آنیشا اسداللهی بازداشت شد

یروهای امنیتی آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که به تازگی با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود را در خیابان دستگیر کردند. نیروهای بازداشت کننده با مراجعه به منازل والدین و برادر خانم اسدالهی هر دو محل را مورد تفتیش قرار دادند و تعدادی از وسایل از جمله لب تاپها را توقیف کردند. خانم اسداللهی ساعتی پس از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته و از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت نه و نیم شب سه شنبه مورخ ۲۸ خردادماه، آنیشا اسداللهی در خیابان کمیل و در زمان بازگشت از محل کار (آموزش زبان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نیروهای بازداشت کننده که بالغ بر ۱۲ تن بودند سپس به همراه خانم اسداللهی به منزل برادر وی رفته و در غیاب وی منزل را تفتیش کرده و مقدار زیادی از لوازم شخصی از جمله لب تاپ و هاردها را با خود بردند.

یک منبع نزدیک به خانم اسداللهی ضمن تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت “نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل برادر خانم اسداللهی، به همین ترتیب به منزل خانواده اسداللهی رفته و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار داده و مقداری از لوازم را ضبط کردند. “

نیروهای امنیتی پس از پایان کار تفتیش به همراه خانم اسداللهی از خانه خارج شدند.

منبع نزدیک به خانم اسدللهی افزود “ساعاتی پس از بازداشت خانم اسداللهی با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و گفته است که به زندان اوین منتقل شده است. دلایل بازداشت وی روشن نیست”

لازم به ذکر است آنیشا اسداللهی، مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی کارگر، در تجمعی که به همین مناسبت برگزار شده بود به همراه تعداد زیادی از فعالان این حوزه بازداشت و به زندان منتقل شد.

خانم اسداللهی نهایتا با قرار کفالت و به صورت موقت به تازگی آزاد شده بود.

هرانا

اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن

در واکنش به چهارمین روز اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن، این سفارتخانه با اضافه کردنحصارهای فلزی پشت سر او، ایجاد سر و صدای زیاد، و همچنین با گذاشتن کیسه‌های شن در اطراف این ساختمان، از پوشش خبری کمپین آقای راتکلیف برای آزادی همسرش جلوگیری کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «نصب حصارهای فلزی ممکن است مانع دیده شدن ریچارد توسط کارکنان سفارت شود، اما این حصارها دیگران را از دیدن بی‌عدالتی‌هایی که بر او، همسر و تمام اعضای خانواده‌اش تحمیل می‌شود، باز نخواهد داشت.»

در روز ۲۵ خردادماه، آقای راتکلیف و همسرش خانم زاغری-راتکلیف، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند تا از قوه قضاییه ایران بخواهند که خانم زاغری-راتکلیف را آزاد کند. خانم زاغری از فروردین ۱۳۹۵ با اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برد.

کمپین حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می‌خواهد که به این خواسته‌های کمپین آزادی نازنین رسیدگی کند. این خواسته‌ها شامل موارد زیر است:

۱. خانم زاغری-راتکلیف بلافاصله آزاد شود.

۲. به خانم زاغری-راتکلیف فورا اجازه داده شود که با کارکنان سفارت انگلیس در تهران دیدار کند، تا به آنها فرصت داده شود وضعیت سلامتی او را بررسی کنند. (این درخواست خانم زاغری در طول سه سال گذشته مکررا رد شده است.)

۳. اگر خانم زاغری-راتکلیف در چند هفته آینده آزاد نشود، به آقای راتکلیف اجازه داده شود تا همسرش را در ایران ملاقات کند.

هادی قائمی اضافه کرد: «رفتار دولت ایران با نازنین، ریچارد و فرزند خردسال آنها بی‌رحمانه و غیرانسانی است. زمان آن رسیده که به این بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود.»

خانم زاغری-راتکلیف هنگامی در فروردین ۱۳۹۵ همراه با دختر ۲۲ماهه‌ خود برای دیدار از پدر و مادرش به تهران رفته بود، توسط ماموران سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و با اتهامات مبهم مربوط به جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد.

خانم زاغری-راتکلیف که برای بنیاد خیریه تامس رویترز کار می‌کرد، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ واجد شرایط آزادی مشروط بوده است.

در تیرماه سال ۱۳۹۷ یک قاضی به او گفته بود که خانم زاغری-راتکلیف به عنوان ابزار معامله و با هدف وادار کردن انگلیس به پرداخت بدهی‌های تاریخی خود به ایران، توسط دولت نگه داشته شده است.

هادی قائمی در این باره گفت: «دولت روحانی در سه سال گذشته هیچ اقدامی جهت آزادی خانم زاغری-راتکلیف نکرده است، درحالی که سپاه پاسداران و قوه قضاییه موجب از هم پاشیدن این خانواده شده‌اند.»

او افزود: «خانم زاغری-راتکلیف به دلایل سیاسی که هیچ ارتباطی با او ندارد در حبس به سر می‌برد. او باید خیلی زودتر از این‌ها آزاد می‌شد.»

در حال حاضر حداقل ۱۱ شهروند ایرانی دوتابعیتی در کشور در حبس به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران

ناهید شقاقی فعال حقوق زنان و دومین عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد

ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای گروه «ندای زنان ایران» صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. براساس نوشته برادر خانم شقاقی در صفحه اینستاگرامش، ماموران برای ورود به خانه درب منزل او را شکسته‌ و با خشونت وارد منزل شده و او را با خود برده‌اند. از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست.

خانواده او تا یک روز پس از بازداشت از وضعیت و محل انتقال او حتی بی‌خبر بوده‌اند. کاوه شقاقی برادر ناهید شقاقی در اینستاگرام خود نوشت: «ناهید طی تماسی که امروز صبح گرفت، خبر از حضور ماموران اطلاعات پشت درب منزلش داد و زمانی که من به محل سکونتش رسیدم با درب شکسته و خانه‌ای که صاحب خانه‌اش نیست مواجه شدم. از محل بازداشت و حتی ماهیت کسانی که بازداشتش کردند تا این لحظه اطلاعی نداریم. پیگیری از زندان اوین و پاسگاه محل زندگیش به نتیجه نرسیده و ما همچنان در بی‌خبری و نگرانی به سر می‌بریم.»

سایت ندای زنان ایران روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با اعلام اینکه ناهید شقاقی به بند ۲۰۹ منتقل شده نوشت: «طبق آخرین پیگیری‌ها روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از طرف خانواده ناهید شقاقی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است.»

ناهید شقاقی در سال‌های اخیر درباره خشونت علیه زنان در سمینارهای تشکیل شده از سوی گروه ندای زنان ایران سخنرانی داشت. او در مراسم هشت مارس (روز جهانی زن) سال ۹۷ نیز سخنرانی با موضوع خشونت و تجاوز علیه زنان ایراد کرد. با این حال هنوز علت اصلی بازداشت او مشخص نیست.

ناهید شقاقی دومین عضو گروه ندای زنان ایران است که طی اردیبهشت ۹۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شده است. پیش از این خانم اکرم نصیریان عضو اصلی این گروه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه بازداشت شد.

اکرم نصیریان از اعضای اصلی ندای زنان ایران در نهم اردیبهشت ماه بازداشت و  به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات ایران منتقل شد. پس از آن سایت ندای زنان ایران اعلام کرد اتهام او «تبلیغ بی‌حجابی» و «تشویش اذهان عموومی» است. همچنین این سایت خبر داده خانم نصیریان طی آخرین تماس با خانواده‌اش خبر داده که او از سلول انفرادی به سلولی که با یک زندانی دیگر مشترک است در همان بند ۲۰۹ منتقل شده است. تاکنون خانواده او نتوانسته‌اند با او ملاقاتی داشته باشند و بازجویی‌های او همچنان ادامه دارد.

 وب‌سایت ندای زنان ایران در بخش درباره‌ی ما خود را این طور معرفی کرده‌اند: «ندای زنان ایران بازتاب تلاش‌ها، رنج‌ها، ناکامی‌ها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می‌کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد.» این وب‌سایت در بخش درباره ما با انتشار عکس شش زن که یکی از آنها خانم اکرم نصیریان است اعضای اصلی گروه  را معرفی کرده است. 

این گروه مردمی فعالیت‌های گسترده‌ای در حیطه سوادآموزی به زنان و کودکان کار و کودکان افغان، کمک‌های مالی به کودکان کار و برگزاری جلسات خیریه، تلاش برای گرفتن شناسنامه بسیاری از کودکان افغان و یا نوشتن بیانیه‌هایی در حیطه اسیدپاشی زنان و بسیار فعال بودند.

خانم اکرم نصیریان در این مدت معلم سوادآموزی کودکان کار، افغان و زنان در گروه ندای زنان ایران بوده و پس از سیل نیز یکی از همیاران کمک به سیل‌زدگان در منطقه جنوب کشور بود.  اکنون مشخص نیست مبنای اتهام تبلیغ بی‌حجابی و تشویش اذهان عمومی او از کجا ناشی می‌شود.

تاکنون دو عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت روحانی منتقل شده‌اند. همچنین منیره عربشاهی، مادر یاسمین آریانی از فعالان معترض به حجاب اجباری و یکی از کمک‌رسانان به سیل زدگان بازداشت نیز در اردیبهشت بازداشت و اکنون به همراه دخترش یاسمین آریانی و مژگان کشاورز، دیگر معترض حجاب اجباری در زندان قرچک به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد. 

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد. 

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های

سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

اعتراض نسرین ستوده و آزیتا رفیع‌زاده به محدودیت‌های تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان

  نسرین ستوده وکیل دادگستری و آزیتا رفیع‌زاده بهایی زندانی از روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در اعتراض به محدودیت‌‌ تماس تلفنی زنان زندان اوین با خانواده‌هایشان استفاده از تماس تلفنی برای ارتباط با خانواده‌های خود را متوقف کردند و اعلام کردند تا زمان برطرف‌شدن این محدودیت‌ها به اعتراض خود و خودداری از تماس تلفنی با بیرون از زندان ادامه خواهند داد.

زنان زندانی در بند نسوان زندان اوین تا این اواخر هفتگی فقط سه بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه می‌توانستند با خانواده‌های خود تماس تلفنی داشته باشند اما اکنون این زمان به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است. همچنین زمان برقراری تماس‌های تلفنی نیز برای زندانیان به صورت محدود و مشخص تعیین شده است.

در حالی زنان زندان اوین محدودیت تماس تلفنی با بیرون را دارند که در بندهای مختلف مردان در زندان اوین امکان تماس تلفنی هر روز از ساعت هشت صبح تا ۹ شب فراهم است.

مقامات زندان، طی سالهای گذشته از ایجاد محدودیت در تماس تلفنی زندانیان با خارج از زندان به عنوان یکی از راههای تحت فشار قرار دادن زندانیان عقیدتی استفاده کرده اند که در کنار مواردی همچون ممنوع الملاقات کردن زندانیان شرایط دشواری را برای سپری کردن دوران زندان برای زندانیان عقیدتی ایجاد کرده است.

این شرایط برای زندانیانی که دارای فرزندان خردسال هستند سخت‌تر است. نسرین ستوده دارای دو فرزند ۱۸ ساله و ۱۲ ساله است و آزیتا رفیع زاده یک پسر ۹ ساله دارد. همسر خانم رفیع‌زاده نیز در زندان و محکوم به پنج سال حبس است.

در حال حاضر دو زندانی دیگر بند زنان زندان اوین به نام‌های نرگس محمدی و نازنین زاغری نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرده‌اند از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ دی ماه به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

آزیتا رفیع‌زاده شهروند بهایی و مدرس موسسه آموزشی عالی بهاییان است که به همراه پیمان کوشک‌باعی در سوم آبان ۹۴ بازداشت شد و پس از آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه  به جرم «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیهامنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه آموزشی Bihe» محاکمه شدند. خانم رفیع‌زاده به چهار و همسرش به پنج سال حبس شدند.

نسرین ستوده نیز  در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد. او در حال حاضر محکوم به تحمل پنج سال زندان است که غیابی برای او صادر شده و همچنین چند پرونده دیگر نیر در دادگاه دارد. خانم ستوده در طی بازداشت خود در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی زندانی عقیدتی دو بار دست به اعتصاب غذا زد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران