قرن جدید خورشیدی با همبستگی و پیوستگی صدای دادخواهان ایرانی آغاز شد؛ گزارش وضعیت سه خانواده دادخواه

سپیده فرهان: در بازجویی شرایطی مانند بازجویی همسر سعید امامی را تجربه کردم

گزارشی از وضعیت و مشکلات زندانیان سیاسی در بند جدید امنیتی زندان ارومیه

مرگ-و-میر-آبان-۹۸؛-معمای-چند-هزار-نفری-که-اضافه‌اندسازمان ثبت احوال ایران به تازگی داده‌های ماهانه مرگ و میر پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است؛ داده‌هایی که می‌تواند ما را به به حل یک معمای دردناک نزدیک‌تر...
محاکمه-نمایشی-محبوسان-«دو-تابعیتی‌»-تا-زمان-ایجاد-جبهه-متحد-۱-۵-علیه-«گروگان‌گیران»-ادامه-خواهد-داشتقدرت‌های بزرگ جهانی که در حال حاضر مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، باید موضع قاطع و مشترکی برابر عملکرد بی‌رحمانه و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی...
سریال‌های-پرخرج-نهادهای-امنیتی؛-رفتار-فراقانونی،-جعل-واقعیت-و-نقض-حقوق-متهمان  محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقش پررنگ این نهاد امنیتی در تولید فیلم و سریال‌ گفته بود. رویه‌ای که البته...
پیدا-و-پنهان-حکم-اعدام-محمدعلی-طاهری «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخن‎گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه 29 مردادماه از صدور حکم جدید «محمدعلی طاهری» خبر داد. اما گفت به دلیل قطعی نبودن...
تصویب-لایحه-کاهش-ساعت-کار-زنان-تلاش-مجلس-ایران-برای-بازگرداندن-زنان-به-نقش‌های-مراقبتی-و-سنتی در واکنش به تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان در آخرین‌ ماه‌های مجلس نهم، یک پژوهشگر مطالعات زنان در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران این لایحه...
ارعاب-با-شیوه‌های-اول-انقلاب-کارگر-و-دانشجو-شلاق-خوردند صدای شلاق‌ها بر تن ۳۵ دختر و پسری که به دلیل شرکت در یک میهمانی فرود آمد، مهیب تر و دردناکتر از آن بود که تنها در قزوین شنیده شود. شوک حاصل از این خبر...
برنامه-یک-«جریان-هماهنگ-شده»-برای-تعطیلی-کنسرت‌های-موسیقی-در-سراسر-کشور-و-ناتوانی-وزارت-ارشاد-برای-مقابله-با-آنحسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعتراض به لغو کنسرت خوانندگانی که سالها در نظام جمهوری اسلامی برنامه اجرا کرده اند، روز ۳۱ اردیبهشت...
1400/06/12, 02:20
بازداشت-خودسرانه-وکلا-و-فعالان-مدنی بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پرده‌ای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه...
1400/06/12, 02:15
زندان-اوینافشای تصاویر دوربین‌های مداربسته بخش‌هایی از زندان اوین و انتشار برخی اسناد محرمانه این زندان به دست یک گروه هکری به نام «عدالت علی» گوشه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضایی کشور و اعمال خشونت نظام‌مند و مستمر در زندان‌های ایران را عیان کرده است.  در تصاویری که به...
1400/04/21, 00:03
بیانیه-جمعی-از-فعالان-سیاسی،-مدنی-و-صنفی-در-حمایت-از-اعتصابات-کارگری؛-“حق-کار-شایسته،-رفاه‌-و-توسعه-را-به-رسمیت-بشناسید”به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در استان‌های مختلف کشور، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با انتشار بیانیه ای مشترک از اعتصاب کارگران حمایت کردند. این افراد با اشاره به اینکه حق کار شایسته، رفاه و توسعه باید به رسمیت شناخته شود، در بخشی از بیانیه خود...
1400/03/06, 06:34
فدراسیون-بین‌المللی-روزنامه‌نگاران-تهدید-انتخاباتی-خبرنگاران-در-ایران-را-محکوم-کردفدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به احضارها و اخطار‌های قضایی صورت گرفته علیه روزنامه‌نگاران ایرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اعمال فشار و آزار و اذیت اهالی رسانه در ایران را محکوم کرد. آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، در این زمینه گفت: «این یک نمونه دیگر از روش استفاده...

مرگ و میر آبان ۹۸؛ معمای چند هزار نفری که اضافه‌اند

c_250_150_16777215_00___images_banners_9378004d-86ee-4bc0-b10a-770b28a0b40a_w1023_r1_s.jpgسازمان ثبت احوال ایران به تازگی داده‌های ماهانه مرگ و میر پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است؛ داده‌هایی که می‌تواند ما را به به حل یک معمای دردناک نزدیک‌تر کند.

سازمان ثبت احوال ایران نهادی است که مسئولیت ثبت آمار ازدواج، طلاق، تولد و وفات را بر عهده دارد. این آمار به‌صورت فصلی و در پایان هر فصل بر روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد.

با مقایسه آمار ثبت احوال در فصل پاییز ۹۸ با آمار میانیگین پاییز سال‌های قبل درمی‌یابیم که در این فصل بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ فوت اضافه ثبت شده است که بیشترین آمار فوت اضافه مربوط به آبان ۹۸ است.

بر اساس این آمار در ماه آبان ۹۸، تعداد فوت ثبت شده ۳۸ هزار و ۵۱۷ نفر بوده است. این آمار در ماه قبل از آن یعنی مهرماه ۳۴۳۱۶ نفر بوده است و در ماه بعدی یعنی آذر ماه سال ۹۸، ۳۳۶۱۵ نفر بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که در ماه آبان، آمار مرگ و میر ثبت شده ۴۲۰۱ نفر بیشتر از ماه مهر و ۴۹۰۲ نفر بیشتر از ماه آذر بوده است.

علاوه بر این، مقایسه آمار با ماه‌های بعد نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در این ماه با آمار بالای فوت در ماه‌های اوج ابتلای به کرونا در تابستان و پاییز ۹۹ برابری می‌کند و همچنین میزان فوت در آبان ۹۸، شش هزار نفر بیشتر از تعداد فوت ثبت‌شده در ماه آبان سال ۹۷ بوده است.

مجموع این داده‌ها به ما می‌گویند که شاهد یک وضعیت غیرعادی آمار مرگ و میر آبان ۹۸ هستیم و باید توضیحی برای آن پیدا کنیم.

جدول ۱: آمار مرگ و میر اضافه فصلی استان‌ها از پاییز ۹۸ تا تابستان ۹۹
جدول ۱: آمار مرگ و میر اضافه فصلی استان‌ها از پاییز ۹۸ تا تابستان ۹۹
کرونا مقصر است؟

برای حل کردن معمای فوتی‌های آبان ۹۸، احتمالاً به ذهن بسیاری این پاسخ خطور می‌کند که این آمار مرگ و میر مربوط به شیوع ویروس کرونا در آن دوران است.

تمامی شواهد ژنتیکی از توالی‌یابی ویروس و اپیدمیولوژیکی از رصد مبتلایان با بیماری‌های ریوی مشابه کووید-۱۹ مانند آنفلوآنزا به ما نشان می‌دهد که آغاز همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ از نوامبر و دسامبر ۲۰۱۹ (معادل آذر ماه ۱۳۹۸) بوده است.

همچنین آخرین تحقیقات علمی مستقل و آمارهای سازمان بهداشت جهانی به ما نشان می‌دهد که در هیچ کشوری از جمله شهر ووهان چین که به احتمال زیاد نقطه اصلی آغاز این همه‌گیری بوده، آمارهای فوت ثبتی تا قبل از ژانویه ۲۰۲۰ (دی و بهمن ۹۸) به‌طرز قابل ملاحظه بیشتر از حد مورد انتظار نبوده‌ است. گزارشسازمان بهداشت جهانی از شهر ووهان صفحه ۳۳ و تحقیق و ردیابی فوت ثبتی در ۹۱ کشور دنیا گواه بر همین ادعاست.

از سوی دیگر، آخرین تحقیقات من و همکاران از توالی‌یابی ژنتیکی در ایران نشان می‌دهد که آغاز اپیدمی کرونا در ایران به اویل تا اواسط دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد.

بر اساس نتایج این تحقیق، نمونه‌های ویروس گرفته‌شده از افراد مبتلا در داخل ایران و یا افرادی که سابقه سفر به ایران داشته و به کشورهای مقصد بازگشته‌اند، کاملاً با نمونه‌های اولیهٔ گرفته‌شده از ویروس در شهر ووهان انطباق دارد.

پس تا اینجا می‌دانیم که رشد سریع آمار مرگ و میر ثبت‌شده ناشی از کرونا در ایران مربوط به اوایل تا اواسط دی‌ماه ۹۸ بوده و کرونا نمی‌تواند عامل اصلی افزایش مرگ و میر در پاییز ۹۸ و به ویژه آبان ۹۸ باشد.

نکته مهم اینکه یافتن یک یا چند بیمار در پاییز نمی‌تواند مثال نقض باشد، چون سؤال اصلی این است که آیا در پاییز سال ۹۸، ویروس کرونا «به‌طور قابل ملاحظه» در کشور پخش شده که منجر به فوت هزاران نفر شود یا نه.

پس از گذشت یک سال از این همه‌گیری جهانی به‌خوبی می‌دانیم که در هر کشوری که ویروس کرونای جدید به‌طور گسترده و کنترل‌نشده پخش شود، منجر به فوت افراد بیشتری در ماه‌های آتی پس از ورود ویروس می‌شود.

پس در مورد ایران اگر پاسخ به این سؤال مثبت می‌بود، قطعاً باید شاهد یک روند رو به افزایش در آمار فوت زمستانی در اغلب استان‌های کشور می‌بودیم که عملاً چنین اتفاقی مطلقاً رخ نداد. بنابراین طبق این شواهد نمی‌توان گفت که شیوع کرونا عامل افزایش ۷۵۰۰ نفری مرگ و میر در پاییز ۹۸ بوده است.

از آنفلوآنزا و تصادفات چه خبر؟

گزاره‌های دیگری هم در پاسخ به معمای فوت اضافه پاییز ۹۸ وجود دارند، مانند شیوع آنفلوآنزا و احتمال افزایش تصادفات مرگبار جاده‌ای.

بررسی گزارش‌های مربوط به شیوع آنفلوآنزا در ایران در پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که در آن زمان در برخی استان‌های کشور بیماری آنفلوآنزای نوع الف از گونه‌ی همه‌گیری H1N1 در چرخش بوده است.

با این حال، موارد ثبتی فوت ناشی از آنفلوآنزای فصلی تنها ۱۰۶ نفر گزارش شده است. اگر آمار بالای فوت پاییزی یک عامل پاتوژنیک یا ویروسی مانند آنفلوآنزا می‌داشت، باید قطعاً شاهد گزارش تلفات گسترده در استان‌های متعدد کشور و حتی تکمیل ظرفیت بخش‌های بیمارستانی بسیاری از شهرها به علت این عامل ویروسی می‌بودیم. اما چنین گزارشی در سطح گسترده به هیچ وجه وجود ندارد.

ما برای دقت بیشتر گزارش‌های پلیس ایران را نیز مشاهده کردیم و بر اساس این گزارش‌ها، آمار تلفات جاده‌ای سال ۹۸ نیز تغییر محسوسی نسبت به سال‌های قبل نداشته است و نمی‌توان از تصادفات جاده‌ای به عنوان علت افزایش بالای مرگ و میر در پاییز ۹۸ نام برد.

از فوت‌های ثبت نشده چه خبر؟

اگر روند فوت ثبت شده در سامانه آنلاین ثبت احوال از اوایل دهه ۱۳۴۰ تاکنون را مرور کنیم، در آغاز دهه ۷۰ شمسی شاهد یک پیک چند میلیونی فوت ثبت‌شده هستیم که به علت «طرح ضربتی ثبت فوت» از سال‌های گذشته رخ داده است. یعنی در برخی سال‌ها آمار فوت ثبت نشده بود ولی مجموع این آمارها، یک جا با هم حساب شده است و سبب شده که آمار فوت نسبت به سال قبل یا بعد تفاوت بسیار زیادی داشته باشد.

این روند در دهه ۸۰ نوسانات کمتری داشته است، اما با این وجود در برخی سال‌ها تفاوت بین آمار فوت ۲ سال متوالی به چیزی بیشتر از ۸۰ هزار نفر می‌رسیده است.

نمودار ۲: آمار مرگ و میر سالانه از ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۸/ منبع: غفاری و همکاران (۲۰۲۱)
نمودار ۲: آمار مرگ و میر سالانه از ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۸/ منبع: غفاری و همکاران (۲۰۲۱)

آخرین باری که یک نوسان با چنین دامنه بالایی در آمار ایران مشاهده شد، به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که در آن سال چیزی بیش از ۷۰ هزار فوت اضافه نسبت به سال‌های قبل و بعدش گزارش شده است.

هنوز علت یا علل اصلی این آمار بالا در سال ۱۳۹۳ مشخص نیست اما یکی از کاندیدهای اصلیبرای توضیح این وضعیت، می‌تواند شیوع ویروس مرس (کرونا ویروس عامل سندروم تنفسی خاورمیانه) باشد که در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه گزارش شد.

علاوه بر این مورد، یک نمونه نوسان ماهانه هم در ماه دسامبر ۲۰۱۸ یعنی آذر و دی ۹۷ وجود دارد که ۳۶۴۰۰ فوت ثبت شده و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ماه قبل دارد.

یک احتمال مهم درباره این تفاوت آماری همان بحث «فوت‌های ثبت‌نشده» است. ممکن است در ماه‌های قبل از آن آمار فوتی‌ها ثبت نشده باشد و بعد به آمار آذر و دی ۹۷ اضافه شده باشد.

اما آیا چنین احتمالی درباره آبان ۹۸ وجود دارد؟ یعنی ممکن است که آمار فوتی‌های ماه قبل ثبت نشده باشد و بعد به آمار ماه آبان اضافه شده باشد؟

یکی از موثرترین راه‌ها برای پاسخ به این سوال، مقایسه میزان فوت در هر بازه‌ی زمانی با متوسط فوت از سال‌های قبل است.

پیش از این اشاره کردیم که با وجود نوسانات سالانه در داده‌های ثبت احوال، این آمار از سال ۱۳۹۴ تا کنون از نظم آماری بالاتری برخوردار است و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بهتری دارد.

 

 

همین مسئله به ما اجازه داد تا بتوانیم تعداد فوتی‌های واقعی در بازه زمانی اپیدمی کرونا در کشور را محاسبه کنیم و از روی آن تقریبی برای میزان ابتلای عمومی در هر استان بدست آوریم.

نتایج همین بررسی من و همکارانم که در نشریه لنست به چاپ رسید حاکی از تطابق بسیار بالای این محاسبات با داده‌های سرولوژی کشوری از آمار ابتلا در همان زمان دارد. در نتیجه اگر داده‌های ثبت احوال قابل اتکا نبود، امکان چنین تطابق دقیقی هم میسر نمی‌شد.

c_250_150_16777215_00_https___gdb.rferl.org_6dc16611-8e5d-41a8-84a1-d3ca96ff689d_w650_r0_s.jpg

حال اگر به موضوع آبان ۹۸ بازگردیم، در واقع همین محاسبات مرگ و میر به ما نشان می‌دهد که تعداد فوت‌های اضافه در طول بازه پاییز ۹۸ بیش از ۷ هزار ۵۰۰ نفر بالاتر از سال‌های قبل است در حالی که در فصول دیگر سال ۹۸ افت و خیز قابل ملاحظه‌ای نسبت به متوسط سال‌های قبل دیده نمی‌شود.

پس نمی‌توان اینگونه تعبیر کرد که فوت بالای پاییزی ناشی از انباشت فوت ثبت نشده از فصول قبل از آن بوده است. لذا، بطور مشخص، مرگ و میر بالای آبان ۹۸ هم نمی‌تواند ناشی از انباشت فوتی‌ها از ماه‌های قبل باشد.

اما پیک فوت دسامبر ۲۰۱۸ (معادل آذر و دی ۹۷) داستان دیگری دارد. در فصل پاییز ۹۷، آمار فوت ثبتی کاملا منطبق با متوسط سال‌های گذشته است. این بدین معناست که حاصل جمع فوت در ۳ ماهه پاییز ۹۷ از میزان متوسط فوت در سال‌های قبل پیروی می‌کند. در واقع، پیک دسامبر ۲۰۱۸ مقداری ورای فوت متوسط از سال‌های قبلش ندارد و یک «پیک ظاهری» در فوت است.

جمع‌بندی

هدف این یادداشت این بود که نشان دهد می‌توان با انطباق داده‌های فصلی و ماهانه از ثبت احوال ایران تصویر بهتری از آمار فوتی‌های ۹۸ و مشخصا ماه آبان بدست آورد. همچنین با مقایسه بین داده‌ها دریافتیم که یک عامل پاتوژنیک مثل کرونا یا آنفولانزای فصلی و یا حتی نوسانات طبیعی آماری به علت فوت‌های ثبت نشده نمی‌تواند این آمار بالای فوت در آبان ۹۸ را توجیه کند.

شفافیت بیشتر از سازمان ثبت احوال در ارائه داده‌های کامل فوت ثبتی ماهانه بصورت استانی و به تفکیک جنسی و سنی می‌تواند جزئیات بیشتری در خصوص آمار بالای فوت در مقاطع مختلف سال را نمایان کند.

 

منبع : راديو فردا

نویسنده : ماهان غفاري

محاکمه نمایشی محبوسان «دو تابعیتی‌» تا زمان ایجاد جبهه متحد ۱+۵ علیه «گروگان‌گیران» ادامه خواهد داشت

قدرت‌های بزرگ جهانی که در حال حاضر مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، باید موضع قاطع و مشترکی برابر عملکرد بی‌رحمانه و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در رفتار با زندانیان دوتابعیتی بگیرد؛ قدرت‌های جهانی باید در قبال بازداشت و حبس غیرقانونی و هم‌چنین بهره‌گیری حکومت ایران از این شهروندان محبوس به عنوان مهره‌هایی برای چانه‌زنی سیاسی در مذاکرات با قدرت‌های بین‌المللی، رویکردی مشترک داشته باشند. c_250_150_16777215_00___images_banners_Dual-nationals-fa.jpg

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه «هیچ دولتی حق ندارد با استفاده از افراد به عنوان ابزار سیاسی با زندگی شهروندان بازی کند» گفت: «این دقیقا همان کاری‌ست که حکومت ایران سال‌های سال با شهروندان دوتابعیتی انجام داده است».

به گفته هادی قائمی «با گذشت مدت زمان مدیدی از حبس شهروندان کشورهای مختلف که در واقع گروگان حکومت جمهوری اسلامی هستند، قدرت‌های بزرگ جهانی باید با تشکیل جبهه‌ای متحد درخصوص این موضوع برای آزادی شهروندان خود از زندان‌های ایران  و هم‌چنین جلوگیری از تداوم گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی از سوی حاکمیت ایران هم‌سو شوند.

بنا به آمارهای کمپین حقوق بشر در ایران، در حال‌حاضر حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و یک شهروند خارجی در ایران محبوس هستند. افرادی که همگی آنها پس از طی مراحل ناعادلانه و غیرقانونی در دادگاه محاکمه شدند. 

به گفته هادی قائمی «این ۱۵ نفر کسانی هستند که نام آنها به صورت رسمی منتشر شده است». 

به گفته وی «مقامات قضایی در ایران با وعده‌های دروغین به بازداشت‌شدگان مثل آزادی هرچه سریع‌تر و فشار بر خانواده‌های زندانیان، باعث می‌شود که برخی از پرونده‌ها مسکوت باقی بماند.»

 هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «تا مادامی که جامعه بین‌المللی نتواند صراحتا برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کند که ادامه مذاکرات و رابطه با ایران در گرو توقف رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان دوتابعیتی‌ست، حکومت ایران شهروندان خارجی و دوتابعیتی بیشتری را بازداشت و زندانی می‌کند».

تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای برگزاری دادگاه و محاکمه نمایشی سه شهروند دو تابعیتی هم‌زمان با ادامه گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران ،گواه روشنی از عزم حکومت ایران برای استفاده از این افراد به عنوان ابزارهایی در جهت چانه‌زنی سیاسی‌ست. صدور حکم قضایی برای این افراد در دادگاه‌های پیش‌رو و سپس بهره‌گیری از این شهروندان به عنوان ابزار سیاسی، عواقب کم‌تری برای حاکمیت دارد. 

دوشنبه ششم اردی‌بهشت ماه نازنین زاغری-راتکلیف شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی که پس از تحمل پنج سال حبس به اتهام واهی جاسوسی از زندان آزاد شده بود، مجددا و در حکمی غیرقانونی به یک سال حبس و هم‌چنین یک‌سال ممنو‌ع‌الخروجی از ایران محکوم شد. نازنین زاغری-راتکلیف که مادر یک فرزند خردسال است در تمام این سال‌ها از دیدار با فرزندش محروم بوده است. 

به فاصله کوتاهی از اعلام حکم جدید علیه نازنین زاغری-راتکلیف مقرر شد که روز چهارشنبه هشت اردی‌بهشت ماه اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهران رئوف ، فعال کارگری ایرانی‌-‌بریتانیایی و ناهید تقوی، معمار بازنشسته آلمانی-ایرانی برگزار شود. 

ایران با این توجیه که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، محبوسان دوتابعیتی را از امکان دسترسی به خدمات کنسولی منع می‌کند.

مقامات جمهوری اسلامی گذرنامه و مدارک تمام شهروندان دو تابعیتی را در هنگام بازداشت ضبط می‌کنند. 

تمامی شهروندان دو تابعیتی محبوس در ایران از انجام دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده خود محروم بوده‌اند و در روند رسیدگی به پرونده آنان به هیچ‌‌روی استانداردهای بین المللی دادرسی رعایت نشده است.

بسیاری از این شهروندان حتی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به بیان «اعترافات» دروغین شده‌اند.

هادی قائمی با اشاره به صدور حکم دوباره علیه نازنین زاغری-راتکلیف، گفت: «این حکم بار دیگر ماهیت واقعی اتهامات علیه این شهروند دوتابعیتی را روشن می کند؛ اتهاماتی تماما ساختگی، غیرانسانی  و با انگیزه کامل سیاسی». 

به گفته هادی قائمی «احکام صادره علیه این شهروندان دو تابعیتی همچنین نشانگر ماهیت سیستم قضایی در جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی غیرقانونی، بی رحم و البته مطیع دستورات سیاسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی».

سه‌شنبه ،اول اردی‌بهشت ماه امسال، سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده،‌ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفت‌وگوی مجازی در «کلاب‌هاوس» گفت که ایران به دنبال یک تبادل زندانی بزرگ به صورت «همه در برابر همه» است. نکته‌ای که خود بیانگر رویکرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از محبوسان دوتابعیتی و خارجی در کشور ایران است.

.iranhumanrights.org

 

پیدا و پنهان حکم اعدام محمدعلی طاهری

«غلامحسین محسنی اژه ای»، سخن‎گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه 29 مردادماه از صدور حکم جدید «محمدعلی طاهری» خبر داد. اما گفت به دلیل قطعی نبودن حکم، نمی­تواند جزییات آن را اعلام کند.c_250_150_16777215_00___images_caricatores_taheri_02.jpg__930x510_q85_box-0141000532_crop_subsampling-2_upscale.jpg

ادامه مطلب: پیدا و پنهان حکم اعدام محمدعلی طاهری

سریال‌های پرخرج نهادهای امنیتی؛ رفتار فراقانونی، جعل واقعیت و نقض حقوق متهمان

 

محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقش پررنگ این نهاد امنیتی در تولید فیلم و سریال‌ گفته بود. رویه‌ای که البته فقط منحصر به این نهاد اطلاعاتی نیست و نهادهای امنیتی تحت امر سپاه پاسداران هم در این حوزه فعالیت‌های جدی داشتند. ابعاد تبلیغاتی این محصولات نمایشی برای به رخ کشیدن توانایی‌های بالای نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در بین گستره وسیعی از مخاطبان تلویزیون و یا شبکه خانگی و یا آنگونه که وزیر اطلاعات می‌گوید برآورده کردن بخشی از اهداف اطلاعاتی و امنیتی مثل «آموزش عمومی» و «صیانت جامعه در برابر جاسوسی» شاید به نظر مهم‌ترین اهداف تولیدکنندگان این محصولات باشد، اما در سالیان اخیر استفاده از شگردها و شیوه‌های مختلف برای القاء روایت‌های مورد پسند حاکمیت درباره برخی پرونده‌های امنیتی و «شبیه‌سازی» و یا «بازسازی دقیق» روند اتفاقات مربوط به آن پرونده‌ و هم‌چنین تخریب افراد حقیقی و یا نهادهای مورد غضب حکومت، به روندی معمول بدل شده است؛ روندی غیرقانونی که آشکارا از قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ساخت و تولید محصولات نمایشی دارد. به عنوان نمونه، آنچه در سریال «خانه امن» با نشان دادن عکس «جمشید شارمهد» به عنوان یک متهم سیاسی در بند نشان داده می شود، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و عملا بازجویی های انفرادی است که دسترسی او به وکیل منتخب هم با موانع مرسوم مواجه بوده است، عملا نقض صریح یک اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر «محرمانه» بودن تاکید دارد. رعایت این اصل فقط وظیفه وکلا یا طرفین دعوا نیست، بلکه توسط مرجع تحقیق در نظام قضایی هم باید رعایت شود. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران در این مورد تاکید دارد که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.»c_250_150_16777215_00___images_banners_Series-fa.jpg

 

«بازسازی» یا «شبیه‌سازی» پرونده‌های امنیتی در سریال‌ها

اگر پیش از این  نقش نیروهای امنیتی در تولیدات محصولات فرهنگی  منحصر به فیلم‌های سینمایی و چند سریال نه چندان محبوب و پربیننده بود، در دهه پایانی سده چهاردهم خورشیدی ساخت و تولید سریال‌های بعضا پرهزینه در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی هم به فهرست زمینه‌های سرمایه‌گذاری و دخالت نیروهای امنیتی افزوده شد. هم راستا با افزایش این تولیدات بصری شیوه‌ها و شگردهای نیروهای امنیتی در بیان اهداف و خواسته‌هایشان نیز تغییر کرد.

یکی از معمول‌ترین این شیوه‌ها «بازسازی» وقایع پرونده‌های سیاسی و عقیدتی یا به قول مقامات پرونده‌های امنیتی و القای روایت حاکمیت درباره این پرونده‌ها از طریق این بازسازی و یا شبیه‌سازی است؛ سریال گاندو، که فصل دوم آن با شروع سال جدید خورشیدی آغاز شده است، یکی از بهترین نمونه‌ها از اجرای شیوه بازسازی پرونده‌های واقعی امنیتی در غالب سریال‌‌های تلویزیونی‌ست. سریالی که فصل اول آن درباره پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی‌-‌آمریکایی بود که در ایران و به دست نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر و زندانی شد و نهایتا طی مبادله دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا آزاد شد و به آمریکا بازگشت. آرش قادری نویسنده این سریال گفته بود «در پرونده جیسون رضاییان همه اتفاقاتی که شاهد بودید موبه‌مو رقم خورده‌است.»

در قسمت ابتدایی فصل دوم این سریال هم تصاویری می‌بینیم که همه آنها یادآور تصاویر ضبط شده در لحظه دستگیری روح‌الله زم است. تصاویری که پیش‌تر از تلویزیون جمهوری اسلامی و در بخش‌های مختلف خبری پخش شده بود و حالا دقیقا با همان شکل در سریال گاندو بازسازی شده است. در واقع قهرمان این سریال (نیروی جوان اطلاعات سپاه) همان کسی که پرونده جیسون رضائیان را به سرانجام رسانده حالا هم روح‌الله زم را دستگیر کرده و به ایران مسترد کرده است. هرچند در هیچ صحنه‌ای اسمی از روح‌الله زم برده نمی‌شود اما نحوه کارگردانی و بازی بازیگر در نقش روح‌الله زم و حتی شیوه فیلم‌برداری هم به گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که دقیقا یا «موبه‌مو» همان تصاویری‌ست که پیش‌تر در مستندهای خبری دیده بودیم.

 

نمایش چهره حقیقی فرد بازداشت شده در سریال ساخت وزارت اطلاعات

«خانه امن» نام سریالی‌ست که سال پاییز سال ۱۳۹۹ در ۵۰ قسمت از تلویزیون ایران پخش شد. سریالی که وزیر اطلاعات به صراحت گفته بود که این سریال از محصولات این نهاد امنیتی برای صداوسیماست. در یکی از قسمت‌های پایانی سریال مامور وزارت اطلاعات که پرونده امنیتی را تا مراحل بالای آن و خارج از مرزهای ایران ردگیری کرده‌اند، یکی از ماموران اصلی گروه‌های مخالف را در یک کشور هم‌سایه دستگیر می‌کنند و تعدادی عکس به او نشان می‌دهند و می‌خواهند که اطلاعات تکمیلی از آنها بگیرند؛ فرد دستگیر شده با دیدن  تصویر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی – آلمانی می‌گوید که او «جمشید شارمهد رئیس انجمن پادشاهی ایران است و فعالیت‌های مخفی بسیاری دارد و با هر دو سرویس جاسوسی اسرائیل و آمریکا فعالیت می‌کند».

جمشید شارمهد زندانی ایرانی – آلمانی تابستان سال گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خاک امارات ربوده شد و سپس به ایران آورده شد و زندانی شد. با این‌حال تاکنون هیچ دادگاهی برای جمشید شارمهد تشکیل نشده است.

 

تخریب نهادهای مدنی و جعل واقعیت موجود در نظام قضایی و امنیتی 

بازسازی پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و یا نمایش تصویر حقیقی افراد در سریال‌های تولید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تنها روش نمایش و بیان رویکرد کلان این نهادها در محصولات فرهنگی نیست؛ سریال آقازاده که محصول سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران است، نمونه‌ای گویا از رویه تخریب برخی نهادهای مستقل و همچنین جعل وقایع جاری است. پربیننده شدن سریال آقازاده دلایل گوناگونی از جمله عبور از خط‌ قرمزهای موجود در سریال‌های ایرانی داشت؛ مواردی که سازندگان سریال با تاکید بر آنها توجهات زیادی را جلب سریال آقازاده کردند؛ مثلا در یکی از قسمت‌های سریال سکانسی هست که در آن زن جوان قصه برخلاف آنچه پیش از این مرسوم بوده، پسر جوان عاشق را به اصطلاح «صیغه» می‌کند. سکانسی که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازنشر شد و واکنش‌های زیادی را نزد کاربران در پی داشت. این درحالی‌ست که این سکانس اساسا در روند اصلی قصه سریال نقش چندان مهمی نداشت. روند کلی پیشرفت قصه سریال و موضوعات اساسی که سازندگان سریال به آن پرداختند نشان از هدف گذاری کلان و متفاوتی دارد؛ جعل واقعیت‌های جاری در نظام قضایی و امنیتی در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین نکاتی‌ست که در طول سریال به کرات و به تناسب پیشرفت داستان با آن مواجه می‌شویم؛ مواردی مانند تغییر جایگاه واقعی قضاتی که برخلاف قانون عملا تحت نظر ضابطان امنیتی فعالیت می‌کنند و یا نمایش غیر واقعی از تلاش‌های این دسته از ضابطان برای قانع کردن قضات دادسرا جهت احضار یا جلب متهمان. درحالی‌ که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اغلب اجرای تصمیمات نهادهای امنیتی توسط بازپرس‌ها است. 

 در قسمت‌هایی از این سریال هم یکی از شخصیت‌های محوری قصه که در مقام یک وزیر دولتی به تصویر کشیده شده در یک درگیری همسر جوان خود را به قتل می‌رساند. شکل کارگردانی و بازسازی این واقعه خصوصا در سکانس مربوط به تسلیم این وزیر دولتی به کلانتری آنگونه طراحی و اجرا شده که ‌دقیقا یادآور تصاویر ضبط شده از روز رفتن محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به اداره آگاهی‌ست که بارها از تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت پخش شد. 

نکته دیگری که در این بازسازی بیان می‌شود اشاره به فرستادن «پرستو» از سوی مجرمان اقتصادی برای «ضابطان درستکار نهادهای امنیتی» است، در حالی که در واقعیت امر و به‌خصوص  در سال‌های اخیر، این نهادهای امنیتی هستند که به ترفند فرستادن «پرستو»  روی آورده‌اند. 

از سوی دیگر تخریب و تقلیل دادن چهره وکیل دادگستری در حد یک «کارچاق کن» یا «مباشر» و «راننده» هم با اصرار بر نمایش پروانه وکالت او با نشان  کانون وکلای مستقل، حاکی از ترفندهای سازندگان این سریال برای تخریب نهادهای مستقلی مانند کانون وکلا است. موضوعی که بی‌شک حاصل یک «اتفاق» یا «بی‌دقتی» سازندگان سریال  نبوده و در راستای  رویه و سیاست واحدی است که در اکثر محصولات فرهنگی حکومتی نیز دنبال می‌شود.

 

قانون چه می‌گوید؟ 

آنچه در سریال «خانه امن» با نشان دادن عکس «جمشید شارمهد» به عنوان یک متهم سیاسی در بند نشان داده می شود، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و عملا بازجویی های انفرادی است که دسترسی او به وکیل منتخب هم با موانع مرسوم مواجه بوده است، عملا نقض صریح یک اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر «محرمانه» بودن تاکید دارد. رعایت این اصل فقط وظیفه وکلا یا طرفین دعوا نیست، بلکه توسط مرجع تحقیق در نظام قضایی هم باید رعایت شود. 

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران در این مورد تاکید دارد که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.» موارد استثنایی در این ماده قانونی که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان «انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است» مربوط است به متهمان در برخی از جرایم که «متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.» و یا در بند (ب) این قانون آمده است که «متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌ دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.»

بنابراین، انتشار تصویر «جمشید شارمهد» به عنوان یک متهم سیاسی با ذکر نام و هویت و عملکرد او در سریال «خانه امن»، اولا به دلیل آنکه متواری نبوده و در اختیار مقامات قضایی و ضابطان امنیتی است؛ و ثانیا به دلیل آنکه بحثی از شکایت خصوصی نبوده تا نیاز به شناسایی توسط بزه دیدگان باشد، چون مقامات امنیتی و قضایی به عنوان شاکی در تمام مراحل تعقیب و تحقیق حضور داشته اند، عملا نقض قانون و تضییع حقوق یک متهم سیاسی است که هیچ گونه امکانی برای دفاع از خود در مقابل ادعاهای مطرح شده در این سریال را ندارد.

آنچه در مورد پرونده «جیسون رضاییان» در عمل واقع شده و در سریال «گاندو» هم عملا نمایش داده شده در واقع «تبادل» بوده است که یک اقدام حقوقی یا قضایی تلقی نمی‌شود و کاملا سیاسی است. اهمیت این اقدام وقتی بیشتر جلوه می کند که در بخشی های از این سریال، عملا بر گروگانگیری صحه گذاشته می‌شود «تبادل» فرد دستگیر شده هم در قالب یک معامله با حجم عظیمی از پول نقد به تصویر درمی‌آید؛ در قسمت پایانی فصل اول این سریال، مامور مستقیم پرونده از مقام مافوق خود که دستور داده هرچه زودتر مایکل (شخصیت شبیه‌سازی شده به جیسون رضائیان) را آماده رفتن کند، می‌پرسد «این تبادل دقیقا در مقابل چه چیزی انجام می‌شود؟» و مافوق او می‌گوید «در مقابل پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا».

پیش‌تر برخی مقامات ارشد نظام هم مسئله  گروگان گیری و باج خواهی از کشورهای به گفته آنها «دشمن» را وارد ادبیات سیاسی کردند؛ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه سال ۱۳۹۴ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صراحتا گفته بود که اگر آمریکا قصد جنگ داشته باشد در همان ابتدا هزار آمریکایی را گروگان می‌گیریم و «برای آزادی این اسرا، هزاران میلیارد غرامت می گیریم و مشکل اقتصادی کشور را حل می کنیم.»   

در فصل جدید سریال گاندو که در نوروز ۱۴۰۰ از تلویزیون ایران پخش می‌شود فردی که دقیقا با شمایل روح‌الله زم به تصویر کشیده شده پس از دستگیری تا مدتی نمی‌داند که به دست چه کسانی دستگیر شده و اصلا کجاست؛ او زمانی می‌فهمد که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده که مامور امنیتی سپاه دستور می‌دهد تا چشم‌بند را از چشم فرد دستگیر شده (روح‌الله زم) بردارند که تا با دیدن برج آزادی متوجه شود که در ایران است و اسیر دست نیروهای امنیتی سپاه. هر چند «آدم ربایی» جرمی است که معمولا باج‌گیران یا گروه‌های شورشی مرتکب می‌شوند و نه نیروهای حکومتی، اما با توجه به تعریف جرم آدم ربایی یعنی «جابه‌جایی غیرقانونی و انتقال بدون رضایت شخص از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور یا تهدید و یا فریب دادن و سپس سلب آزادی یا بازداشت فرد»، می‌توان گفت که چنانچه دولتی به مقررات بین المللی پایبند نباشد و به جای استرداد مجرمین از مسیرهای حقوقی و قضایی، شخص مورد نظر را با شیوه‌های غیرقانونی دستگیر و به کشور مورد نظر منتقل کند، این اقدام دولتی، عملا نقض حقوق بشر فرد دستگیر شده و مقررات حقوق بین الملل محسوب خواهد شد. البته، با توجه به در معرض خطر قرار گرفتن پناهندگانی از این دست، احتمال استرداد روح‌الله زم از طرف یک دولت اروپایی مثل فرانسه تقریبا منتفی بوده است، اما ثبت درخواست رسمی دولت ایران، امکان رسیدگی به اتهامات وارده در دادگاه های فرانسه را فراهم می‌کرد که چنین اتفاقی در فرانسه رخ نداده است. بنابراین، با توجه به اینکه در عراق هم این پروسه حقوقی و نیابت از قوه قضاییه ایران طی نشده، فرض بحث «آدم ربایی» بیشتر تقویت شده است.  

در مورد سریال «آقازاده» هم علاوه بر تمام مواردی که تحت عنوان جعل وقایع تاریخی به شیوه ی فرافکنی به نمایش گذاشته شده، در واقع هدف سناریست‌ها و طراح این سریال این بوده تا تمام نقاط ضعف موجود در اصلاحات عجیب قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد ۱۳۹۴ را که حقوقدانان بر آن تاکید داشته و دارند، به نقاط قوت ضابطان امنیتی تبدیل کند. افزون بر این رویه تخریب چهره وکلای دادگستری و یا تضعیف نهاد مستقلی مثل کانون وکلا از سوی نویسنده این سریال (حامد عنقا) تازگی ندارد؛ او پیش‌تر در نگارش سریال «تنهایی لیلا» نیز همین سیاست را دنبال کرده بود. در زمان پخش این سریال از تلویزیون ایران، گروهی از وکلای دادگستری با نگارش نامه‌ای به رییس سازمان صداو‌سیما اعتراض خود را نسبت به بازنمایی نقش وکیل در سریال «تنهایی لیلا» اعلام کرده بودند. پس از این واکنش‌ها بود که محمدحسین لطیفی، کارگردان سریال «تنهایی لیلا» در دفاع از حامد عنقا و خطاب به وکلای معترض گفته بود «حامد عنقا نویسنده سریال خود در رشته حقوق تحصیل کرده است » و «بی دلیل به وکلا برخورده است. منظور ما آنچه که آنها برداشت کرده‌اند، نبوده و نیست».

محمد حسین لطیفی در سریال «آقازاده» در مقام بازیگر نقش یک مامور رده بالای امنیتی در سازمان اطلاعات سپاه و مافوق شخصیت اصلی داستان حامد تهرانی در نقش ضابط امنیتی پرونده ظاهر شده است. لطیفی پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود که علی‌رغم میل باطنی‌اش و به واسطه دوستی با سازندگان سریال بوده که این نقش را پذیرفته است. 

 

کلام آخر

پررنگ شدن نقش نهادهای امنیتی در تولید و ساخت محصولات نمایشی چه در تلویزیون رسمی حکومت و چه در شبکه نمایش خانگی همان‌طور که خود وزیر اطلاعات گفته است جدای از آموزش عموم مردم درباره مسائل امنیتی و جاسوسی، اهداف مشخص امنیتی را دنبال می‌کند که هرچند مقامات امنیتی صراحتا از این اهداف سخن نمی‌گویند اما براساس آنچه در رویکرد غالب این فیلم‌ها و سریال‌ها مشهود است مشروعیت بخشی به روایت حاکمیت و نهادهای امنیتی به روایت‌های خود از بسیاری پرونده‌های شبهه‌انگیز سیاسی و عقیدتی یا به قول مقامات قضایی «امنیتی» است. به کارگیری ترفندهایی جدید مانند بازسازی موبه‌مو وقایع برخی پرونده‌ها و یا نشان دادن چهره واقعی بازداشت‌شدگان و اشاره به اسم واقعی افراد، روندی‌ست که پیش‌تر و در فیلم‌هایی که نهادهای امنیتی در تولید آن نقش داشتند، دیده نمی‌شد. نکته‌ای که نقض آشکار و صریح قانون است. از سوی دیگر تحریف وقایع و نمایش وارونه واقعیت به‌خصوص در نشان دادن سلسله مراتب قانونی و یا به تعبیری جعل واقعیت‌های موجود در نظام قضایی و امنیتی، دیگر روش مرسوم در پیش‌برد قصه سریال‌های به اصطلاح امنیتی‌ست؛ در بسیاری از این دست سریال‌ها می‌بینیم که به شکل اغراق شده‌ای تاکید می‌شود که همه قوانین به شکل عادلانه‌ و دقیقی از سوی مقامات قضایی اجرا می‌شود و نیروهای امنیتی تنها تابع تصمیمات قانونی هستند و بس. در عین‌حال، این شکل از جعل واقعیت‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و پیش‌برد قصه در جهت نمایش چهره‌ای قانون‌مند از نیروهای امنیتی، نشان‌ از قدرت و ثروت و نفوذ این نهادهای امنیتی در تولید محتوای محصولات نمایشی همچون سریال‌های پرخرج و البته پربیننده دارد.

کمپین حقوق بشر ایران

 

تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان: تلاش مجلس ایران برای بازگرداندن زنان به نقش‌های مراقبتی و سنتی

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/bill-to-reduction-of-working-hours-of-women.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/bill-to-reduction-of-working-hours-of-women.jpg

bill-to-reduction-of-working-hours-of-women.jpg

در واکنش به تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان در آخرین‌ ماه‌های مجلس نهم، یک پژوهشگر مطالعات زنان در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران این لایحه را «تلاش حکومت برای بازگرداندنِ زنان به عنوان نیمه ازکنترل خارج‌شده جامعه، زیر کنترل دوباره خود» دانست.

ادامه مطلب: تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان: تلاش مجلس ایران برای بازگرداندن زنان به نقش‌های مراقبتی و سنتی

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

5891114
امروزامروز1581
ديروزديروز4822
اين هفتهاين هفته15085
اين ماهاين ماه97578
كلكل5891114
3.235.68.180
UNKNOWN