اعتراض به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران در کمیته سوم مجمع‌ عمومی سازمان‌ملل

 

 

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای در تاریخ ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر ۲۰۱۸) نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

این قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۸۵ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید و قرار است در ماه آینده (دسامبر) در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود. روزنامه نیویورک‌تایمز در مطلب خود نوشته به احتمال قوی در ماه دسامبر این قطعنامه با رای ۱۹۳ عضو خود تایید می‌شود.

این قطعنامه از سوی کانادا به سازمان ملل پیشنهاد شده و در آن از گزارش‌های جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده شده است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه از دولت ایران خواست تا به بازداشت‌های گسترده خودسرانه خود پایان دهد و همچنین با ابراز نگرانی جدی از افزایش حکم‌های اعدام خواستار پایان دادن به آن شد. همچنین در این قطعنامه از حذف حکم اعدام برای برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر استقبال شده است همچنین با «هشدار جدی» به ایران از استفاده مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرده است.

همچنین در این قطعنامه قویا از ایران خواسته شده تا به تبعیض‌ها علیه زنان در قانون و عمل پایان دهد و همچنین «نگرانی جدی درباره محدودیت‌های شدید حق آزادی فکر، عقیده و اعتقادات مذهبی» را در ایران بیان کرده است.

در این قطعنامه به سرکوب، آزار و اذیت و تهدید اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، یارسانی‌ها، زرتشتیان و اعضای جامعه بهاییان اشاره شده و خواستار آزادی افرادی شده است که به دلیل اعتقاد مذهبی از جمله رهبران بهایی بازداشت شده‌اند.

این قطعنامه همچنین از دولت ایران خواسته تا به «محدودیت‌های گسترده و جدی» در موارد آزادی مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگران، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و کاربران رسانه‌های اجتماعی و دیگران پایان دهد.

با این حال اسحاق آل حبیب، نماینده ایران در سازمان ملل این قطعنامه را «سیاسی کاری» خواند و با همین استدلال آن را رد کرد. در بخشی از متن پاسخ ایران نسبت به این قطعنامه که از سوی اسحاق آل حبیب در سازمان ملل متحد قرائت شده، آمده که در نوشتن این قطعنامه «صدای معدود افرادی که در خیابان‌های ایران مشغول خراب‌کاری و حمله به مراکز پلیس بودند» شنیده شده است. منظور دولت ایران البته هزاران مردمی است که به دلایل فقر، عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی کارفرما، نداشتن حق بیمه و مزایا دیگر و یا نبود آزادی‌های فردی و بیان و یا در انتقاد از بازداشت فعالان سیاسی به خیابان‌ها می‌آیند.

این نماینده همچنین جمع کردن آرا برای این قطعنامه را با «تهدید» خواند و گفت: «جمع کردن رأی با توسل به تهدید به کاهش کمک‌هایتوسعه‌ای، هیچ کمکی به ارتقاء حقوق بشر نمی‌نماید، بلکه عدم صداقت مدافعان خود خوانده حقوق بشر را بیش‌ازپیش به نمایش می‌گذارد.»

آبان ماه سال گذشته نیز قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل برای تداوم نقض حقوق بشر در ایان به تصویب رسید. در آن روز نیز اسحاق آل حبیب در مدت زمانی که به او برای اظهار نظر درباره قطعنامه اختصاص داده شده بود، به هیچ عنوان به موارد نقض حقوق بشر در این قطعنامه اشاره‌ای نکرد، اما به شدت به کانادا کشوری که پیشنهادکننده یا اسپانسور قطعنامه بود حمله کرد و این کشور را به نقض حقوق اقلیت‌ها، مهاجرین و همچنین استفاده بیش‌ از اندازه از نیروی سرکوب پلیس متهم کرد. 

در همان روز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه به جای پاسخگویی نسبت به موارد مطرح شده در این قطعنامه، به پیشنهادکنندگان آن حمله کرد و گفت آن‌هایی که این قطعنامه را امضا کرده‌اند «از بزرگ‌ترین ناقصان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروجان اصلی تروریسم» هستند. او این قطعنامه را «بی‌اعتبار» و «مردود و غیرقانونی» نامید.

در قطعنامه آبان ۹۶ نیز که در پنج صفحه تنظیم شده و به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا بازداشت‌های گسترده و سیستماتیک خودسرانه، به خصوص بازداشت افراد دوتابعیتی جلوگیری شود. همچنین از ایران خواسته شده تا روند محاکمات طبق روال قانونی انجام گیرد. البته در قطعنامه سال گذشته پیشرفت در زمینه قوانین مجازات اعدام و مشارکت ایران در کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق معلولان و بازنگری های دوره ای جهانی (UPR) استقبال کرده بود اما یک سال بعد مجددا نسبت به افزایش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر و افراد زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران