FacebookTwitter

ناهید شقاقی فعال حقوق زنان و دومین عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد

ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای گروه «ندای زنان ایران» صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. براساس نوشته برادر خانم شقاقی در صفحه اینستاگرامش، ماموران برای ورود به خانه درب منزل او را شکسته‌ و با خشونت وارد منزل شده و او را با خود برده‌اند. از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-en-3-1024x512.jpg

خانواده او تا یک روز پس از بازداشت از وضعیت و محل انتقال او حتی بی‌خبر بوده‌اند. کاوه شقاقی برادر ناهید شقاقی در اینستاگرام خود نوشت: «ناهید طی تماسی که امروز صبح گرفت، خبر از حضور ماموران اطلاعات پشت درب منزلش داد و زمانی که من به محل سکونتش رسیدم با درب شکسته و خانه‌ای که صاحب خانه‌اش نیست مواجه شدم. از محل بازداشت و حتی ماهیت کسانی که بازداشتش کردند تا این لحظه اطلاعی نداریم. پیگیری از زندان اوین و پاسگاه محل زندگیش به نتیجه نرسیده و ما همچنان در بی‌خبری و نگرانی به سر می‌بریم.»

سایت ندای زنان ایران روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با اعلام اینکه ناهید شقاقی به بند ۲۰۹ منتقل شده نوشت: «طبق آخرین پیگیری‌ها روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از طرف خانواده ناهید شقاقی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است.»

ناهید شقاقی در سال‌های اخیر درباره خشونت علیه زنان در سمینارهای تشکیل شده از سوی گروه ندای زنان ایران سخنرانی داشت. او در مراسم هشت مارس (روز جهانی زن) سال ۹۷ نیز سخنرانی با موضوع خشونت و تجاوز علیه زنان ایراد کرد. با این حال هنوز علت اصلی بازداشت او مشخص نیست.

ناهید شقاقی دومین عضو گروه ندای زنان ایران است که طی اردیبهشت ۹۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شده است. پیش از این خانم اکرم نصیریان عضو اصلی این گروه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه بازداشت شد.

اکرم نصیریان از اعضای اصلی ندای زنان ایران در نهم اردیبهشت ماه بازداشت و  به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات ایران منتقل شد. پس از آن سایت ندای زنان ایران اعلام کرد اتهام او «تبلیغ بی‌حجابی» و «تشویش اذهان عموومی» است. همچنین این سایت خبر داده خانم نصیریان طی آخرین تماس با خانواده‌اش خبر داده که او از سلول انفرادی به سلولی که با یک زندانی دیگر مشترک است در همان بند ۲۰۹ منتقل شده است. تاکنون خانواده او نتوانسته‌اند با او ملاقاتی داشته باشند و بازجویی‌های او همچنان ادامه دارد.

 وب‌سایت ندای زنان ایران در بخش درباره‌ی ما خود را این طور معرفی کرده‌اند«ندای زنان ایران بازتاب تلاش‌ها، رنج‌ها، ناکامی‌ها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می‌کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد.» این وب‌سایت در بخش درباره ما با انتشار عکس شش زن که یکی از آنها خانم اکرم نصیریان است اعضای اصلی گروه  را معرفی کرده است. 

این گروه مردمی فعالیت‌های گسترده‌ای در حیطه سوادآموزی به زنان و کودکان کار و کودکان افغان، کمک‌های مالی به کودکان کار و برگزاری جلسات خیریه، تلاش برای گرفتن شناسنامه بسیاری از کودکان افغان و یا نوشتن بیانیه‌هایی در حیطه اسیدپاشی زنان و بسیار فعال بودند.

خانم اکرم نصیریان در این مدت معلم سوادآموزی کودکان کار، افغان و زنان در گروه ندای زنان ایران بوده و پس از سیل نیز یکی از همیاران کمک به سیل‌زدگان در منطقه جنوب کشور بود.  اکنون مشخص نیست مبنای اتهام تبلیغ بی‌حجابی و تشویش اذهان عمومی او از کجا ناشی می‌شود.

تاکنون دو عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت روحانی منتقل شده‌اند. همچنین منیره عربشاهی، مادر یاسمین آریانی از فعالان معترض به حجاب اجباری و یکی از کمک‌رسانان به سیل زدگان بازداشت نیز در اردیبهشت بازداشت و اکنون به همراه دخترش یاسمین آریانی و مژگان کشاورز، دیگر معترض حجاب اجباری در زندان قرچک به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

اعتراض شدید کانون نویسندگان به حکم‌های شش سال زندان برای سه نویسنده

کانون نویسندگان ایران روز ۲۶ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای به احکام سنگین سه نویسنده ایرانی و عضو خود به نام‌های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن اعتراض کرد. بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه این سه نویسنده هر کدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_KN-1-768x384-1.jpg

دادگاه این سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد و حکم به وکیل آنها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. یک روز بعد کانون نویسندگان در بیانیه خود این حکم‌ها را محکومیت همه نویسندگان ایرانی دانست که می‌خواهند از حق آزادی بیان در ایران برخوردار باشند.

از مصادیق اتهامات آنها شرکت در مراسم سالگرد جعفر پوینده و محمد مختاری دو عضو کانون نویسندگان است که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند. همچنین یکی دیگر از اتهامات آنها انتشار کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان است. با این حال بکتاش آبتین در گفت‌وگو خود با کمپین پس از برگزاری جلسه دادگاهش گفت که او اصلا در تهیه این کتاب مشارکتی نداشته و در تهران نبوده است و حتی تمام جلدهای چاپ شده کتاب دزدیده شده و هرگز به دست خود اعضای کانون هم نرسیده است. کتاب پس از چاپ

کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشت: «این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق ازادی بیان برخوردار باشند.»

رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین که بارها در طی سال‌های اخیر برای بازجویی فراخوانده شده، بازداشت و با اتهام‌های سیاسی مواجه شدند. آنها در دادگاه اخیر متهم به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هستند. بکتاش آبتین روز هفتم اردیبهشت ۹۸ به این دو اتهام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در روز هشتم اردیبهشت ماه در همین شعبه محاکمه شان انجام گرفت. در طی این دو روزها برخی از اعضای کانون نویسندگان در اعتراض به محاکمه آنها و فشارها در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.

انتشار کتاب چهار جلدی «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» که یکی از مصادیق اتهامات این نویسندگان قرار گرفته از سوی هیات تحریریه کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی به اندازه محدودی منتشر شد اما هرگز حتی بین نویسندگان خود کانون شانس توزیع نیافت چون  نسخه‌های چاپ شده این کتاب پس از خروج از چاپخانه دزدیده شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نوشت: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این کدام “امنیت کشور” است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع “مستندات” را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند. در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور نیست.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اتهامات اعضایش را در راستای پرونده‌سازی خواند و خواستار «لغو بی‌قید و شرط این حکم‌ها و مختومه کردن پرونده‌های» اعضایش شد.

و در انتها خواستار پایان دادن به احکام «سرکوب‌گرانه» به نویسندگان شد. در این بیانیه آمده این سرکوب و احکام: «در چند دهه‌ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است.:

 کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است و در سال ۱۳۴۷رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

مجازات غیرانسانی: حکم ۱۴۸ ضربه شلاق به دلیل شرح وضعیت ناگوار زندان برای الهام احمدی

 

 

 

 

 الهام احمدی درویش گنابادی که محکوم به دو سال زندان است از سوی شعبه ۱۱۴۵ دادگاه کیفری بعثت به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Elham-2-fa.jpgسنگین به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» درباره شرایط ناگوار زندانیان در زندان قرچک و بهداری این زندان صادر شده است.

سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی با اعلام این خبر روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه خبر داد الهام احمدی به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» که در آن از وضعیت اسفناک زندان قرچک و بهداری این زندان خبر داده بود به ۱۴۸ ضربه شلاق  محکوم شده است. شاکی او آقای محمدی رییس زندان قرچک است و او در دادگاه کیفری براساس این شکایت به دو اتهام «نشر اکاذیب» و «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» در دادگاه کیفری متهم شده و برای هر کدام از اتهام‌ها به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

یک منبع آگاه درباره انتشار فایل صوتی که منجر به حکم سنگین ۱۴۸ ضربه شلاق شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شهناز کیان‌اصل یکی از دراویش مبتلا به خونریزی معده شده بود و پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل و پس از آن آزاد شد. اما در زمان بیماری در زندان بهداری زندان قرچک به او رسیدگی نمی‌کرده، الهام نیز فایل صوتی را درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک از نظر بهداشتی و سیستم پزشکی بهداری زندان به بیرون فرستاد که همین باعث خشم رییس زندان شد و به او گفته بود به دلیل فاش کردن اسرار زندان از او شکایت خواهد کرد. حالا او برای همین شکایت به شلاق محکوم شده است.»

شهناز کیان‌اصل درویش گنابادی که بامداد اسفند ۹۶ بازداشت شده بود روز دوم خرداد ۹۷ به دلیل بیماریش با قرار وثیقه از زندان ازاد شد. او در دوران زندان دچار خونریزی شدید معده شد.

الهام احمدی بامداد اول اسفند ۹۶ در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم بازداشت شد و همسرش جعفر احمدی نیز شامگاه ۳۰ بهمن در خیابان گلستان بازداشت شده بود. در حال حاضر جعفر احمدی نیز در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با حکم هفت سال حبس به سر می‌برد. الهام و جعفر احمدی دارای دو فرزند دختر ۱۶ ساله و ۹ ساله هستند که پس از بازداشت آنها مدتی توسط مادربزرگ بیمارشان نگهداری می‌شوند و اکنون با معصومه باراکوهی درویش دیگری که پس از چند ماه از زندان قرچک آزاد شد زندگی می‌کنند.

در حال حاضر الهام احمدی، سپیده مرادی و شکوفه یداللهی هر سه در بند هفت یا (بند سلامت) زندان قرچک زندگی می‌کنند.

به گفته این منبع رییس زندان قرچک به دلیل انتشار همین فایل صوتی زنان درویش زندان را ممنوع از ملاقات حضوری با خانواده‌هایشا کرده است. این منبع گفت: «در حالی که طبق قانون زندان‌ها در ماه یک بار ملاقات حضوری حق هر زندانی است اما از زمان انتقال بچه‌ها به زندان قرچک فقط دو بار یک بار در فروردین و یک بار در مرداد ماه خانواده‌ها توانستند حضوری با آنها ملاقات داشته باشند.»

دراویش گنابادی روز سی‌ام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده، رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. در آن شب و صبح روز بعد بش از ۳۰۰ درویش بازداشت شدند و ۱۷۰ نفر آنها به دلیل شدت ضرب و شتم پس از بازداشت به چهار بیمارستان منتقل شدند. همه آنها پس از مداوا سرپایی و بقیه بازداشتی‌ها به دو زندان اوین و فشافویه منتقل شدند و زنان نیز به زندان قرچک فرستاده شدند.

 در حال حاضر شکوفه یداللهی، الهام احمدی، شیما انتصاری، سیما انتصاری و سپیده مرادی دراویشی هستند که با حکم‌های بین دو سال تا یک سال در زندان قرچک به سر می‌برند و بقیه زنان بازداشت شده درویش طی ماه‌های گذشته با قرار وثیقه از زندان قرچک آزاد شدند.

شلاق در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران

صدور حکم مجازات شلاق در ایران رویه عادی محاکم قضایی است. چند سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را پیگیری می‌کردند که حتی برای داشتن سگ و میمون و همچنین بیرون آوردن و گرداندن این دو حیوان نیز مجازات شلاق در نظر گرفته می‌شد. گرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در استفاده گشاده‌دستانه از مجازات شلاق را نشان می‌دهد. از شلاق خوردن آدم‌ها به دلیل شرکت در مهمانی مختلط و یا صدور حکم شلاق برای کارگرانی که صرفا در اعتراض به حقوق معوقه خود دست به تجمع یا اعتراض می‌زنند.

شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های عادی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. در قوانین جزائی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود» و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضایی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.

در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»  در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده که برای درجات شش و هفت و هشت، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.

این درحالی است که ماده اول کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مجزارات شلاق را در ردیف شکنجه می‌داند:‌ «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف میگردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.»

محمد جواد لاریجانی در تیرماه ۸۹ در پاسخ به اعتراضات سازمان‌های غیردولتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود دلیل نپیوستن ایران به کنفوانسیون منع شکنجه این است که «مشکل آنجاست که آنها(کشورهای عضوشورای حقوق بشر) «برخی مجازات های ما را شکنجهمی دانند» مانند «شلاق زدن». آقای لاریجانی در این جمله تایید می‌کند که از نظر او شلاق زدن جز مصادیق شکنجه نیست.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران

 

 

 

 

 

 

سپیده قلیان، دیگر بازداشتی پرونده اسماعیل بخشی: سایه کابل و اتهام جنسی بالای سرم بود

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://images.kaleme.com/org-z15471285508c9b37a6df6b07f380f55758ed3b522f474ddd0a.jpg
There was a problem loading image http://images.kaleme.com/org-z15471285508c9b37a6df6b07f380f55758ed3b522f474ddd0a.jpg

 

 

 

 

 

 

سپیده قلیان، فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت و سپس آزاد شد، می‌گوید در دوران بازداشت به جز کتک خوردن وناسزا شنیدن، “سایه کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم”

org-z15471285508c9b37a6df6b07f380f55758ed3b522f474ddd0a.jpgقلیان به همراه چند کارگر هفت‌تپه بازداشت و پس از نزدیک یک ماه آزاد شد

سپیده قلیان، فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت و سپس آزاد شد، می‌گوید در دوران بازداشت به جز کتک خوردن وناسزا شنیدن، “سایه کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم”.

قلیان با انتشار مجموعه توییت‌هایی شرحی از دوران بازداشتش داده و نوشته است:

ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود.

او گفته در جریان دستگیری شاهد کتک خوردن “وحشیانه” اسماعیل بخشی بوده و طی بازجویی‌ها “تحقیر” او را دیده، “به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند.”

اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش، با مطرح کردن شکنجه شدن در دوران بازداشت، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره دعوت کرده است.

خبرگزاری ایلنا از قول وکیل بخشی گزارش کرد که او سه‌شنبه ١٨ دی با علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران و همچنین اعضای “فراکسیون امید” دیدار کرده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات هم توضیحاتی به اعضای فراکسیون امید داده است.

بخشی چهارشنبه شب در اینستاگرام نوشت: “تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه‌ام در دوره بازداشتم در وزارت اطلاعات، هیچ گفتگویی نداشته و حرفهای مرا نشنیده‌اند.”

مقام‌های قضایی و دولتی مساله شکنجه را رد کرده‌اند و از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، مدعی شد که وزارت اطلاعات و حکومت می‌توانند از بخشی برای حرف‌هایش شکایت کنند.

همچنین سپیده قلیان در توییت‌هایش نوشته است که به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده و به او گفته شده است که او و آقای بخشی درباره شکنجه شدن دچار “توهم” شده‌اند.

او گفته است اسماعیل بخشی در زمان دستگیری می‌خواست مانع از کتک خوردن قلیان شود، “اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد.”

قلیان گفته است تهدید شده تا اعترافات مورد نظر بازجوها را بیان کند./ بی بی سی

 

 

 

 

 

 

 

 

رضا شهابی و تعدادی دیگر از اعضای سندیکای اتوبوسرانی بازداشت شدند؛

 

 رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد به همراه سه تن دیگر بازداشت شدند. در روزهای اخیر یک کارگر از این واحد c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2018_12_badasht-shahabi-va-panj-tan-300x300.jpgکارگری تحت فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی دست به خودسوزی زده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بازداشت اعضای خود خبر داد.

بنا بر این گزارش رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه حداقل سه تن دیگر به نام های امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

این تشکل کارگری همچنین گزارش داد در روزهای اخیر کارگران در سامانه شش شرکت واحد در مورد مطالبه تسهیلات مسکن دست به اعتراض زده‌اند.

در جریان این اعتراضات دست‌کم یک کارگر معترض در دفتر مدیریت بهره برداری اقدام به خودسوزی کرده است. از سرنوشت وی پس از خودسوزی اطلاعی در دست نیست.

همچنین کمترین میزان اختصاص اضافه کار برای رانندگان در ماه های گذشته و نارضایتی رانندگان در پیامد این تصمیم مدیریتی، مدیریت این سامانه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

بنا بر گزارش سندیکا، در پی این اعتراضات مدیریت این سامانه که خطر اعتراضات قریب الوقوع کارگران را جدی دریافته است، روز ۱۸ آذر، بخش‌هایی از کارگران تعمیرگاه، توقفگاه و رانندگان را در نمازخانه فراخوان داده است و در نشست مذکور تلاش کرده تا کارگران را از سازماندهی اعتراضات منصرف کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۹۶۸ تأسیس شد که بعدها توسط دولت منحل گشت و خانه کارگر و شورای اسلامی کار جایگزین آن گردیدند. سندیکا در سال ۲۰۰۵ توسط کارکنان شرکت بازسازی شد و عضو رسمی ITF فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است. رضا شهابی و ابراهیم مددی از رهبران این سندیکا هستند.

هرانا

 

 

 

 

 

وکیل محمد نجفی:‌ او برای دو پرونده مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده است

 

 

محمد نجفی، وکیل دادگستری که اکنون در زندان اراک با حکم سه سال زندان به سر می‌برد در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برای سه اتهام مجموعا به ۱۳ سال زندان محکوم شده و در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک نیز برای یک اتهام به یک سال حبس محکوم شده است. او اکنون مجموعا با ۱۴ سال زندان مضاعف مواجه است.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_محمد-نجفی-3-2.jpg

طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اگر تا سه فقره جرم داشته باشد محکوم به گذراندن بیشترین حکم خود می‌شود اما در مورد پرونده آقای نجفی که با بیش از سه اتهام مواجه است به اعتقاد پیام درفشان «در صورت عدم تجمیع مجازات‌ها این خطر وجود دارد که شرایط این ماده نقض گردد.»

پیام درفشان وکیل آقای نجفی به کمپین گفت: «وضعیت محمد نجفی از لحاظ پرونده و حکم از همه وکلای ایران وخیم‌تر است. از هر طرفی برای او پرونده ساخته‌اند.» پیام درفشان گفت آنها قصد دارند نسبت به هر دو حکم صادره به دیوان عالی کشور شکایت کنند و امیدوار هستند این حکم‌های سنگین و غیرقانونی و غیرعادلانه در دیوان عالی شکسته شود.»

در روز ۱۹ آذر ماه حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک به محمد نجفی در زندان ابلاغ شده که براین اساس او به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به وسیله سامانه مخابراتی و رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شده است. آخرین جلسه این دادگاه در تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ برگزار شد و او کمتر از یک ماه پس از آن با این حکم سنگین مواجه شده است.

به گفته پیام درفشان موکلش براساس «پنج صفحه اسکرین‌شات از صفحات فیسبوک» به این اتهام و حکم محکوم شده که سه صفحه از این پنج صفحه سند جرم، متعلق به اسکرین‌شات از فیسبوک افراد دیگر است. آقای درفشان در اعتراض به این حکم به کمپین گفت:‌ «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تعریف حقوقی دارد. مثلا اگر کسی در سطح وسیعی زلزله در تهران را پوشش دهد و باعث تشویش اذهان عمومی شود ولی عملکرد آقای نجفی اساسا در تعریف حقوقی این اتهام نمی‌گنجد. »

این وکیل دادگستری در ادامه گفت:«مدرک جرم آقای نجفی برای این اتهام فقط پنج صفحه اسکرین‌شات است که صفحه اول آن یکی از عکس‌های محمد نجفی در فیسبوکش است که به همراه دوستانش در مقابل دادگاه گرفته شده و زیر عکس نیز نوشته شده دادگاه او آن روز تشکیل نشده است. صفحه دوم نیز عکسی از محمد و پیرمردی در مقابل خانه حسین پناهی است که بالای این عکس نیز ایشان نوشته  حال و روز این روزهای من. اما عکس سوم و چهارم و پنجم متعلق به فیسبوک افراد دیگر است که به عنوان مدرک جرم آقای نجفی در دادگاه نشان داده شد و براساس همین مدرک او به یک سال حبس محکوم شده است. واقعا نباید قضات سلیقه‌ای عمل کنند.»

پیام درفشان در توضیح حکم دیگر محمد نجفی که در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک صادر شده و براساس آن برای سه اتهام به ۱۳ سال حبس محکوم شده است به کمپین گفت: «ایشان با چهار اتهام در این دادگاه مواجه بود که از اتهام عضویت در دسته‌جات تبرئه شده اما برای اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، برای اتهام توهین به رهبری از طریق شعار مرگ بر دیکتاتور به دو سال حبس و برای اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.»

با این حال طبق گفته پیام درفشان اتهام «همکاری با دول متخاصم» معنای حقوقی ندارد: «مهم‌ترین مساله‌ای که باعث نگرانی ما است، اتهام همکاری با دول متخاصم برای آقای نجفی است. مرجع تعیین‌کننده برای دول متخاصم وزارت امور خارجه است که طبق استعلام این وزارتخانه، جز رژیم صهیونیستی هیچ دولت دیگری با جمهوری اسلامی در حالت تخاصم نیست. بنابراین اگر دولت متخاصمی جز اسراییل نداریم حکم دادگاه مبنای حقوقی و قانونی‌اش از بین می‌رود. ضمن اینکه معنای تبادل اطلاعات و مصاحبه چیست. مگر نجفی چه اطلاعاتی داشته، او فقط با رسانه‌های در آمریکا یا انگلیس گفت‌وگو کرده و نظراتش را بیان کرده است. ما بارها در دادگاه پرسیدیم کدام اطلاعات؟ اما هیچ‌گاه جوابی نگرفتیم.»

دادگاه این پرونده در تاریخ پنجم اذر ماه برگزار شد و او ۱۴ روز بعد به حکم سنگین ۱۳ سال حبس محکوم شد.

پیش از این بارها قضات دادگاه انقلاب برخی از زندانیان عقیدتی از جمله امید کوکبی را به اتهام «همکاری با دول متخاصم» متهم کرد‌ه‌اند. در سال ۱۳۹۲ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ دولتی با جهموری اسلامی ایران در حال تخاصم قرار ندارد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری شهر اراک است که به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحیدحیدری، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ۹۶ در اراک بازداشت و در زندان جان باخت، از سوی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ بازداشت شد و تقریبا سه ماه بعد در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۷ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. سه پرونده در طی بازجویی‌ها برای او تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه یک دادگاه انقلاب، یکی به شعبه ۱۰۲ و  دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک برای رسیدگی منتقل شد.

از این سه پرونده حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری اراک صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. او براساس این حکم به دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی»  به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ششم آبان ماه برای اجرای حکمش به زندان اراک منتقل شد.

از بهار تا پاییز ۹۷ هشت وکیل به نام‌های نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، محمد نجفی، پیام درفشان، فرخ فروزان، هدی عمید و امیرسالار داودی بازداشت شدند که از بین آنها سه نفر، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید تاکنون با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

همچنین دو وکیل دیگر به نام‌های مصطفی ترک همدانی و حسین احمدی‌نیاز دارای پرونده‌های باز قضایی در شعباتی از دادگاه انقلاب هستند.

از بین این تعداد وکیل، نسرین ستوده با حکم پنج سال حبس برای اولین پرونده‌اش در بند زنان زندان اوین است و هنوز تکلیف پرونده دومش با اتهامات متعدد مشخص نشده است. همچنین محمد نجفی نیز برای پرونده اولش به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که از ششم آبان ماه ۹۷ برای اجرای حکم به زندان اراک منتقل شد و در حال حاضر منتظر رای دادگاه برای پرونده دومش است.

کمپیم بین امللی حقوق بشر در  ایران

 

 

تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر

 

 

 

 

 

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-fa-8-2.jpgدر تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های

سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

اعتراض نسرین ستوده و آزیتا رفیع‌زاده به محدودیت‌های تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان

 

 

 

 

 

  نسرین ستوده وکیل دادگستری و آزیتا رفیع‌زاده بهایی زندانی از روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در اعتراض به محدودیت‌‌ تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان استفاده از تماس تلفنی برای ارتباط با خانواده‌های خود را متوقف کردند و اعلام کردند تا زمان برطرف‌شدن این محدودیت‌ها به اعتراض خود و c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Nasrin-azita-fa.jpgخودداری از تماس تلفنی با بیرون از زندان ادامه خواهند داد.

زنان زندانی در بند نسوان زندان اوین تا این اواخر هفتگی فقط سه بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه می‌توانستند با خانواده‌های خود تماس تلفنی داشته باشند اما اکنون این زمان به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است. همچنین زمان برقراری تماس‌های تلفنی نیز برای زندانیان به صورت محدود و مشخص تعیین شده است.

در حالی زنان زندان اوین محدودیت تماس تلفنی با بیرون را دارند که در بندهای مختلف مردان در زندان اوین امکان تماس تلفنی هر روز از ساعت هشت صبح تا ۹ شب فراهم است.

مقامات زندان، طی سالهای گذشته از ایجاد محدودیت در تماس تلفنی زندانیان با خارج از زندان به عنوان یکی از راههای تحت فشار قرار دادن زندانیان عقیدتی استفاده کرده اند که در کنار مواردی همچون ممنوع الملاقات کردن زندانیان شرایط دشواری را برای سپری کردن دوران زندان برای زندانیان عقیدتی ایجاد کرده است.

این شرایط برای زندانیانی که دارای فرزندان خردسال هستند سخت‌تر است. نسرین ستوده دارای دو فرزند ۱۸ ساله و ۱۲ ساله است و آزیتا رفیع زاده یک پسر ۹ ساله دارد. همسر خانم رفیع‌زاده نیز در زندان و محکوم به پنج سال حبس است.

در حال حاضر دو زندانی دیگر بند زنان زندان اوین به نام‌های نرگس محمدی و نازنین زاغری نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرده‌اند از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ دی ماه به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

آزیتا رفیع‌زاده شهروند بهایی و مدرس موسسه آموزشی عالی بهاییان است که به همراه پیمان کوشک‌باعی در سوم آبان ۹۴ بازداشت شد و پس از آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه  به جرم «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیهامنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه آموزشی Bihe» محاکمه شدند. خانم رفیع‌زاده به چهار و همسرش به پنج سال حبس شدند.

نسرین ستوده نیز  در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد. او در حال حاضر محکوم به تحمل پنج سال زندان است که غیابی برای او صادر شده و همچنین چند پرونده دیگر نیر در دادگاه دارد. خانم ستوده در طی بازداشت خود در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی زندانی عقیدتی دو بار دست به اعتصاب غذا زد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

 

 

گسترش مرزهای دخالت سپاه در تمامی حوزه‌ها؛ محمد رحمانیان: سپاه شاکی خصوصی من است

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://images.kaleme.com/org-z1468854568ed924a0429aa5c2aea4a7059462b65f71049f311.jpg
There was a problem loading image http://images.kaleme.com/org-z1468854568ed924a0429aa5c2aea4a7059462b65f71049f311.jpg

 

 

org-z1468854568ed924a0429aa5c2aea4a7059462b65f71049f311.jpgبه نظر می رسد مرزهای دخالت های سپاه در تمام امور کشور روز به روز بیشتر در حال گسترش است و حتی به حوزه تئاتر نیز کشیده شده است.

در همین رابطه محمد رحمانیان نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که چند روز قبل برای ایراداتی که به یکی از نمایش‌هایش وارد شده، به دادسرا احضار و برای چند ساعتی بازداشت شد با انتقاد از اینکه امنیتی شدن تئاتر فضای کار را سخت می‌کند، گفت:  آن زمان صحبت‌هایی مبنی بر مشکل داشتن نمایش مطرح شد، در حالی که کار چند بار بازبینی شده بود ولی از سوی مرکز هنرهای نمایشی در دوره مدیر قبلی اعلام شد که شاکی خصوصی دارم که آن هم سپاه است. هرچند در این باره چیزی به من ابلاغ نشده بود تا اینکه می‌خواستم برای فیلمی به خارج از کشور بروم که متوجه شدم امکان خروج از کشور را ندارم و وقتی پرس‌وجو کردم متوجه شدم به دلیل تک خوانی زن در نمایش دچار مشکل شده‌ام.

او افزود: آن موقع با همین توضیحات تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شدم اما بعد، چند بار که قصد داشتم کاری را شروع کنم اجازه‌ای داده نمی شد که همین اواخر نزد شهرام کرمی (مدیرکل هنرهای نمایشی) رفتم، ولی گفتند نمی‌توانم کاری روی صحنه ببرم. این وضعیت ادامه داشت تا این که هفته گذشته مطلع شدم بنا به احضاریه‌ای، باید خود را به دادسرا معرفی کنم و ‌وقتی اول هفته مراجعه کردم پس از پاسخ به پرسش‌ها در آخرین لحظات علاوه بر جرم قبلی که تک خوانی زن بود، تبلیغ علیه نظام را هم برای نمایش «ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان» به عنوان یک جرم دیگر اضافه کردند و این برای من بسیار عجیب بود چون در زندگی‌ام هیچ وقت چنین کاری نکردم. کار من نمایشنامه‌نویسی است نه سیاسی.

او در پاسخ به اینکه آیا خودش تک خوانی زن را قبول دارد؟ گفت: این مسئله را آنجا هم توضیح دادم و گفتم شرایط در شب‌های مختلف تئاتر متفاوت است، گاهی خواننده دوم پایین‌تر می‌خواند یا بالاتر و ممکن است به صورت تک خوانی تعبیر شود در حالی که نیت ما بر تک خوانی زن نبوده و اگر اینطور بود دو خواننده نمی‌گذاشتیم. ضمن اینکه این نوع اجرا برای من اولین‌ بار نبود و همیشه این مسئله رعایت شده است.

وی ادامه داد:به این ترتیب قرار وثیقه صادر شد که با صحبت من به قرار کفالت تبدیل شد. در حال حاضر با دو قرار کفالت آزاد شدم البته کفالت جدید را آقای شهرام گیل آبادی گذاشته بود که چون خودش پرونده دارد کفالتش را نپذیرفتند و باید دوباره مراجعه و پیگیری کنم.

رحمانیان درباره سختی‌هایی که برای گروه‌های نمایشی بیشتر شده است، گفت: به نظرم یک هجمه کلی بر مجموعه فرهنگ و هنر وجود دارد به ویژه تئاتر و نمی‌دانم از کجا و چرا شروع شده است. من سیاسی نیستم و نمی‌دانم این اتفاقات و ماجراها دلایل سیاسی دارد یا خیر، اما واقعیت این است که ما طبق مجوزهای اداره کل هنرهای نمایشی اجرا می‌کنیم و قرار نیست علاوه بر آن مجوز ها، به جای دیگری پاسخگو باشیم.

او گفت: در این‌ ماجراها متوجه شدم سالن‌های تئاتری موظف هستند فیلم اجراها را ضبط کنند و برای دوستان بفرستند و این مسئله امنیت گروه‌های نمایشی را از بین می‌برد چون دیگر می‌دانیم نمایشی را که اجرا می‌کنم ممکن است یک ساعت بعد روی میز یک قاضی باشد. من در همین پروسه بررسی پرونده خودم متوجه این قضیه شدم که از تمام شبهای اجرا انگار فیلم موجود است.‌البته شاید سالن داران موظف به چنین کاری باشند ولی مسئله مهم این است که تمام کارهای ما بازبینی می شود.
وی تاکید کرد: نمایش من هم پس از چند بار بازبینی مجوز گرفت و ما هیچگاه بدون مجوز روی صحنه نمی‌رویم ولی امنیتی کردن فضا و برخی اتهاماتی که وارد می‌شود اصلا جالب نیست مثل تماشاخانه شهرزاد که دیدم در نامه‌اش لفظ “فساد” به کار رفته در حالی که به نظرم تا وقتی برخی دوستان تئاتر را کانون فساد بدانند در بر همین پاشنه می‌چرخد مگر اینکه آن‌ها دیدگاه شان را تغییر دهند و بدانند تئاتر در این کشور علاوه بر قدمت طولانی و عمر ۱۵۰ ساله تئاتر مدرن، دارای جایگاه روشنگری و روشنفکری است و کسی قصد فساد ندارد که اگر داشته باشد در جای دیگر این کار را میکند.

رحمانیان با اشاره به افزایش متون خارجی در تئاتر گفت: باید تلاش کنیم نمایش ایرانی قوی‌تر شود، باید تئاتر را زنده نگه داشت و نمایشنامه‌نویسی ایران را هم تقویت کرد. در این بین می‌دانم شاید اداره کل هنرهای نمایشی و در واقع قوه مجریه چندان نتواند در کار قوه قضاییه دخالت کند اما لااقل می تواند اعتراض کند و در کنار هنرمندانش بایستد.

او در پایان گفت: شنیده‌ام کمیسیونی تشکیل شده از نماینده وزیر ارشاد و نماینده قوه قضاییه تا با توجه به افزایش مشکلات حوزه تئاتر این اتفاقات و مشکلات برطرف شود.

کلمه

 

 

 

 

شش سال زندان برای آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی و ادامه فشار بر وکلای دادگستری آذر ۱۹, ۱۳۹۷

قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی را به شش سال زندان محکوم کرد. این دو وکیل دادگستری در ایران متهم شده‌اند که اواخر مرداد ۹۷ با حضور اعتراضی چند ساعته در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی علیه نظام تبلیغ و برای اقدام علیه امنیت ملی تبانی c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Screen-Shot-2018-12-10-at-12.26.10-PM.pngکرده‌اند.

خبر محکومیت دو وکیل سرشناس ایرانی را ابوذر نصراللهی اعلام کرد که در این پرونده وکالت آرش کیخسروی را به عهده دارد. آقای نصراللهی به ایسنا گفت این حکم در مرحله نخست صادر شده و روز نوزدهم آذر به وکلای آنان ابلاغ شده است. وکیل آرش کیخسروی گفت به این حکم اعتراض خواهند کرد: «موکلم به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است که البته یکی از این دو حکم اعمال می‌شود.  قاسم شعله‌سعدی نیز به همین مجازات‌ها محکوم شده است. به رأی اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه تجدید نظر رأی بدوی را نقض کند.»

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی روز ۲۷ مرداد پس از یک تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به قرارداد تقسیم خزر بازداشت و به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. آقای شعله سعدی پس از برگزاری دادگاه در ۱۳ آذر با سپردن وثیقه موقتا آزاد شد ولی علیرغم تهیه وثیقه، دادسرای اوین تا کنون با تبدیل قرار بازداشت کیخسروی و آزادی موقت او موافقت نکرده است.

دور جدید احضار و تعقیب قضایی وکلا از خرداد ۹۷ و با بازداشت نسرین ستوده آغاز شد. آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی از وکلای فعال در زمینه حقوق بشر هستند که تا کنون وکالت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته و به این دلیل بارها بازداشت و زندانی شده اند. علاوه بر آرش کیخسروی، نسرین ستوده و امیرسالار داودی نیز از وکلای مدافع حقوق بشراند که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و اطلاع رسانی زندانی شده‌اند. طی این مدت پیام درفشان و فرخ فروزان نیز بازداشت شدند اما با قرار وثیقه آزاد شدند.

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به بازداشت وسیع وکلا به کمپین گفته بود: «این بازداشت‌ها در درجه اول به منظور ایجاد جو ارعاب و خفقان بیشتر در جامعه است و در مرحله دوم وکلای که بازداشت شده‌اند همگی از وکلای مستقلی هستند که در مورد نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی کرده و با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کردند و این امری است که حکومت را بسیار ناراحت می‌کند زیرا آنها مایل هستند که هر کار خلاف قانونی می‌کنند کسی درباره آن صحبت نکند، به همین دلیل است که ما شاهد گسترش دستگیری های وکلای مستقل هستیم.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

 

 

 

اتهامات جدید برای اسماعیل بخشی و ادامه بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات کارگری در خوزستان

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، از فعالان کارگری در بازداشت، با ابراز نگرانی از وضعیت موکلش اعلام کرد با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت او و علیرغم مراجعات مکرر، مقامات قضایی به وکیل اجازه ملاقات نداده‌اند و این فعال کارگری را در پرونده امنیتی دیگری به «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» متهم کرده‌اند. به گفته یک منبع ناشناس علاوه بر اسماعیل بخشی، علی‌نجاتی و سپیده قلیان، یک دانشجو به نام عسل محمدی نیز روز سیزده  آذر به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد از سوی وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به اهواز منتقل شده c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Labor-activists-CHRI.jpgاست.

وکیل اسماعیل بخشی گفت مقامات قضایی از ذکر دقیق اتهامات خودداری کرده اما به گفته کارگران آزاد شده، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. فرزانه زیلابی روز نوزده آذر با اعلام خبر پرونده جدید برای اسماعیل بخشی، به وبسایت خبری امتداد گفت: «متاسفانه  از ذکر عنوان این اتهامات به بنده تاکنون خودداری شده است. اتهام مشترک اخلال در نظم عمومی است. بنا بر اظهارات یکی از موکلین که با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شده، اتهام امنیتی تفهیم‌شده به متهمان، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده. برای اسماعیل بخشی، پرونده دیگری در شعبه ۱۲بازپرسی اهواز مطرح‌ شده که اتهام وی در آن پرونده، مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت بوده است.»

فرزانه زیلابی گفت مقامات قضایی اجازه ملاقات او و موکلش را نداده اند اما خانواده اسماعیل بخشی پس از ملاقات کوتاهی که با او داشته اند، به شدت نگران سلامت جسمی و روحی او هستند. در روزهای اولیه بازداشت اسماعیل بخشی اخباری از شکنجه و ضرب و شتم این زندانی سیاسی در بازداشتگاه منتشر شد که از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. وکیل اسماعیل بخشی گفت صرف نگهداری متهم در سلول انفرادی بدون ملاقات با وکیل غیرقانونی و از مصادیق شکنجه محسوب می شود و عدم صدور مجوز ملاقات با وکیل هم می تواند دلالت بر عدم سلامتی اسماعیل بخشی باشد.

وکیل اسماعیل بخشی گفت در راستای انجام وظایف و برای شفافیت بیشتر درخواست کرده موضوع ضرب و شتم به پزشکی قانونی ارجاع شود اما مقام قضایی تا کنون  دستور را صادر نکرده است: «به دلیل عدم دسترسی، شخصا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنم، اما بنا به اظهار مادر موکلم، خانواده آقای بخشی به شدت نگران سلامت جسمی و روحی فرزندشان هستند. بر همین اساس در راستای انجام وظایف قانونی، در تاریخ سیزدهم آذرماه، اقدام لازم و درخواست ارجاع به پزشکی قانونی انجام شده  که منتظر دستور دادیار هستیم. چراکه با توجه به گذر زمان و لزوم حفظ دلیل، در صورت عدم صدور دستور (به موقع)، نمی‌توانیم بهره‌برداری حقوقی لازم را در این زمینه داشته باشیم.»

فرزانه زیلابی وضعیت سلامت علی نجاتی، کارگر بازداشت شده ۵۶ ساله، را نگران کننده خواند و گفت به دلیل ابتلا به بیماری شدید قلبی، تحمل فضای بازداشتگاه برای او دشوار و خطرناک خواهد بود. علاوه بر اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، عسل محمدی نیز به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب‌های هفت تپه و فولاد اهواز، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است.

عسل محمدی، دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه آزاد تهران، روز سیزدهم آذر در خانه اش در تهران بازداشت شده و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است. یکی از دوستان عسل محمدی که خواست ناشناس بماند به کمپین گفت اتهامات دقیق اعلام نشده اما احتمالا در راستای پیگیری و انتشار اعتصاب های کارگران  فولاد و هفت تپه بازداشت شده چرا که فعالیت دیگری نداشته است و از طرفی هم به اهواز منتقل شده است. عسل محمدی از اعضای هیئت تحریریه نشریه صنفی و سیاسی گام است که موضوعات کارگری یکی از زمینه‌های فعالیت آن محسوب می شود. منبع کمپین گفت علاوه بر عسل محمدی، ساناز اللهیاری نویسنده و امیرحسین محمدی فرد سردبیر این نشریه نیز به وزارت اطلاعات احضار شده اند.

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه شوش بازداشت شدند، مقامات، بر خلاف قول و قرارها و علیرغم پایان اعتصاب از سوی کارگران، از آزادی آنان خودداری می‌کنند. درباره اعتصاب و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه، در کمپینبیشتر بخوانید.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

6858179
امروزامروز11028
ديروزديروز10534
اين هفتهاين هفته29469
اين ماهاين ماه100001
كلكل6858179
3.129.195.209
UNKNOWN