احکام سنگین زندان برای ۸ فعال محیط زیست قطعی شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران از قطعی شدن حکم ۵۸ سال زندان برای ۸ فعال محیط زیستی که در زندان به سر می برند خبر داده است. او روز سه شنبه ۲۹ بهمن در یک نشست خبری با خبرنگاران اتهام این فعالان محیط زیستی را اقدام علیه امنیت ملی ذکر کرده است. 

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه ایران نشان می دهد که احکام صادر شده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فعالان محیط زیستی عینا و بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده و هرکدام به ده سال زندان و “رد وجوه دریافتی از آمریکا” محکوم شده اند. هومن جوکار، طاهر قدیریان هرکدام به ۸ سال زندان، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی هرکدام به ۶ سال زندان و عبدالحسین کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شده اند.

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قرار دادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند و محمدحسین آقاسی که وکالت دو نفر از این زندانیان را برعهده داشته به کمپین گفته است که “دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.”

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه ۹۶بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه ۹۶ و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۶ وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

نامه مادر نرگس محمدی خطاب به رئیس قوه قضاییه؛ دخترم در شرایط ناگوار و در کنار زندانیان جرایم خطرناک نگهداری می شود

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، زندانی محبوس در زندان زنجان، با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه، از وضعیت سلامت جسمی و روانی دخترش ابراز نگرانی کرده است. وی با اشاره به وضعیت اسفناک زندان زنجان به لحاظ بهداشتی و بیماری های متعدد خانم محمدی، گفته است که «دخترم طی دو ماه و نیم اخیر یک وعده غذای کامل هم نخورده است». خانم بازرگان همچنین ضمن بیان اینکه نرگس محمدی، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان پرخطر نگهداری می‌ شود و توسط آنان تهدید جنسی و جانی شده، نوشته است که «من و پدر ۹۰ ساله اش از سلامتی جسم و روان دخترمان نگرانیم و اعلام خطر می کنیم و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی می دانیم». نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در دی ماه سال جاری همراه با ضرب و شتم از زندان اوین به زندان زنجان تبعید شد. وی طی نامه ای از روز انتقالش به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کلمه، عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضائیه، از وضعیت سلامت جسمی و روانی دخترش ابراز نگرانی کرده است.

وی در بخشی از این نامه نوشته است: “نرگس توسط یک زندانی که از بابت اتهامات قتل، سرقت و مواد مخدر در این زندان به سر می‌برد تهدید جنسی و جانی شده است و مسئولان زندان هم در جریان هستند. دخترم از آن زندانی شکایتی ندارد زیرا سیستم قضایی حاکم است که ناعادلانه و غیرقانونی او را میان زندانیان پرخطر تبعید کرده است”.

متن این نامه در ادامه می‌آید:

“جناب آقای رییسی، ریاست قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه تحت نظارت شما در مورخه ۱۴ اسفند اعلام کردندکه وضعیت زندانیان امنیتی از بقیه زندانیان بهتر است. من مادر نرگس محمدی هستم. دختر من سوم دی ماه، پس از ضرب و شتم توسط رییس زندان اوین به زندان زنجان فرستاده شد و اکنون در میان زندانیان جرایم عادی نگهداری می‌شود. این زندان از لحاظ بهداشتی در نازلترین حد است؛ ظرف‌ها در یک گودال سیمانی کثیف و کهنه در داخل حمام شسته شده و با خرید مواد ضدعفونی حتی با خرج دخترم موافقت نمی‌شود. نرگس زیر فشتر بازجویی‌های طولانی و حبس در سلول‌های انفرادی دچار بیماری‌های گوارش، اعصاب، و مری شده و طی دوران تحمل حبس سه بار تحت عمل جراحی سنگین قرار گرفته است. او همچنین دارای بیماری آمبولی ریه بوده و تمام مدارک و مستندات آن در بیمارستان «مادران» و «ایرانمهر» تهران موجود است.

دخترم به علت مشکلات مذکور نمی‌تواند غذای پر کافور و چرب زندان را بخورد و در دو ماه و نیم اخیر یک وعده غذای کامل هم نخورده است.

علاوه بر این، مهم‌تر از همه امنیت روان اوست. در این زندان که حتی ورود سرمه چشم ممنوع است، مواد مخدر “شیشه” به راحتی پیدا می‌شود. وقتی افراد شیشه مصرف می‌کنند هر لحظه ممکن است اتفاقی ناگوار رخ دهد. نرگس توسط یک زندانی که از بابت اتهامات دو قتل، سرقت و مواد مخدر در این زندان به سر می‌برد، تهدید جنسی و جانی شده است و مسئولان زندان هم در جریان هستند. دخترم از آن زندانی شکایتی ندارد زیرا سیستم قضایی حاکم است که ناعادلانه و غیرقانونی او را میان زندانیان پرخطر تبعید کرده است.

نرگس دو ماه است که با هزینه شخصی خود کتاب‌هایی خریداری کرده اما کادر زندان کتابها را به او تحویل نداده است. اکنون دختر من از حق و حقوق یک زندانی امنیتی و سیاسی برخوردار نیست. من و پدر ۹۰ ساله‌اش از سلامتی جسم و روان دخترمان نگرانیم و اعلام خطر می‌کنیم و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی میدانیم.

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی”.

گفتنی است پیشتر نیز خانم بازرگان با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه خواستار انتقال دخترش به زندان اوین شده بود.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

هرانا

پرونده روح‌الله زم، کلکسیون نقض حقوق بشر

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز»، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. متن کیفرخواست صادر شده برای زم شامل چندین بند اتهامی است.

سپاه پاسداران ۲۲ مهر ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری روح‌الله زم، با «به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگرد‌های ابتکاری» داد و او را «تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه» و «حمایت و پشتیبانی» سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا واسرائیل و «مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی» توصیف کرد.

‏بررسی روند بازداشت روح‌الله زم نشان می‌دهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را در کشور عراق دستگیر و به داخل مرزهای ایران منتقل کرده است.

این انتقال شاید از منظر قوانین اسلامی جمهوری اسلامی امری قابل توجیه باشد اما اساسا از منظر حقوق بین‌الملل یک امر مغایر با اصول حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

روح‌الله زم در کشور فرانسه پناهنده سیاسی بود و بر اساس معاهده ژنو مربوط به پناهندگان که جمهوری اسلامی نیز قانونا به این معاهده پای‌بند است، او تحت حمایت جهانی بود.

از آنجا که جان پناهنده سیاسی به علت ابراز عقاید سیاسی خود در کشور متبوعش در خطر است٬ هیچ کشوری حق دستگیری و استرداد او به دولت متبوعش را ندارد چرا که این شخص تحت حمایت یکی از مهم‌ترین اسناد معتبر حقوق بین‌الملل یعنی معاهده ژنو است و دستگیری‌اش نقض صریح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین ربودن یا انتقال روح‌الله زم چه با همکاری دولت عراق صورت گرفته باشد٬ چه سپاه پاسداران به تنهایی مسئول چنین عملیاتی باشد بر خلاف اصول حقوق بین‌الملل بوده، علی‌الخصوص که اساسا سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم قضایی عادلانه نیست و به دلیل سیاست‌زدگی و صدور احکام غیرانسانی و همچنین وقوع شکنجه، مساله نقض حقوق بین‌الملل در این مورد نمود بیشتر و جهانی‌تری پیدا می‌کند. 

روند تشکیل دادگاه

هر چند که بر اساس ادعای قاضی دادگاه، آقای ابوالقاسم صلواتی، اولین جلسه دادگاه روح‌الله زم به صورت علنی برگزار شد اما باور علنی بودن دادگاه او بسیار سخت است چرا که اساسا قضات دادگاه‌ها (چه دادگاه‌های عمومی چه دادگاه‌های اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب) هیچ‌گاه اجازه حضور اشخاص خارج از پرونده را نمی‌دهند.

بر اساس تجربه شخصی نویسنده، بارها در دادگاه‌های با حساسیت عادی دیده شده که قضات اشخاص غیرمربوط به پرونده را از دادگاه اخراج می‌کنند.

با در نظر گرفتن این حقیقت و با دیدن فیلم کوتاه دادگاه روح‌الله زم به سادگی می‌توان فهمید که دادگاه او علنی نبوده چرا که در یک چنین پرونده مهمی نیروهای امنیتی از حضور اصحاب رسانه و همین‌طور اشخاص عادی جلوگیری به عمل می‌آورند و حضور تعداد قلیل تماشاچیان و نیز دستچین شدن رسانه‌های حاضر در دادگاه نشان دهنده همین مسئله است. اما اصولا این مسئله جدیدی نیست چرا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با وجود تاکید قانون اساسی بر علنی بودن دادگاه‌ها در اصل ۱۶۵، همواره این اصل را نادیده گرفته و بدین وسیله تنها تریبون عمومی متهم سیاسی را از او دریغ کرده. تریبونی که می‌تواند از طریق آن تجرید چندین ماهه خودش در زندان انفرادی را بشکند و به روند دادگاه و احیاناً وقوع شکنجه در روند بازداشت اعتراض کند و رسانه‌ها را از آن مطلع کند.

اشکال دیگری که به روند دادگاه روح‌الله زم وارد است بحث نادیده گرفتن سیاسی بودن اتهام این متهم است که باز هم مانند روند رسیدگی به اتهامات سایر زندانیان سیاسی این مساله از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.

بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد …» و همچنین بر اساس قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی، اساسا دادگاه روح‌الله زم باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود تا هم افکار عمومی به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و هم متهم سیاسی از تسهیلات وجود یک هیات منصفه و نیز قانون جرم سیاسی برخوردار شود که کما فی السابق این نقض قانون توسط قوه قضاییه ادامه دارد و در مورد روح‌الله زم نیز رعایت نمی‌شود.

از دیگر ایرادات روند رسیدگی به پرونده که البته باز هم مختص پرونده روح‌الله زم نیست عدم دسترسی او به «وکیل انتخابی» در مرحله تحقیقات مقدماتی و همین‌طور در جلسه دادگاه است. وکیل ایشان آقای دبیر دریابیگی هستند که قطعا به دلیل امنیتی بودن پرونده و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان نه به عنوان وکیل اختیاری که به صورت گزینه‌ای اجباری از طرف قوه قضاییه به متهم پیشنهاد شده است. این مساله یعنی ادغام نهاد قضاوت و وکالت که مغایر با اصول علم حقوق است. در نظر بگیرید چنانچه وکیلی که باید مستقل باشد و برای دفاع از موکل خود در برابر دستگاه قضایی بایستد٬ توسط خود دستگاه قضایی انتخاب شود؛ همان‌طور که بارها و بارها در این مورد صحبت شده و مقاله نوشته شده، این مساله باعث تضییع حریم خصوصی متهم و نیز حقوق اساسی او خواهد بود و در نهایت به ضرر متهم تمام می‌شود.

اتهام‌های وارده 

بر اساس متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، اتهام‌های  زیر به روح‌الله زم نسبت داده شده است: افساد فی الارض (مجازات اعدام)٬ جاسوسی (۱۰ سال حبس)٬ همکاری با دول متخاصم (یک تا ۱۰ سال حبس)٬ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت (دو تا پنج سال حبس)، فعالیت تبلیغی علیه نظام (۳ماه تا ۱ سال حبس)٬ اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار (یک تا پنج سال حبس)٬ جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (دو تا ۱۰ سال حبس)٬ نشر اکاذیب (دو ماه تا دو سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق)٬ توهین به مقدسات اسلام (اعدام یا حبس از یک تا پنج سال)٬ تحصیل مال از طریق نامشروع (سه ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی به میزان دو برابر).

اتهام‌های وارده به روح‌الله زم نیز مانند اتهام‌های وارده به اغلب فعالان سیاسی دو ایراد عمده دارد: اول، انتساب جرایم امنیتی و خارج کردن او از اتهام‌های سیاسی قانون جرم سیاسی که به مراتب به نفع متهم است و دوم، ضدبشری بودن برخی از این اتهامات که اساسا به اشتباه بودن خود قوانین و تناقض عمده قوانین مجازات اسلامی با اصول جهانی حقوق بشر برمی‌گردد. برای مثال وارد کردن اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ چرا باید فعالیت مسالمت آمیز علیه یک نظام سیاسی جرم تلقی شود در حالی که اصول جهانی حقوق بشر هر شخصی را آزاد به اظهار عقیده و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز می‌داند؟

یا توهین به مقدسات مذهبی چرا باید جرم باشد در حالی که اصلی‌ترین رکن آزادی بیان توانایی ابراز عقیده در زیر سوال بردن مفاهیم و بنیان‌های مذهبی و فلسفی است. امری که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی علی رغم امضای اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران٬ به کل نادیده گرفته می‌شود.

پرونده روح‌الله زم و مجموعه‌ای از نقض حقوق متهم

دامنه نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه در پرونده روح‌الله زم بسیار گسترده است. از عدم دسترسی به وکیل انتخابی تا عدم رسیدگی به اتهامات او ذیل قانون جرم سیاسی و نیز انتساب جرایمی به او که اساسا وجود چنین جرایمی در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر است.

از طرفی نحوه دستگیری روح‌الله زم در کشور ثالث در حالی که او تحت حمایت کنوانسیون ژنو، یکی از منابع اصلی و مورد احترام حقوق بین‌الملل بود، دهان کجی نظام اسلامی به اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و از طرفی، ایراد اتهامات گسترده طوری که عملا جرمی در بخش جرایم امنیتی نمانده که به او منتسب نشده باشد و نیز پخش اعترافات او و ساخت مستندی از او و تخریب شخصیتش در رسانه ملی در حالی که طبق قانون و اصول حقوق بشر، رسانه دولتی چون صداوسیما حق چنین تخریبی را نداشته است؛ حکایت از نادیده گرفتن حقوق انسانی او دارد.

تمام اینها و احتمال زیاد وقوع شکنجه بر روح‌الله زم که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه زندانیان سیاسی امری محتمل تلقی می‌شود و در نهایت اتهامات انتسابی به او که مجازات اعدام را در پی دارد -مجازاتی که مورد نفی و انتقاد حقوق بشر و حقوق مدرن معاصر است؛ ثابت می‌کند که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چه‌طور بسیج می‌شود تا یک منتقد حکومت را اصطلاحا از هست و نیست ساقط کند و کلیه حقوق داخلی و بین‌المللی و انسانی او را نقض کند تا اصطلاحا از نظام سیاسی مستقر حفاظت کند.

روند برگزاری دادگاه روح‌الله زم بار دیگر ثابت می‌کند آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است حفظ نظام اسلامی در ایران است و در این راه، ابایی از نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ندارد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار رفع محاصره اینترنت در ایران شد

 همزمان با تشدید سرکوب معترضان به افزایش قیمت بنزین در شهرهای ایران، حکومت این کشور دسترسی

عمومی به اینترنت را مسدود کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) قطع اینترنت شهروندان را، به عنوان تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران، محکوم کرد.

آنتونی بلانگر،‌ دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در همین زمینه گفت: «قطع اینترنت به طور فزاینده در حال تبدیل به ابزاری برای دولت‌ها در سراسر جهان است تا گزارش رسانه‌ها را ساکت کرده و حق اساسی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کنند.»

او افزود: «بنا بر گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ۳۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسانه‌ها را توقیف و دسترسی به اینترنت را مسدود کرده‌اند.»

بلانگر این اقدام را نشانگر «روند جهانی کنترل رسانه‌های شهروندان و دسترسی به اینترنت» دانست و گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که محاصره را برداشته و سرکوب علیه معترضان را متوقف کنند.»

طبق اعلام «نت‌بلاکز»، که انسداد اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، خاموشی اینترنت در ایران ساعت شش و ۴۵ دقیقه روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه و پس از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سراسر کشور ایران آغاز شد.

یک منبع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: «تصمیم به قطع اینترنت، حداقل به مدت ۲۴ ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و به کلیه اپراتورهای کشور ارسال شده است.»

اعتراضات چند ساعت پس از آن آغاز شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» ایران شامگاه پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد که قیمت بنزین را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

اعتراض‌ها به سرعت در پایتخت و ده‌ها شهر بزرگ و کوچک گسترش یافته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

عفو بین‌ الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌ اند

سازمان عفو بین الملل روز جاری با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی گفته است “دست کم ۱۰۶ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند”. این سازمان خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌ بار” در ایران شده است و همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این

سازمان از مسدود کردن تقریبا کامل اینترنت در ایران به عنوان محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه مطبوعات در خصوص اعتراضات ایران آمار کشته شدگان به دست نیروهای امنیتی را ۱۰۶ تن اعلام کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.

در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، “دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند”. این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این در حالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.

براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از “گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان” استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام “اشرار” یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها “چراغ سبز” نشان داده است.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌بار” در ایران شده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن “تقریبا کامل” اینترنت در ایران به عنوان “محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب” یاد کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.

این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.

مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته “حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل می گوید “چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند.”

بر اساس “در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند.”

سازمان عفو بین الملل خواستار “اقدام فوری” جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

عفو بین الملل ۲۸ آبان ۱۳۹۸”.

هرانا