیان را به شدت محدود کرده و از اعمال قدرت برای ترساندن فعالان حقوق بشر و منتقدان حکومت و یا تحت پیگرد قانونی قرار دادن این افراد بهره گرفته است.»
بسیاری از اتهامات مطرح شده علیه فعالان مدنی و روزنامهنگاران ناشی از استناد و تفسیر مقامات قضایی از برخی قوانین مبهم در جمهوری اسلامی ایران است که هر سخنی را که به تعبیر مقامات به ضرر و مخالف با «اصول بنیادین اسلام» و یا باعث تهدید «امنیت ملی» باشد، جرم تشخیص میدهد.
قدرت و نظارت شدید شورای نگهبان بر تمام انتخابات و تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها توسط این نهاد انتصابی باعث شده است که برگزاری انتخابات نتواند راهی برای دفاع شهروندان ایرانی از حق خود باشد.
در جریان اعتراضات گسترده مردمی آبان ۹۸ ، سازمان عفو بین الملل تخمین زد که حداقل ۳۰۴ نفر در جریان این اعتراضات کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. (برخی گزارشها حاکی از آن بود که تعداد کشتهشدگان و دستگیرشان بسیار بیشتر از این عددها بوده است.)
بنا به اعلام سازمان حمایت از روزنامه نگاران، از دسامبر سال ۲۰۲۰ دستکم ۱۵ روزنامه نگار در زندانهای ایران محبوس هستند. مقامات امنیتی ایران روزنامهنگاران شاغل در خارج از کشور نیز را هدف گرفته و خانوادههای آنها را در ایران مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
برای انجمن قلم آمریکا (PEN America) مسجل شده که در سال ۲۰۲۰، زندانی شدن ۱۹ هنرمند و نویسنده ایران را به چهارمین زندان نویسندگان و روشنفکران جهان بدل کرده است؛ از نوازندگان و فیلمسازان گرفته تا عکاسان وحتی فعالان حوزه مدلینگ با حکم حبس روبرو شدند. از سوی دیگر فعالان حقوق زنان و اقلیتهای جنسیتی نیز مورد آزار و اذیت شدید از سوی مقامات امنیتی قرار می گیرند.
جنبشی که فعالان حقوق زنان علیه قوانین حجاب اجباری در ایران به راه انداختند به طرز بیرحمانهای سرکوب شد و برخی از اعضای این جنبش اعتراضی با مجازاتهای طولانی حبس و بعضا بیش از یک دهه روبرو شدند.
مقامات حکومت ایران همچنان به رویه آزار از طریق ارعاب و حتی بازداشت اعضای خانواده مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران شاغل خارج از ایران ادامه میدهد و در سالهای اخیر ، مقامات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری تعدادی از این مخالفان خبر دادهاند؛ نشانههای روشن و محکمی وجود دارد که این افراد خارج از مرزهای کشور به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شدهاند. از جمله این مخالفان و روزنامهنگاران ساکن خارج از کشور، روحالله زم فعال سیاسی مخالف حکومت و روزنامهنگار است که احتمالاً در سفر به عراق ربوده و بعد بازداشت و سرانجام اعدام شد.
حکومت ایران همچنین مسئول مستقیم رفتار شرم آور علیه شهروندان بازداشت شده ایرانی-آمریکایی و استفاده آنها به عنوان مهرههایی برای چانهزنی سیاسی در مذاکرات بینالمللیست.
ایران در سال گذشته میلادی بالاترین تعداد اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت آن کشوردر جهان را با ۲۶۷ مورد داشته است. روند محاکمات در دادگاههای ایران خارج از استانداردهای بین المللی و در کوتاهترین زمان ممکن پی گرفته میشود و درخواست برای تجدیدنظر و دادخواهی محکومان بهخصوص در پروندههای سیاسی رد میشود.
در ماه مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در پی شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در زندانهای کشور حدود ۷۰هزار نفر از محبوسان به طور موقت از زندان آزاد خواهند شد – اقدامی که شامل حال بسیاری از زندانیان سیاسی و مخالف حاکمیت نشد.
بازداشتهای خودسرانه نامحدود، محرومیت از ملاقات با وکیل ، برگزاری دادگاههای سریع و ناعادلانه، شکنجه و اجبار به اعتراف بازداشتشدگان و شرایط اسفناک زندانها در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به امری عادی بدل شده است.
شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر پشت میلههای زندان به سر می برند. نسرین ستوده، نویسنده و وکیل حقوق بشر که به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری دستگیر شد، در حال حاضر دوران حبس ۱۲ ساله حبس خود در زندان پشت سر میگذارند. گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر هم به دلیل نوشتههایش در دو نوبت به حبس محکوم شد. او در حین بازداشت از سوی ماموران مورد ضرب و شتم و آزار جسمی قرار گرفت و همچنین در طول دوران حبس از دیدار با خانوادهاش محروم بوده است.
در حالی که ما تلاشهای دولت آمریکا را برای پایان دادن به عمل ننگآور بازداشت دوتابعیتیها را حمایت و تحسین می کنیم، امیدواریم که تلاشهای دیپلماتیک آمریکا نگرانیهای موجود درباره وضعیت حقوق بشر مردم ایران را نیز مدنظر داشته باشد و آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.
در حالی که همهگیری کرونا همچنان جامعه ایران را در وضعیت سخت و آزاردهندهای قرار داده است، ضروری است که دسترسی مردم ایران به کالاها و خدمات حیاتی و بشردوستانه به ویژه لوازم و تجهیزات پزشکی و دارو بدون محدودیت فراهم باشد.
ایالات متحده باید صراحتا اعلام کند که توجه و تاکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مولفههای اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بهبود وضعیت آزادی بیان و سایر حقوق دریغ شده شهروندان ایرانی و موظف دانستن حکومت در پاسخگویی به مردم خود و نسبت به وضعیت حقوق بشر در سطح مذاکرات بین المللی اساسی و مهم است.
همانگونه که گفتگوها در بالاترین سطح با ایران احیا میشود، باید محور اساسی و قدرتمند حقوق بشر با مطالبات مشخص و سیاستگذاری هدفمند جهت دستیابی به این مطالبات و خواستهها، تدوین و پیادهسازی شود؛ این محور استوار بر وضعیت حقوق بشر در ایران باید شامل سرفصلهایی به شرح زیر باشد:
اتخاذ و چینش اهداف و معیارهای مشخص حقوق بشری در کنار بحث و گفتگو در مورد برجام و سایر موارد نگرانکنندهایی که در مذاکره با ایران پیگیری میشود.
اصرار و پافشاری مقامات بلندپایه ایالات متحده بر رساندن صدای عمومی اعتراض درباره نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط نویسندگان محبوس، روزنامه نگاران و سایر زندانیان که به طرز غیرقانونی بازداشت شدهاند و همچنین توجه و تاکید به سیستم غیر دموکراتیک انتخابات در ایران و همینطور درخواست برای اصلاحات قانونی و نظام قضایی و بهبود بخشیدن به وضعیت آزادی بیان و فراهم آوردن امکان تجمع و دادخواهی مردم.
تلاش مجدانه برای تسریع در اقدام دستور کار چند جانبه درباره ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ از جمله حمایت از انجام تحقیقات مستقل درباره اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان۹۸) و اعمال خشونتهای نیروهای امنیتی پس از اعتراضات بر مردم.
گرفتن ضمانت از ایران جهت همکاری طبق چهارچوبهای سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، از جمله اجازه ورود به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران و تلاش برای برپایی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در کشور.
باید اطمینان حاصل شود که تحریمهای ایالات متحده دسترسی مردم ایران به کالاها و خدمات بشردوستانه و معاف از تحریم را شامل نمیشود.
ادامه تحریم ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و تاکید بر اینکه این تحریمها تا زمان محقق شدن شرایط قابل قبول حقوق بشری در ایران برقرار خواهد ماند. سازمانهای امضا کننده این نامه، در مورد تحریمها در زمینه های دیگرنظرات مختلفی دارند، اما همه ما بر این اعتقادیم که تحریمهای ایالات متحده آمریکا نباید در دسترسی مردم ایران به کالاها و خدمات حیاتی و بشردوستانه خدشه ای وارد کنند یا مانع آن شوند.
سخنان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر تعهد دولت شما در “ایستادگی مقابل نقض حقوق بشر در هر کجای دنیا که اتفاق افتد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عاملان آن رقیب یا شریک ما باشند” باعث دلگرمیست. ما امیدواریم که با تدوین سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بانی حفظ این تعهد شوید.
با احترام
انجمن قلم آمریکا
کمپین حقوق بشر در ایران
سازمان خانه آزادی
بنیاد عبدالرحمن برومند
سازمان «اول حقوق بشر»
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
سازمان پروژه دموکراسی در خاورمیانه
بنیاد سیامک پورزند
اتحاد برای ایران
منبع:
کمپین حقوق بشردر ایران
مقالات دیگر...
- نامه کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگر ویژه سازمان ملل: اعتراض به تبعید گسترده زندانیان سیاسی
- بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن
- بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعتراضات اخیر مردم ایران
- اعترافگیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیوهای رقص؛ حد جدیدی در بیرحمی حکومت در تحمیل اجبارهای فرهنگی
مصاحبه ها
عضويت در خبرنامه
آمار بازديدكنندگان
امروز | 819 | |
ديروز | 6737 | |
اين هفته | 34307 | |
اين ماه | 100001 | |
كل | 6039832 |