وضعیت بلاتکلیف یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد و ابلاغ حکم تعلیق او به شورای این شهر

 

 

 

 

 غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد پس از ابلاغ حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد به دلیل مذهبش گفته است او مسوول اجرای این حکم نخواهد بود و اگر حکم قطعی شود شخص دیگری باید رییس شود و اجرایش کند. این رییس شورای شهر همچنین با تعجب از این حکم گفته «فردی عضو شورا بوده، چهار سال کار کرده و  آن موقع هیچ بی‌دینی و خلاف شرع نبوده یکدفعه همه چیز تغییر کرده. مگر می‌شود ضوابط و قواعد تصمیم‌گیری یکدفعه تغییر کند.» او در ادامه گفته است: «بنده با عقل خودم و دین خودم می‌دانم این حکم با دین‌داری و آزادی و عقل سازگار نیست.»

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد روز ۱۶ مهرماه اعلام کرد حکم تعلیق عضو زرتشتی این شورا که از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدلت اداری صادر شده، توسط فرماندار این شهر به آنها ابلاغ شده است. سپنتا نیکنام، یکی از ۱۱ عضو شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن و مسلمان نبودنش با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از کار در شورای شهر یزد معلق شده است.

سپنتا نیکنام  تحصیلاتش  در رشته اقتصاد است و متولد شهر یزد. او برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) در حوزه شهر یزد کاندید شد و با ۲۰۱۸۹ رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. سپنتا نیکنام مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶)  نیز ثبتنام کرد. او هر دو بار در پیامهای تبلیغاتییش مذهب خود را ذکر کرده بو به عنوان زرتشتی اهل یزد در کارزار انتخابات وارد شده بود و در نهایت علیرغم ابلاغیه آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره منع حضور اقلیتّهای مذهبی در شوراهای شهر و روستا با ۲۱۷۱۷ رای از سوی مردم یزد انتخاب شد.

سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی تا پیش از حکم تعلیق رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد بود. او همچنین رییس انجمن زرتشتیان یزد نیز هست.

شهر یزد مقر زندگی زرتشتیان ایرانی از دیرباز بوده است. بزرگترین آتشکده زرتشتیان ایران در شهر یزد قرار دارد و بیشترین شمار موبدان و مکان‌های مذهبی زرتشتی در شهر یزد وجود دارند بنابراین عضویت یک زرتشتی در بین  ۱۱ عضو شورای این شهر یزد به عنوان نماینده بخش عمده‌ای از جمعیت این شهر اتفاق طبیعی است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت یک عضو شورای شهر را که با «رای مردم یزد» و در یک فرایند «قانونی» انتخاب شده را یک «بدعت» دانست. این نماینده زرتشتیان در مجلس گفت: «این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود میتواند تمام انتخابات آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد با اشاره به تبعات سیاسی داخلی و خارجی لغو عضویت یک اقلیت مذهبی از شورای شهر گفت امیدوار است با «رایزنیها» این حکم تغییر کند. سپنتا نیکنام پیش از ابلاغ حکم مرخصی ۱۵ روزه از شورا گرفته و  غلامعلی سفید اظهار امیدواری کرده تا پایان تاریخ این مرخصی حکم تغییر و او مجددا بر سر کار برگردد.

رییس شورای شهر یزد پیش از ابلاغ این حکم نیز در تاریخ ۱۳ مهرماه گفته بود: «حتی اگر حکمی بر همین مبنا به شورا ارائه شود. شورا تمام قد ایستاده و اجازه نمیدهد عضوی که رای مردم را دارد، از شورا بیرون برود.»

مخالفت با سپنتا نیکنام برای اولین بار با ابلاغیهای احمد جنتی در ۲۹ فررودین ماه در بحبوحه کارزار انتخاباتی برای شوراهای شهر و روستا آغاز شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و به عنوان مهمترین مرجع ناظر بر همه انتخابات طی ابلاغیهای که برای انتشار به روزنامههای رسمی کشور فرستاده بود، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

انتشار این ابلاغیه، بلافاصله با واکنشها و مخالفتها از سوی مردم و مسوولان و نمایندگان مجلس همراه و به طنزی بزرگ تبدیل شد. در میان مخالفان، علی لاریجانی، رییس مجلس به هیات نظارت بر انتخابات شوراها ابلاغ کرد تا قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در ان صورت نگیرد.

اگرچه سپنتا نیکنام با نزدیک به ۲۲ هزار رای، نفر هفتم منتخب در شورای شهر یزد شد  اما علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای شهر یزد و رقیب سپنتا نیکنام که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او با استناد به اجرا نشدن ابلاغیه احمد جنتی و این‌که یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده شکایت خود را مطرح کرد.

در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. این حکم عجیب با واکنشهای گسترده‌ای  از سوی مسوولان و مردم همراه بود. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.

پس از انتقادهای فراوان به حکم دیوان عدالت اداری، کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و مجددا صلاحیت نیکنام را تایید کرد. با این حال اکنون همه چیز بسته به نظر قطعی دیوان عدالت اداری کشور دارد.

علی مطهری، نایب رییس مجلس روز ۱۲ مهرماه  با اظهار اینکه توقف فعالیت این زرتشتی «کاملا خلاف قانون» است، گفت مجلس این موضوع را پیگیری میکند. علی مطهری گفت: «این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است.»

این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفا از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است.»

روزنامه شرق در خبری با تیتر «مورد عجیب سپنتا نیکنام» نوشت اگر برای مسوولان ملاکهایی مانند اقلیت بودن یا نبودن یا تابعیت الویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم بودن اهمیت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رای قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیرزرتشتی به او دادهاند، نماینده آنها در شورای شهر یزد است.

مصطفی سالاری، فرماندار یزد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری انصاف نیوز با غیرقانونی خواندن این حکم گفته بود: «در راستای انتخابات یک آیین‌نامه‌ی اجرایی وجود دارد که بر اساس آن اعتقاد به اسلام و قانون اساسی از شروط آن است اما تبصره‌ای نیز وجود دارد که اقلیت‌های دینی می‌توانند به آن آیین و کتاب خود التزام داشته باشند و به استناد همین تبصره ایشان تأیید صلاحت شده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران